دیوان عالی دادگستری بریتانیا، دوشنبه ۴ بهمن / ۲۴ ژانویه با درخواست وکلای جولیان آسانژ مبنی رسیدگی بالاترین دادگاه بریتانیا درباره پرونده استرداد او به آمریکا، موافقت کرد. بدین ترتیب دادگاه عالی بریتانیا تصمیم خواهد گرفت که درخواست تجدیدنظر آسانژ را بپذیرد یا خیر.
وکلای آسانژ از رئیس دیوان عالی کشور خواستند تا اقدامات لازم را برای تسریع در رسیدگی به درخواست استیناف انجام دهد.
جولیان آسانژ ۱۴ روز فرصت دارد تا درخواست فرجام خود را به دادگاه ارائه دهد. او در حال حاضر در زندانی در لندن به سر می‌برد و در انتظار صدور حکم استرداد خود است.
آسانژ با ۱۸ اتهام در آمریکا از جمله انتشار انبوهی از اسناد نظامی محرمانه ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک در وب‌سایت ویکی‌لیکس روبه‌روست.
دادگاه عالی بریتانیا ۱۹ آذر / ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ حکمی صادر کرد که براساس آن جولیان آسانژ را می‌توان به آمریکا مسترد کرد.
این تصمیم حکم قبلی مبنی بر عدم استرداد آسانژ به دلیل نگرانی‌های مربوط به سلامت روحی و خطر خودکشی او را لغو می‌کرد.
آمریکا در تابستان گذشته به دادگاه اطمینان داد که در صورت استرداد، جولیان آسانژ تحت «اقدامات اداری ویژه»، به‌ویژه شرایط شدید بازداشت قرار نخواهد گرفت و در زندان فلورانس در کلرادو با امنیت بالا بازداشت نخواهد شد. آمریکا همچنین تضمین داد که آسانژ در صورت محکومیت می‌تواند درخواست گذراندن دوران محکومیت خود در استرالیا، کشور زادگاهش را بدهد. استدلال‌هایی که از سوی وکلا و حامیان استرالیایی او به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
جولیان آسانژ در پاییز ۲۰۱۰ با مشارکت چندین رسانه اسناد محرمانه ارتش و دیپلماسی آمریکا را افشا کرد و ایالات متحده این اقدام او را «جاسوسی» خواند.
در سپتامبر سال جاری بر اساس گزارشی که گاردین منتشر کرد، در سال ۲۰۱۷ که جولیان آسانژ برای پنجمین سال پیاپی برای جلوگیری از استردادش به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود سازمان سیا قصد داشت او را برباید و قتل او هم به‌عنوان یک گزینه مطرح بود.
استلا موریس، شریک زندگی جولیان آسانژ، که از او دو فرزند دارد، روز دوشنبه گفت:
«اشتباه نکنید، ما امروز در دادگاه برنده شدیم اما مبارزه ما تا زمانی که جولیان آزاد نشود ادامه خواهد داشت.».
حتی اگر دادگاه عالی بریتانیا تصمیم به عدم رسیدگی به فرجام‌خواهی آسانژ بگیرد، دعوای حقوقی به پایان نرسیده است. استرداد او باید توسط وزیر کشور نیز تایید شود و تصمیم او نیز می‌تواند مشمول اعتراض قانونی شود.