بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، تلاش‌هایی از سوی «برخی زمین‌خوارانِ نزدیک به حکومت ایران با همدستیِ نهادهای امنیتی از جمله نیروی انتظامی و بسیج» در جریان است تا شهروندان قشقاییِ ساکن منطقه هلیگان را از زمین‌ها و مراتع اجدادیشان بیرون برانند.
به نوشته پایگاه خبری «بایداق» که اخبار مربوط به مناطق قشقایی‌نشین ایران را پوشش می‌دهد، عده‌ای از افراد مرتبط با نهادهای دولتی در سایه سکوت و عدم وجود اقدام عملی از سوی نیروی انتظامی، از اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به این سو تلاش دارند روستا‌نشینان و عشایر قشقاییِ ساکن در منطقه هلیگان، حد فاصل شهرستان‌های گچساران، دیلم و گناوه را از زمین‌ها و مراتع خود، به صورت اجباری کوچ دهند.
طبق ویدئوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، جمعی از شهروندان ساکنِ هلیگان از ماه‌های گذشته تاکنون در اعتراض به این اقدام چند تجمع مسالمت‌آمیز از جمله مقابل ساختمان فرمانداری گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد برپا کرده‌اند اما مطالبات تجمع‌کنندگان تاکنون از سوی مسئولان استانی و محلی بی‌پاسخ مانده است.
همچنین بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، در روزهای گذشته افراد ناشناس برای ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان قشقاییِ ساکن هلیگان، با استفاده از سلاح‌های جنگی که عمدتا در اختیار نیروهای بسیج قرار دارد، به دامداری‌ها و خانه‌های آنها حمله کرده‌اند که در نتیجه این حملات، ده‌ها رأس دام تلف شده و به منازل این شهروندان خساراتی وارد شده است.
مراتع و زمین‌های حاصلخیز منطقه هلیگان طبق مستنداتِ قانونی متعلق به شهروندان قشقایی این منطقه است. گذشته از موارد یاد شده، زمین‌های این منطقه از جمله اراضی نفت‌خیز محسوب می‌شوند و در حال حاضر شرکت نفت دست‌کم ۳۰ حلقه چاه نفت در این منطقه حفر کرده است.
بر پایه اعلام منابع محلی، مساحت کل مراتعی که «زمین‌خواران و عوامل حکومتی» تلاش دارند در منطقه هلیگان تصرف کنند به ۱۲۰ هزار هکتار می‌رسد که ۳۰ هزار هکتار آن اراضی قابل کشت است.
همجواری منطقه هلیگان با رودخانه زهره هم موقعیت ویژه‌ای از لحاظ کشاورزی و دامپروری برای این منطقه ایجاد کرده است.
تلاش برای کوچاندن اجباری ساکنان زمین‌های مرغوب و نفت‌خیز در ایران در سال‌های گذشته هم سابقه داشته و گفته می‌شود چنین زمین‌هایی پس از متروک شدن، در اختیار شرکت نفت یا نهادهای حکومتی نظیر بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرد.
بر اساس اسناد حقوقیِ بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، کوچ اجباری و سیستماتیک افراد از محل زندگی خود، نقض حقوق اساسی افراد و از جمله جرائم بین‌المللی محسوب می‌شود.