جامعه‌ ایران فقیرتر و فقیرتر می‌شود

علی‌رغم آمارهای مربوط به تورم (تورم نقطه به نقطه‌ ۳۸,۷ درصد در فروردین نسبت به فروردین یک سال قبل، مرکز آمار ایران، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲) و بیکاری (۱۲,۲ درصد که کارشناسان اقتصادی معتقدند حدود بیست درصد است، حسین راغفر، خبرآنلاین، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲) در سال‌های اخیر که نشان می‌دهند مردم فقیرتر شده‌اند، برخی از مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که هدفمند شدن یارانه‌ها از شکاف میان طبقات پر درآمد و کم درامد کاسته است.

در آمارهای خط فقر هم آن قدر دستکاری کرده‌اند که دیگر قابل باور نیستند.

اما روندهایی جدا از آمارهای مربوط به خط فقر و بیکاری و تورم و هدفمندی یارانه‌ها وجود دارند که نشان می‌دهند جامعه‌ ایران به واسطه سیاست‌های اقتصادی تمرکزگرا، رانتی و انزواگرایانه‌ جمهوری اسلامی دارد فقیرتر و فقیرتر می‌شود.

قرضه‌ ۱۰۰۰ تریلیون تومانی

هاشمی رفسنجانی در یکی از لحظات انتقادی خود به حکومت، از رازی که سال‌ها ناگفته مانده بود پرده برداشت.

بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شروع کار احمدی‌نژاد، سه هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که طی هفت سال ۶۴ برابر افزایش یافت و در آذر ماه گذشته حدود  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد.

او به روشنی میزان قرض دولت را اعلام کرد: “هم اكنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بدهكار است. همچنين ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بانك‌ها، ۵۰ هزار ميليارد بابت اوراق مشاركت و ۲۰۰ ميليارد هم حقوق عقب‌افتاده بنگاه‌ها و پيمانكاران است.” (مهر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)

این یعنی هر ایرانی در حال حاضر (با فرض جمعیت ۷۶ میلیونی) در حدود ۱۳ میلیون تومان بدهکاری در چارچوب دولت دارد. در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط سه هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش ۶۴ برابری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.

علل این افزایش بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های دولت، خاصه خرجی و پخش پول‌، کمک‌های خارجی برای اقمارسازی، مداخله‌های تسلیحاتی در منطقه و پیشبرد برنامه‌ بسیار پر هزینه‌ هسته‌ای بوده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولت ایران به طور متوسط سالانه مخارج خود را معادل ۲۱ درصد افزایش داده است.

به عنوان نمونه بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت ایران به طور متوسط سالانه مخارج خود را معادل ۲۱ درصد افزایش داده است، یعنی چیزی بالغ بر ۵ درصد بیش از متوسط نرخ رشد تورم رسمی در این دوره در عین کند شدن آهنگ رشد اقتصادی.

همچنین میزان مخارج دولت در ایران از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. (خبر آنلاین، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲)

اجاره‌نشینی به جای خرید خانه

آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک نشان‌دهنده افزایش عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن در کشور است. سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۴۷ هزار قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در کشور منعقد شد که ۱۹۷ هزار مورد یعنی بیش از ۵۶ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش دارد.

 سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار اجاره‌نامه در کشور ثبت شده که نسبت به سال ماقبلش ۵۰ هزار مورد افزایش دارد. در مقایسه عقد قراردادهای اجاره طی چهار سال گذشته، سال ۸۸ کمترین میزان ثبت اجاره‌نشینی را داشته و این آمار در سال گذشته به بالاترین میزان رسیده است.

هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند وبیماری‌های صعب‌العلاج به اندازه‌ای افزایش یافته که مبتلایان باید همه‌ پس‌انداز یا حتی خانه‌ خود را برای درمان بفروشند.

طی سا‌ل‌های ۸۸ تا ۹۱، سال ۹۱ شاهد ثبت بیشترین قرارداد اجاره‌نشینی بوده است. دلایل متعددی برای این افزایش قابل تصور است از جمله رشد جمعیت،‌ افزایش ازدواج‌ها، و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها (ایسنا، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲) در حالی که افراد قدرت خریدشان را به تدریج از دست داده‌اند.

کمر شکن شدن هزینه‌های درمان

بیماری‌های صعب‌العلاج مثل قند یا سرطان در جامعه‌ ایران رشدی فزاینده داشته‌اند: در ایران هفت میلیون بیمار دیابتی وجود دارد (تابناک، ۲۴ آبان ۱۳۹۱)؛ سرطان بعد از بيماريهای قلبی و عروقی، حوادث و سوانح سومين علت مرگ است و سالانه ۸۵ هزار مورد سرطان شناسایی می‌شود. (اعتماد ۲ مرداد ۱۳۹۱)

هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند و نیز بیماری‌های صعب‌العلاج به اندازه‌ای افزایش یافته که بیماران باید همه‌ پس‌انداز خود یا حتی خانه‌ خود را برای درمان بفروشند. “در طی یکسال اخیر تعرفه‌ بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است، به طوری که در حوزه هتلینگ تعرفه‌های بیمارستانهای دولتی حدود ۵۳ درصد و بیمارستانهای خصوصی حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.” (نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر ۲۹ فروردین ۱۳۹۲)

در سال‌های ۸۸ تا ۸۹ آمار مربوط به خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته‌اند، در حدود ۲.۵ تا ۴ درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود.

دولت احمدی‌نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت، گم شدن پول در بانک‌ها، خاصه خرجی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون بازگشت یا پرداخت نشده و پخش پول برای جمع‌آوری رای بر جای گذاشت.

این آمار در سالهای ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۷,۵ درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان ۶ تا ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت کل کشور به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان به زیر خط فقر شده است. (مهر ۳۱ فروردین ۱۳۹۲)

“تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰درصد افزایش داشته است…

تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶درصد افزایش یافته است.” (شرق، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)

فساد مرسوم و ساختاری

در حوزه‌ فساد، دولت احمدی‌نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت (سال‌هایی تا حدود ۱۲ میلیارد دلار)، گم شدن پول در بانک‌ها ( ۳۳ میلیارد دلار، جهان صنعت، ۲ بهمن ۱۳۹۱)، خاصه خرجی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون بازگشت یا پرداخت نشده (تا حد ۷۰ هزار میلیارد تومان) و پخش پول برای جمع‌آوری رای بر جای گذاشت.(۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸، علی عسگری، خبر آنلاین، ۱۸ آذر ۱۳۹۱)

باهنر دلیل وزارت اطلاعات دولت اصلاحات برای عدم تائید احمدی‌نژاد را موضوعات اقتصادی بیان کرده است: “آنها می‌گفتند که وی یک سری مبادلات مرزی را با مباشرت آقای محصولی انجام داده است، در حالی که در زمان آقای هاشمی درست یا غلط این کار مرسوم بود.” (مشرق ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲)

حوزه‌ دیگری که نشان دهنده‌ کاهش قدرت مالی مردم ایران است، صرف هزینه در حوزه‌ تفریح و اوقات فراغت است.

هنگامی که خبرنگاران از مصطفی پورمحمدی در باب پرونده‌ فساد ۲۱ میلیارد تومانی در دوره‌ وزارت کشوری وی سوال می‌کنند، پاسخ ‌وی این است: “در کشوری که اعداد نجومی جابجا می‌شود و پاسخ نمی‌دهند، نیاز نیست شما بیش از این به این اعداد کوچک توجه کنید.” (تابناک، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲)

پورمحمدی بارها از فساد در پرونده‌ بدون مناقصه‌ ۴۵۰ میلیون یورویی سخن گفته اما باهشدار دادستان کل مواجه شده است. (الف ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲)

این پول‌ها معمولا به خارج کشور منتقل می‌شوند چون در داخل امنیت سرمایه وجود ندارد. اگر این پول‌ها در داخل سرمایه گذاری می‌شدند باید نتیجه‌ آنها را در تولید و اشتغال می‌دیدیم. نتیجه‌ خروج سرمایه‌ها به علاوه‌ فرار مغزها، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و عدم رونق کسب و کار و فقیرتر شدن مردم بوده است.

زدن از هزینه‌های اوقات فراغت

حوزه‌ دیگری که نشان دهنده‌ کاهش قدرت مالی مردم ایران است، صرف هزینه در حوزه‌ تفریحات و اوقات فراغت است. در نوروز سال ۱۳۹۲ شاهد کاهش دست‌کم ۵۰ تا ۸۰ درصد از سفرهای نوروزی (شرق، ۱۹ فروردین ۱۳۹۲) بودیم. از این جهت هیچ کس آمارهای اغراق‌آمیز دولت در باب سفرهای نوروزی ۹۲ (۶۱ میلیون نفر شب، همشهری، ۱۰ فروردین ۱۳۹۲) در حوزه‌ سفرهای داخلی را باور نکرد.  نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۲ کم

رونق‌ترین نمایشگاه در ۲۶ دوره‌ آن بوده است. سینمای کشور در سال ۱۳۹۱ تنها حدود ۸.۵ میلیون بلیط فروخت که یک دهم بلیط فروخته شده در سال‌های دهه‌ شصت و در اوج فلاکت و درماندگی سال‌های جنگ است.