محاکمه «علا. م» پزشک سوری متهم به اعمال شکنجه علیه مخالفان رژیم بشار اسد، چهارشنبه ۲۹ دی / ۱۹ ژانویه در «فرانکفورت آم ماین» آلمان آغاز شد. دادستان فدرال آلمان متهم را به شکنجه و قتل عمد یک زندانی متهم می‌کند. گفته می‌شود که این مرد ۳۶ ساله در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در شهر حمص سوریه «زندانیان را شکنجه کرده و به آن‌ها آسیب‌های جسمی و روحی جدی وارد کرده است».
براساس کیفرخواست، «علا. م» در حال گذراندن دوره آموزشی پزشکی در یک بیمارستان نظامی سوریه به‌عنوان دستیار پزشک کار می‌کرده و در آن‌جا با ریختن الکل روی آلت تناسلی بیماران آلت آن‌ها را آتش زده است. همچنین گفته می‌شود که او زندانیان بیمار مخالف رژیم سوریه را کتک و شلاق می‌زده، از سقف آویزان می‌کرده و یک نفر را هم با تزریق آمپول به قتل رسانده است. او این اتهامات را رد می‌کند.
«بدون استثناء»
انصار شاههود، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جنگ، هولوکاست و نسل‌کشی آمستردام که درباره اعمال خشونت‌آمیز در نظام بهداشتی سوریه تحقیق کرده است می‌گوید «علا. م» در سوریه یک استثنا نیست. پزشکان از سال ۲۰۱۱ به‌شکل نظام‌مند دست به اقدامات خشونت‌آمیز می‌زدند و بر شکنجه، قتل و صدور گواهی جعلی مرگ نظارت می‌کردند.
شاههود با پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌های سوریه و همچنین با قربانیان در این‌باره صحبت کرده است. قربانیان اکثراً افرادی بودند که در سال ۲۰۱۱ به‌طور مسالمت‌آمیز برای آزادی و حقوق بشر به خیابان‌ها آمدند. رژیم سوریه آن‌ها را تحت تعقیب قرار داد، دستگیر کرد و بدون محاکمه در زندان‌های بی‌شمار مخفی شکنجه کرد.
قربانیان به انصار شاههود گفته‌اند که پزشکان هر روز به زندان‌های مخفی می‌آمدند. برخی از آن‌ها قربانیان خود را خود انتخاب می‌کردند. بیماران زندانی به‌شکل گزینشی به بیمارستان‌ها منتقل می‌شدند و بیشتر آن‌ها در این بیمارستان‌ها به‌صورت وحشتناکی کشته می‌شدند. همه این اعمال هم با نظارت پزشکی انجام می‌شد.
تغییر نظام پزشکی در جهت اهداف رژیم سوریه
در اوایل دهه ۱۹۸۰، حزب بعث سوریه تغییراتی در نظام بهداشت و درمان ایجاد کرد. شاههود می‌گوید طبق رویه نظام‌های دیکتاتوری، انجمن‌های حرفه‌ای پزشکی که مستقل بودند منحل شدند و انجمن‌های جدید سیاسی جایگزین شدند. کسانی که به حزب بعث تعلق داشتند و به حکومت وفادار بودند می‌توانستند در شغل خود پیشرفت کنند و بورسیه تحصیلی و برنامه‌های حمایتی دریافت کردند.
انصار شاههود می‌گوید:
«حزب بعث آموزش‌ها را تغییر داد و پزشکانی تولید کرد که به اصول اخلاقی پایبند نیستند. آن‌ها محصول رژیم بعث هستند و به جای فعالیت برای سلامتی مردم برای حکومت و محافظت از آن کار می‌کنند.»
پزشکان تحت فشار قرار گرفتند
با گسترش اعتراضات و ترس بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از سرنگونی حکومتش، در سال ۲۰۱۲ قانون ضد تروریسم در سوریه تصویب شد. در این قانون به‌عنوان نمونه هر پزشکی که در جریان تظاهرات به معترضانی کمک می‌کرد که مورد ضرب و شتم یا تیراندازی قرار گرفته بودند، تروریست شناخته می‌شد.
حسام النحاس، پزشک سوری مقیم آمریکا در گزارش خود به سازمان پزشکان برای حقوق بشر وضعیت کارکنان بهداشتی سوریه در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را چنین توصیف می‌کند:
«هر کس که به معترضان مجروح توجه پزشکی می‌کرد، به‌عنوان دشمن شناخته می‌شد و این خطر وجود داشت که حبس و یا شکنجه شود. رژیم، کارکنان پزشکی را که به تظاهرکنندگان کمک می‌کردند، مجرم می‌دانست، زیرا آن‌ها می‌خواستند جنبش مخالفان را سرکوب کنند و هرگونه مقاومتی را از بین ببرند.»
مجله پزشکی معروف «The Lancet» سوریه را خطرناک‌ترین کشور جهان برای پزشکان توصیف کرده است. سازمان ملل متحد نیز حملات هدفمند و بمباران بیمارستان‌ها در مناطق تحت کنترل مخالفان را به‌عنوان بخش استراتژیک جنگ سوریه دسته‌بندی کرد.
«تمرین» روی زندانیان
در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان ملل در مورد حملات به بخش پزشکی در سوریه به یک بیمارستان نظامی در حمص اشاره شده است. به‌گفته شاهدان عینی، بیماران با چشم‌بند در آن‌جا با زنجیر به تخت‌ها بسته شده بودند. آن‌ها به سختی چیزی برای خوردن و نوشیدن می‌یافتند و با آن‌ها بدرفتاری می‌شد.
این همان بیمارستانی بود که «علا. م»، که اکنون در فرانکفورت محاکمه می‌شود، در اواسط دهه ۲۰ زندگی خود به‌عنوان یک پزشک نظامی کار خود را آغاز کرد. انصار شاههود با توجه به اتهامات او می‌گوید:
«”علا. م” از فرصت برای آموزش استفاده و در این زمینه تجربه کسب کرد. او توانست بر روی بیمارانی که زندانی بودند تمرین کند.»
در سوریه برای پزشکان نظامی و مأموران دستگاه اطلاعاتی و مخفی معافیت از مجازات وجود دارد؛ نوعی مجوز برای شکنجه. این قانون در زمان بشار اسد وضع شد. این در حالی است که خود اسد در دمشق و لندن پزشکی تحصیل کرده و چشم‌پزشک است.
ادامه محاکمه جنایتکاران سوری در آلمان
پنج‌شنبه گذشته، ۲۴ دی / ۱۴ ژانویه یکی از اولین محاکمه‌های جنایی جهان در مورد جنایت‌ها در سوریه علیه یک کارمند سابق دستگاه اطلاعاتی این کشور در دادگاه عالی منطقه‌ای کوبلنتس آلمان به پایان رسید. دادگاه انور رسلان، افسر سوری را به دلیل نظارت بر شکنجه در یک بازداشتگاه مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد. جرمی که حدود یک دهه پیش رخ داده است.
اکنون در دادگاه فرانکفورت، «علا. م» در حال محاکمه است، مردی که بر خلاف متهم دادگاه کوبلنتس گفته می‌شود خود به‌طور فعال در شکنجه مخالفان دست داشته است.
روشن شدن جنایت‌های رژیم سوریه در دادگاه‌های آلمان ادامه خواهد یافت، موضوعی که بسیاری از فعالان حقوق بشر و سیاستمداران به‌شدت خواستار آن بودند.
این محاکمه‌ها نشانگر آغاز راهی است که ممکن است به رسیدگی قانونی به جنایت‌های سران رژیم سوریه منجر شود. برخی از ناظران می‌گویند مأموران اسد از این پس دیگر نباید احساس امنیت کنند. از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۵۰۰۰ پرونده در دادستانی آلمان درباره احتمال جنایت‌های جنگی در سوریه و افغانستان و همینطور در گامبیا و عراق در دست بررسی است. در ۱۲۹ مورد دادستانی آلمان افرادی را به ظن مشارکت در جنایت جنگی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
این محاکمه‌ها در حالی برگزار می‌شوند که همزمان دادگاه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت در استکهلم سوئد نیز در جریان است.