سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست روند اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، جوان ۲۰ ساله را متوقف کنند.
شهبازی در خطر قریب‌الوقوع اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز است.
پیش از این و در تیر ماه امسال هم کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند روند اجرای حکم اعدام این «کودک-مجرم» را که برای روز هفتم تیر ماه برنامه‌ریزی شده بود متوقف کنند.
این کارشناسان در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۴ ژوئن/ سوم تیر ۱۴۰۰ منتشر شد، تأکید کردند که شهبازی در زمان ارتکاب جرم کودک بوده است و گفته می‌شود که برای اقرار و اعتراف، شکنجه شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، شتاب‌زده یا خودسرانه و میکیکو اوتانی، رئیس کمیته حقوق کودک در بیانیه مشترک خود گفته بودند:
«ما به شدت نگران زندگی حسین شهبازی هستیم، به ویژه اینکه گزارش‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام [کودکان در ایران] ادامه دارد و حتی این اعدام ممکن است زودتر از موعد مقرر به اجرا درآید. اعدام کودکان و افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، آشکارا در قوانین بین‌المللی مرتبط به حقوق بشر ممنوع شده است.»
عفو بین‌الملل اما در اطلاعیه تازه خود اعلام کرد مطلع شده است مقامات قضایی عصر روز پنج‌شنبه ۱۳ ژانویه/ ۲۳ دی، حسین شهبازی را به صورت ناگهانی به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کرده‌اند و خانواده او را برای ملاقات آخر به زندان فراخوانده‌اند.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است حسین شهبازی به دلیل جرمی که در زمان وقوع آن ۱۷ سال داشته و پس از یک محاکمه ناعادلانه، به اعدام محکوم شده است.
این چهارمین بار در سال جاری میلادی است که او برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌شود. اقدامی که خود شکنجه زندانی‌ست.
حکم اعدام حسین شهبازی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. در این حکم که عفو بین‌الملل آن را رؤیت کرده، مقام‌های قضایی تصدیق کرده‌اند که او هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است اما نوشته‌اند که طبق ارزیابی سازمان پزشکی قانونی، «از رشد و کمال عقلی» برخوردار بوده است.
ایران در حالی یکی از کشورهای اعدام‌کننده افراد به دلیل انجام جرم در کمتر از ۱۸ سالگی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
در حالی که به نظر می‌رسید ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌تواند قانون مناسبی باشد، اما اجرای آن در عمل نشان داد تأثیری در کاهش اعدام «کودک-مجرمان» ندارد. این ماده تنها به قاضی اجازه می‌دهد تا به «صلاحدید» خود برای کودکانی که در زمان ارتکاب جرم توان درک ماهیت و پیامد جرم‌شان را نداشته‌اند، حکم اعدام صادر نکند.
بر اساس این اصلاحیه دادگاه می‌تواند برای نتیجه‌گیری، از نظر پزشکی قانونی و ابزارهای مناسب دیگر بهره ببرد اما در عمل، این قانون اعدام کودکان را متوقف نکرده است.
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد در اجرای ماده ۹۱، قضات در برخی موارد پرونده‌ها را به پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند اما پزشکی قانونی نیز یک سیاست سراسری و مشخص در قبال این موضوع اتخاذ نکرده است.
به گفته رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌و‌گویی با زمانه، در بعضی شهرها و در برخی پرونده‌ها پزشکی قانونی گفته است اصلا قادر به بررسی رشد و کمال عقلی فرد -با توجه به گذشتن چندین سال از زمان وقوع جرم- نیست.
در بعضی موارد هم پزشکی قانونی از طریق فرایندی که روشن نیست، اعلام کرده است نوجوان رشد و کمال عقلی داشته‌اند که با توجه به قوانین بین‌الملل، این تصمیم بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.
در ماه‌های گذشته (سحرگاه سوم آذر ۱۴۰۰/ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱) قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آرمان عبدالعلی را به دلیل جنایتی که متهم بود در سن ۱۷ سالگی انجام داده، بر خلاف ممنوعیت مطلق اجرای مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، اعدام کردند.