نظام قضایی آلمان در یک دادگاه که «تاریخی» خوانده شده، انور رسلان، افسر سوری را به دلیل نظارت بر شکنجه در یک بازداشتگاه (جرمی که حدود یک دهه پیش رخ داده است) مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده تاریخی یکی از اولین محاکمههای جنایی جهان در مورد جنایتها در جنگ داخلی طولانی در سوریه بود.
گاردین از اعلام نتیجه این دادگاه چنین گزارش داده است: این لحظهای بود که پس از یک دهه مصونیت از مجازات، تقریباً غیرممکن تصور میشد: یک افسر ارشد اطلاعاتی سوریه به دلیل کمک به «کارگردانی وحشت» در جریان یکی از وحشیانهترین جنگهای تاریخ مدرن، به حبس ابد محکوم شد.
نیویورک تایمز هم درباره این دادگاه نوشته است: وکیلان دادگستری میگویند این محکومیت «پیام روشنی را ارسال میکند» و آن اینکه جنایات جنگی بدون مجازات نمیمانند:
«[شاهدان به دادگاه گفتند] از بازداشتشدگان در بازداشتگاههای امنیتی سوریه با یک ساعت شلاق یا ضرب و شتم پذیرایی و استقبال میشد. آنها را در سلولهای بسته و تنگ نگه میداشتند و به عنوان غذا، سیبزمینیهایی با طعمی شبیه گازوئیل به آنان میدادند. آنها از توالت آب مینوشیدند. یکی از شاهدان به یاد دارد که او را از بالای سر اجساد مرده در راهرو رد میکردند. زنی هم گفت که در بازجویی به دستها، پاها و قفسه سینهاش برق وصل کردهاند.»
گاردین در بخش دیگری از گزارش خود درباره دادگاه انور رسلان به نمادین بودن این دادگاه اشاره کرده و نوشته است:
«… اگرچه اسد و پنهانگاهش [فعلا] دور از دسترس عدالت بینالمللی هستند اما این حکم روند پیشروی رهبر سوریه به سمت عادیسازی روابط با جهان را -که تا حد زیادی او را طرد کرده بود-، پیچیده میکند.»
دادگاه عالی منطقه کوبلنتس آلمان از روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۹۹/ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ محاکمه انور رسلان، عضو سابق سازمان اطلاعات و امنیت سوریه و عیاض الغریب، یک مقام درجه پایین این سازمان را آغاز کرد. دادستانی آلمان اتهام این دو را «جنایت علیه بشریت» عنوان کرد.
بر اساس کیفرخواست دادگاه، متهم اصلی پرونده، انور رسلان، افسر ارشد رژیم سوریه، به ۵۸ مورد قتل، تجاوز و آزار جنسی جدی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ متهم شد و گفته شد که او مسئول شکنجه دستکم چهار هزار نفر در زندانی در دمشق بوده است. در این پرونده ۱۲ نفر شهادت دادند. آنان از کتک زدن زندانیان با مشت و کابلهای سنگین، شوک الکتریکی و سلولهای پر ازدحام زندان که حتی جایی برای خوابیدن نداشتند و همچنین فریادهای شبانهروزی زندانیان از سلولهای دیگر و راهروهای زندان گزارش دادند.
محاکمه انور رسلان در آلمان مدیون یک اصل حقوقی جهانی است که آلمان در سال ۲۰۰۲ به آن پیوسته است. بر اساس این اصل، دستگاه قضایی آلمان «جنایت علیه بشریت» را حتی اگر در جای دیگری رخ داده باشد و مرتکب و قربانی آن آلمانی نباشند، تحت پیگرد قرار میدهد.
انور رسلان ۵۸ ساله در دسامبر سال ۲۰۱۲ همراه خانواده خود به اردن گریخت. در سال ۲۰۱۳ مجله اشپیگل آلمان در امان با رسلان ملاقات کرد. او در این دیدار در مورد دستگاه قدرت در سوریه، سرویسهای مخفی آن و چگونگی ایجاد گروههای جهادی توسط این سرویسها از سال ۲۰۰۵ سخن گفت. رسلان در مورد خودش گفت که تا سال ۲۰۱۲ با دیکتاتور سوریه همکاری میکرده اما بعد با آن قطع رابطه کرده و به مخالفان ملحق شده است.
رسلان در خارج از سوریه به مدت دو سال نقش برجستهای در بین مخالفان داشت و حتی به استانبول سفر كرد و به عنوان عضو هیأت نمایندگی مخالفان در سال ۲۰۱۴ برای مذاكره با نماینده سازمان ملل به ژنو رفت. در همان سال او و خانوادهاش با دریافت ویزای آلمان در امان، به این کشور آمدند. او همچنین جزییاتی در مورد عملکرد داخلی سرویسهای مخفی سوریه در اختیار سازمان اطلاعات آلمان قرار داد. وزارت خارجه آلمان نیز تأیید كرد كه او «نقش فعال و شفافی در درون مخالفان سوریه» داشته است.
انور رسلان اما در برلین احساس تهدید کرد. او به پلیس خبر داد که نه از سوی قربانیان قبلی خود، بلکه از سوی مأموران رژیم اسد كه پس از او آمده بودند، تهدید شده است. اظهارات رسلان به دادستان کل در کارلسروهه ارائه شد اما دادگاه نه علیه افراد ناشناس تهدیدکننده، بلکه علیه خود او وارد عمل شد و او سرانجام در فوریه ۲۰۱۹ رسلان دستگیر شد.
روز پنجشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲/ ۲۴ دی ۱۴۰۰، دادگاه انور رسلان را در اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی خواستار صدور حکم به ترتیبی شده بود که رسلان نتواند از هیچ نوع آزادی مشروطی بهرهمند شود.
این افسر سابق رژیم بشار اسد در زندان مخوف و بدنام الخطیب دمشق که به «جهنم روی زمین» (گذرگاه جهنمی) مشهور است، در کشتن حداقل ۲۷ نفر دست داشته و علاوه بر این در شکنجه سیستماتیک زندانیان و تجاوز جنسی به آنان نیز حضور و نظارت داشته است.
در همین رابطه، مارموس بیکو، مدیر سازمان عفو بینالملل در آلمان، محاکمه انور رسلان را یک «سمبل تاریخی در مبارزه جهانی علیه مجازات گریزی» دانست و اظهار امیدواری کرد چنین محاکماتی در آلمان و سایر کشورها ادامه یابند.
دادگاه انور رسلان در پیوند با دادگاه حمید نوری
محاکمه انور رسلان و صدور حکم حبس ابد برای او، نشانگر آغاز راهیست که ممکن است به رسیدگی قانونی به جنایات سران رژیم سوریه منجر شود. برخی ناظران میگویند مأموران بشار اسد از این پس دیگر در هیچ کجای دنیا نباید احساس امنیت کنند.
همزمان با صدور حکم دادگاه عالی منطقه کوبلنتس آلمان در مورد انور رسلان، دادگاه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت در استکهلم سوئد در جریان است.
حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ است و بر اساس این اتهام، دادستانی سوئد در کیفرخواست صادر شده علیه این متهم، او را به جنایت جنگی و قتل (از نوع سنگین) متهم کرده است.
صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان با واکنش فعالان جنبش دادخواهی در ایران مواجه شده و صدور این حکم و روند این دادخواهی را با دادگاه حمید نوری مقایسه کردهاند.
در همین زمینه منیره برادران، نویسنده و زندانی سیاسی دهه ۶۰ در صفحه فیسبوک خود این اتفاق را خبر خوبی برای دادخواهان خواند و با اشاره به رأی صادر شده برای رسلان نوشت:
«… با دستگیری و محاکمه حمید نوری توجه ما به این محاکمات بیشتر شده. نه تنها به خاطر شباهتها -اولین محاکمه فردی وابسته به رژیمی که بر سر کار است- بلکه قابل تعقیب بودن جنایتکاران در سطح بینالمللی.»
محمود معمارنژاد، دیگر فعال جنبش دادخواهی هم درباره این دادگاه نوشت که وکیل انور رسلان قصد فرجامخواهی دارد و متهم ادعا میکند دستور حتی یک مورد شکنجه را نیز نداده و بالعکس به اپوزسیون دولت بشار اسد برای فرار از کشور کمک کرده است:
«او همچنین هفته گذشته ادعا کرده بود دیگر از سال ۲۰۱۲ فرد مورد اعتماد سیستم نبوده و به این دلیل در سال ۲۰۱۲ همراه با خانوادهاش به آلمان پناهنده شده که این موضوع بشدت توسط قاضی دادگاه رد شد.»
معمارنژاد درباره شباهتها و تفاوتهای دادگاه انور رسلان و حمید نوری هم نوشت:
«دستگیری این مأمور امنیتی سوریه همزمان با دستگیری حمید نوری و اظهارات مشابه دو فرد از دو سیستم سرکوب و شکنجه دو نظام حاکم بر ایران و سوریه است. یکی با متصل کردن خویش به اپوزیسیون سوریه پس از این همه جنایت با تکذیب جنایتهایش قصد فرار از مجازات را داشت و همکار ایرانیاش با پای فشردن بر سیستم سرکوب، شکنجه و جنایت، شرکت خویش در شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و همکاری در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را تکذیب میکند. دادگاه سوئد در ۱۲ آوریل امسال حکم خویش را درباره حمید نوری صادر میکند اما متأسفانه اتهام او جنایت علیه بشریت نیست.»