در روزهای گذشته جمعی از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و قضاییه از آنان خواستند تا اجرای «بخشنامههای پنهان» علیه زندانیان سیاسی را متوقف و این روند را باطل کنند.
امضا کنندگان این نامه اظهار داشتند در جریان مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقام‌های داستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت «ضابطان قضایی» پرونده مانند «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه» می‌کنند که این موضوع «برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»
امضاکنندگان این نامه همچنین گفته‌اند در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل نشدن دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت عناوین “جرائم امنیتی” و به استناد موادی چون ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضایی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور، ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.
در ادامه این نامه به یک مثال اشاره و گفته شده که در مکاتبات اخیر با امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای ناحیه ۳۳ (امنیت اوین)، او آشکارا بر «دو پشتوانه به اصطلاح قانونی این رویه» تأکید کرده است:
«آقای امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در مکاتبه‌ای به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند که “حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامههای دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.”»
زمانه در همین رابطه با سه تن از امضاکنندگان این نامه، صدرا عبداللهی، امیرسالار داوودی و مریم کلارن گفت‌وگو کرده است.
■ گفت‌وگوی زمانه با امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را بشنوید:
امیرسالار داوودی، از امضاکنندگان این بیانیه، وکیل و زندانی سیاسی سابق است که به ۲۹ سال و سه ماه حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده بود و یک‌شنبه ۲۳ خرداد سال جاری به دنبال تجویز اعاده و ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و صدور دستور توقف اجرای حکم «موقتا و تا تعیین تکلیف پرونده» از زندان آزاد شد.
امیرسالار داوودی در گفت‌وگو با زمانه ضمن اشاره به اجرای مخفیانه یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ۱۵ ساله گذشته، می‌گوید بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» باید صدور این بخشنامه در اختیار عموم قرار می‌گرفت و اولین ایراد این است که چرا بر خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمل شده است؟
امیرسالار داوودی همچنین می‌گوید باید این سوال را طرح کرد که آیا تصویب چنین بخشنامه‌هایی اساسا وجاهت قانونی دارد؟
او می‌گوید تصویب چنین بخشنامه‌ای توسط «شورای عالی امنیت ملی» صراحتا ناقض قانون اساسی است زیرا بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه یک قوه مستقل است و چرا باید نهادی که حتی در قامت قوه مجریه هم نیست برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند؟
به گفته این وکیل دادگستری بنا بر اصل تفکیک قوا حتی دولت نمی‌تواند برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند:
«چگونه شورای عالی امنیت که نه قوه قضاییه است، نه مقننه و نه مجریه، چنین قانونی را به تصویب می‌رساند؟»
این وکیل دادگستری با اشاره به آیین دادرسی کیفری توضیح می‌دهد که ضابطین قضایی و امنیتی تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی دادسرا و برای تهیه مدارک و ادله می‌توانند در پرونده یک زندانی نقش داشته باشند و پس از ارجاع پرونده به مرحله بدوی و تجدید نظر، نهادهای امنیتی به هیچ‌عنوان اجازه ورود و اظهار نظر ندارند زیرا در قانون چنین مسئولیتی برای آنها تعریف نشده است.
■ گفت‌وگوی زمانه با صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین را بشنوید:
عالیه مطلب‌زاده، عکاس، روزنامه‌نگار و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، مرداد ماه ۱۳۹۶ به سه سال حبس محکوم شد و از تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ با احضار قبلی برای تحمل حبس به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. او در حالی به زندان برده شد که قبل از آن تحت عمل جراحی قرار داشت و نیازمند مراقبت‌های پزشکی بود.
صدرا عبدالهی به زمانه می‌گوید چه در داخل و چه در بیرون از زندان، اگر برای زندانیان سیاسی مشکلی پیش بیاید، آن مشکل هیچ‌گاه حل نمی‌شود.
او می‌گوید به عنوان خانواده زندانیان سیاسی مواقعی که پیگیر وضعیت آنها در مراجع اداری می‌شوند، مدام با درهای بسته روبه‌رو می‌شوند. عبداللهی می‌گوید که می‌دانسته‌اند این ضابطین امنیتی هستند که مانع هر گونه پیگیری پرونده زندانیان سیاسی می‌شوند اما سندی برای اثبات آن در دست نداشته‌اند تا اینکه به نامه امین وزیری، دادیار ناظر بر زندان اوین دسترسی پیدا می‌کنند و از این طریق درمی‌یابند بر اساس یک بخشنامه پنهانی، ضابطین امنیتی بر پرونده زندانیان سیاسی اعمال نفوذ می‌کنند.
صدرا عبدالهی می‌گوید وجود چنین بخشنامه‌ای مشکلاتی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه خانواده‌ها، وکلا و زندانیان سیاسی را با قدرتی خارج از سیستم قوه قضاییه مواجهه می‌کند. این قدرت بر قوه قضاییه اشراف دارد و می‌تواند با اغراض شخصی یا دلایل فردی در تمامی امور زندانیان سیاسی دخالت کند.
■ گفت‌وگوی زمانه با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را بشنوید:
ناهید تقوی، زندانی ۶۶ ساله دوتابعیتی ایرانی-آلمانی است که شامگاه جمعه ۲۵ مهر ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت. او بعد از تحمل هفت ماه سلول انفرادی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی به زمانه می‌گوید از زمان بازداشت این شهروند دوتابعیتی، خانواده او چندین بار درخواست اعطای مرخصی کردند اما هر بار با این درخواست مخالفت شده و پذیرفته نشده است.
مریم کلارن ضمن اشاره اعمال سلول انفرادی و فشارها و شکنجه‌های مختلف توسط نهادهای امنیتی جهت پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، اشاره می‌کند که بعد از محکومیت آنها ضابطین امنیتی همچنان در پرونده این زندانیان اعمال نفوذ می‌کنند.
مریم کلارن می‌گوید در طول مدتی که مادرش زندانی است دو بار این تجربه را داشته است. یک بار زمانی که ناهید تقوی در پی شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین به کرونا مبتلا شده اما ضابطین امنیتی از اعطای مرخصی به او ممانعت به آورده‌اند و بار دوم به آنها گفته شده است با گذاشتن وثیقه مادرش می‌تواند به مرخصی اعزام شود.
مریم کلارن می‌گوید با وجود تأمین وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی و با توجه به اینکه دادستان دستور اعطای مرخصی را صادر کرده بوده، نهایتا از اعزام به مرخصی ناهید تقوی جلوگیری شده و به آنها گفته شده است «سپاه ملاحظاتی در این زمینه دارد.»
متن کامل نامه شماری از وکیلان دادگستری، زندانیان سیاسی سابق و فعلی و خانواده زندانیان به روسای قوای قضاییه و مجریه و اسامی امضاکنندگان آن در اینجا قابل مشاهده است.
مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۹۸
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹
هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۴
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۵
هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دسته‌جات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۹
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۰
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی کند یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره- هر کس بدون آنکه جاسوسی کند یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب کرده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۱
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی کند یا ادعا کند که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۲
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.