– هواپیما را زدند و می‌خواستند بیندازند گردن آمریکا …
محسن اسدی لاری، معاون پیشین وزارت بهداشت و همسرش زهرا مجد، دو تن از کسانی که دو فرزند خود، زینب و محمدحسین را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سامانه موشکی سپاه پاسداران از دست داده‌اند در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، به نقل از مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این هواپیما به عنوان «سپر انسانی» استفاده کرده‌اند.
این دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته‌اند:
«می‌گویند اگر این هواپیما نمی‌افتاد، جنگ سختی همان روز بعد اتفاق می‌افتاد. آمریکا حمله می‌کرد و جان ۱۰ میلیون نفر به خطر می‌افتاد.»
اسدی لاری و مجد همچنین درباره هدف نیروی هوا فضای سپاه پاسداران از شلیک به هواپیمای اوکراینی گفته‌اند:
«هواپیما را زدند و می‌خواستند بیندازند گردن آمریکا. کما اینکه این کار را قبلاً در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودند.»
به گفته آنها در دستگاه قضایی ایران «اراده‌ای بر روشن کردن موضوع وجود ندارد» و «فشار از جاهای دیگری روی دادگاه است» تا این پرونده به سرانجام نرسد.
پس از گذشت دو سال از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، دادگاه این پرونده در ایران برای امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، به عنوان یکی از متهمان ردیف اول، قرار منع تعقیب صادر کرده و از سوی دیگر مقامات دولتی همچنان از انتشار جزییات شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما جلوگیری می‌کنند.
ادامه روند پنهان‌کاری و تلاش برای لاپوشانی حقیقت از سوی حکومت ایران در طی دو سال گذشته سبب شد تا گروه همکاریِ پرونده هواپیمای ساقط شده اوکراینی مشتمل بر چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در روز ۱۶ دی ماه، مذاکره با ایران درباره این پرونده را «بی‌نتیجه» بداند و اعلام کند که پس از این موضوع را از طریق مجاری بینالمللی دنبال خواهد کرد.
با در نظر گرفتن آخرین وضعیت این پرونده، آیا چشم‌اندازی برای تحقق عدالت و روشن شدن حقیقت وجود دارد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران در برابر اعتراض‌های داخلی و انتقادهای خارجی حاضر به صدور مجوز برای انجام تحقیقات مستقل درباره همه ابعاد این جنایت خواهد شد؟
زمانه برای یافتن پاسخ، این پرسش‌ها را با سه فعال حقوق بشر، شیرین عبادی، حسن نایب‌هاشم و محمد مقیمی در میان گذاشته است.
شیرین عبادی: با حکومتی طرفیم که هرگز حاضر نشده به خواست مردم توجهی نشان دهد
خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، بالاترین مقامهای جمهوری اسلامی را در این رویداد مقصر و سزاوار مجازات می‌دانند اما بنا به گفته حاضران در دادگاه، قوه قضاییه حتی از بازداشت و تحت پیگرد قرار دادنِ افرادی که خود به عنوان متهم اصلی معرفی کرده، خودداری می‌کند.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح معتقد است عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در ارتباط با دادخواهیِ خانواده‌هایی که عزیزانشان در فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی جان باختند، می‌توان در امتداد سوابق حکومت ایران ارزیابی کرد.
او درباره چشم‌انداز دادخواهی در پرونده هواپیمای اوکراینی در دادگاه‌های ایران به زمانه می‌گوید:
«حکومت ایران هرگز در مواردی که پرونده‌ای علیه دستگاه‌های حکومتی یا یکی از افراد مورد نظر هسته قدرت در ایران تشکیل شود، رأی بر مبنای عدالت صادر نکرده است.»
این حقوقدان با اشاره به چند نمونه از پرونده‌هایی که نشان از غیر پاسخگو بودنِ قوه قضاییه دارد، می‌گوید:
«نمونه چنین رویکردی را به کرات دیده‌ایم. روزنامه هتاک کیهان بسیار مورد شکایت افراد مختلف قرار گرفته اما هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نرسید. همچنین در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی که در تهران در اثر شکنجه کشته شد، نهایتا رأی دادگاه بر این اساس داده شد که چون قاتل شناخته نشده بنابراین باید دیه پرداخت شود. این مسخره‌ترین رأیی بود که من به عنوان وکیل طی این سال‌ها از یک دادگاه دیده بودم. ما اصرار داشتیم که فیلم دوربین‌های مدار بسته را به ما نشان دهند یا لباس‌های زهرا کاظمی را به خانواده تحویل دهند که با هیچ کدام آنها موافقت نشد.»
به گفته عبادی، رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی هم به همین ترتیب پیش رفته است:
«سه روز اول را با دروغ پنهان‌کاری کردند و مطالب ضد و نقیض گفتند در حالی که از همان لحظه اول با دستور و اطلاع مقامات بالاتر به هواپیما شلیک شده بود. بعد از سه روز که سایر خبرگزاری‌ها بر روی خبر کار کرده بودند، مجبور به اعتراف شدند و آن را ناشی از خطای انسانی دانستند. فرمانده هوا-فضای سپاه هم در مقابل دوربین‌ها با ژست قهرمانانه تقصیر را گردن گرفت در حالی که می‌دانست داستان از چه قرار است و با این اقدام، مسأله حل نمی‌شود.»
قاضی ادوارد بیلوبابا، رئیس دادگاه عالی انتاریوی کانادا روز پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ مه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران توسط سپاه پاسداران را عمدی و «عملی تروریستی» دانست. این قاضی دادگاه بر همین اساس روز ۱۴ دی ماه/ چهارم ژانویه امسال در رأی نهایی خود، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا، به عنوان غرامت به شماری از خانواده‌های جان‌باختگان این رویداد محکوم کرد:
شیرین عبادی هم بر این باور است که طبق شواهد موجود، شلیک به هواپیمای اوکراینی اقدامی «عمدی» بوده است:
«کارشناسان متعددی در این زمینه اظهار نظر کردند اما نکته مهم آن است که جعبه سیاه را که از روز اول هم سالم و دست نخورده باقی مانده بود، حاضر نشدند در حضور یک هیأت مورد بررسی قرار دهند. بعد اعلام کردند که نرم‌افزار خوانش جعبه سیاه را نداریم. به بهانه‌های مختلف نه جعبه سیاه را ارسال کردند و نه نتیجه‌ای از خوانش آن ارائه دادند. از طرف دیگر تعدادی از افراد رده پایین پدافند سپاه را پای میز محاکمه نشاندند که آن هم تاکنون بی‌نتیجه بوده است.»
به گفته او، اساسا درخواست خانواده‌های جان‌باختگان پرواز شماره ۷۵۲ فراتر از اقدامات مقامات قضایی و مسئولان قوه قضاییه ایران است:
«خانواده‌ها می‌خواهند علت شلیک به هواپیما را بدانند و اینکه چرا با وجود اعلام وضعیت جنگی از طرف مقامات، اجازه پرواز داده شده بود؟ آنها می‌خواهند بدانند چرا به هنگام صدور کارت پرواز از افراد در مورد داشتن پاسپورت آمریکایی سوال پرسیده بودند؛ در حالی که برای یک شرکت هواپیمایی، دو تابعیتی بودن مسافران که تفاوتی ایجاد نمی‌کند.»
به گفته این مدافع حقوق بشر، با کنار هم قرار دادن تمام این موارد متوجه می‌شویم با حکومتی طرفیم که هرگز حاضر نشده به خواست مردم مبنی بر اجرای عدالت و کشف حقیقت توجهی نشان دهد.
محمد مقیمی: ارجاع پرونده هواپیمای اوکراینی به ایکائو میتواند زمینه‌ساز طرح دعوای حقوقی علیه ایران در دیوان لاهه باشد
در روزهای گذشته، کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که اتباع خود را در جریان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی از دست داده‌اند، مذاکره با ایران برای رسیدگی به پرونده جان‌باختگانِ این فاجعه را «بی‌حاصل» توصیف کرده و از ارجاع این پرونده به سازمان بینالمللی هواپیمایی (ایکائو) خبر داده‌اند.
International Civil Aviation Organization که با عنوان اختصاری ICAO هم شناخته می‌شود، از جمله نهادهای تخصصی تحت نظر سازمان ملل متحد است که مأموریت هماهنگ‌سازی استانداردهای بینالمللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سراسر جهان را بر عهده دارد. مقر دائمی این سازمان در شهر مونترال در کانادا ست.
محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است اگر ایران در برگزاری یک دادگاه عادلانه برای محاکمه عوامل این حادثه هولناک همچنان کوتاهی کند و در این خصوص با دیگر کشورهای درگیر همکاری نکند، از طریق ارجاع پرونده به شورای ایکائو می‌توان مقدمه طرح دعوای حقوقی علیه ایران را در دیوان دادگستری بینالمللی لاهه فراهم کرد، هر چند که طی این مسیر آسان نیست.
او در پاسخ به این پرسش‌ها که آیا ارجاع پرونده به ایکائو دستاوردی خواهد داشت و آیا از لحاظ حقوق بین‌الملل امکانی وجود دارد که یک تصمیم بازدارنده یا تنبیهی برای ایران در نظر بگیرند، به زمانه می‌گوید:
«پاسخ به این پرسش کمی دشوار است و نمی‌توان در این مورد نظر قطعی داد ولی برابر دو معاهده بینالمللی هوانوردی شیکاگو و مونترال، دولت‌های عضو این عهدنامه‌ها از جمله ایران، مسئول حفظ امنیتِ حریم هوایی و پروازهای مسافربری هستند. در زمان وقوع این حادثه، تنش میان ایران و آمریکا به علت اقدام آمریکا در به قتل رساندن قاسم سلیمانی و قصد ایران برای اقدام تلافی‌جویانه، موجب شده بود که آسمان ایران از امنیت لازم برخوردار نباشد. از این رو حکومت ایران می‌بایست برای جلوگیری از حوادث احتمالی تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. برابر معاهده هوانوردی غیرنظامی بینالمللی معروف به کنوانسیون شیکاگو (آمریکا ۱۹۴۴) که ایران نیز بدان پیوسته، تا زمانی که هواپیماهای خطوط خارجی در مرز هوایی یک کشور قرار دارند، وظیفه تأمین امنیت آنها بر عهده آن کشور قرار دارد. چنان‌که ماده ۹ کنوانسیون یاد شده به موضوع مناطق ممنوع شده پرواز اشاره کرده و بند “ب” این ماده تصریح می‌کند: هر کشور متعاهدی همچنین حق دارد که در موارد استثنایی و در موقع خطر یا از نظر تأمین سلامت عمومی در صورت تأثیر فوری به‌طور موقت، پرواز هواپیماها را در سراسر قلمرو خود یا در منطقه مخصوص، ممنوع کند.»
این حقوقدان همچنین درباره مواد قانونی مندرج در قانون هواپیمایی کشوری می‌گوید:
«ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری مقرر می‌دارد: اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید، با تصویب هیأت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید.»
به گفته مقیمی، برابر بند «ب» ماده ۹ کنوانسیون بین‌الملی هوانوردی غیرنظامی و ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری باید در خصوص ممنوعیت یا محدودیت پرواز در قلمروی هوایی کشور، تصمیم‌گیری و تصویب آن را به هیأت وزیران پیشنهاد می‌کرد اما این سازمان به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و این ترک فعل از مصادیق بارز جنایت شبه عمد (بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی) موضوع ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس کنوانسیون شیکاگو، دولت‌ها ملزم شده‌اند در هنگام منازعه و درگیری نظامی، بی‌درنگ شرکت‌های هواپیمایی را از مخاطرات و ریسک‌های احتمالی علیه ایمنی و امنیت هوانوردی در محدوده حاکمیت خود مطلع کنند. ایران هم عضو کنوانسیون شیکاگو است و باید در زمان حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد در شامگاه هشتم ژانویه ۲۰۲۰/ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، درباره مخاطرات ایمنی به شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌داد. پرسشی که همواره از سوی مقامات جمهوری اسلامی بی‌جواب مانده این است که چرا در آن وضعیت جنگی، آسمان «کلییر» نشده بود و به هواپیمای مسافربری اوکراینی اجازه پرواز داده شد؟
محمد مقیمی در همین زمینه می‌گوید:
«صرف نظر از تکلیف قانونی سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به اوضاع و احوال کشور در زمان وقوع حادثه، دولت نیز مکلف بود که با تشکیل جلسه هیأت وزیران، نسبت به ممنوعیت یا محدودیت پرواز در قلمروی هوایی کشور رأسا اقدام کند، به ویژه با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، بنابراین، هیأت دولت و در رأس آن شخص رئیس جمهوری، دارای مسئولیت بوده است.»
این حقوقدان همچنین با اشاره مسئولیت داشتنِ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای سرنگونی پرواز شماره ۷۵۲ می‌گوید:
«موارد یاد شده از مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص نمی‌کاهد چه اینکه برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر، فرمانده کل قواست و همه قوای نظامی از جمله سپاه پاسداران به فرمان و زیر نظر او فعالیت می‌کنند؛ به‌ویژه در خصوص این رویداد که موضوع “انتقام سخت” از سوی رهبر مطرح و پیگیری شده بود. بنابراین، رهبر، رئیس‌جمهوری، هیأت دولت، سازمان هواپیمایی کشوری، فرماندهان سپاه پاسداران از باب تسبیب و شخص یا اشخاص شلیک‌کننده موشک به این هواپیما از باب مباشرت دارای مسئولیت کیفری، مدنی (جبران خسارت مادی و معنوی) و سیاسی هستند.»
به گفته مقیمی، با وجود این مقامهای جمهوری اسلامی تا به حال با دولت‌های اوکراین یا کانادا در این خصوص همکاری مؤثری نکرده‌اند و این امر میتواند بستر‌ساز طرح اقامه دعوی علیه ایران در دادگاه‌های بینالمللی باشد:
«در دادگاهی که در ایران برگزار شد، اصول دادخواهی از جمله علنی و شفاف بودن تحقیقات و محاکمه، همچنین جبران خسارات برابر با استانداردهای بینالمللی رعایت نشده است. بنابراین رسیدگی قضایی در این پرونده دست‌کم میان سه کشور ایران، اوکراین و کانادا موجب بروز اختلاف شده است. مطابق مقررات سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در مواقع بروز اختلاف میان کشورهای عضو و ارجاع مورد به شورای ایکائو (نهاد اصلی تصمیم‌گیری این سازمان)، در صورت رد تصمیم این شورا از سوی طرفین اختلاف، دیوان بینالمللی دادگستری، مرجع رسیدگی یا حل اختلاف میان کشورهای عضو خواهد بود. بنابراین اگر ایران در برگزاری یک دادگاه عادلانه برای محاکمه عوامل این حادثه هولناک همچنان کوتاهی کند و در این خصوص با دیگر کشورهای درگیر همکاری نکند، از طریق ارجاع پرونده به شورای ایکائو می‌توان مقدمه طرح دعوای حقوقی علیه ایران را در دیوان دادگستری بینالمللی لاهه فراهم کرد. البته طی این مسیر آسان نیست.»
در ماه‌های گذشته برخی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی از دولت‌های کانادا و اوکراین خواسته بودند تا پرونده سرنگونی هواپیما را به دادگاه بینالمللی کیفری ببرند.
مقیمی درباره پیامدهای ارجاع پرونده هواپیمای اوکراینی به ایکائو و امکان ارسال این پرونده به دیوان دادگستری بینالمللی لاهه می‌گوید:
«تصمیم ایکائو به تنهایی ضمانت اجرا نخواهد داشت و طرفین دعوا می‌توانند از اجرای آن سر باز زنند ولی اگر این تصمیم بتواند مقدمه ارجاع پرونده به یک دادگاه بینالمللی را فراهم کند، حکمی که از سوی این دیوان صادر می‌شود دارای ضمانت اجرا خواهد بود. دیوان دادگستری بینالمللی لاهه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری را ندارد. بنابراین در صورت ارجاع چنین پرونده‌ای به دیوان، این مرجع فقط میتواند به مواردی مانند پرداخت غرامت حکم دهد ولی امکان صدور حکم کیفری یعنی مجازات افراد را ندارد اما برابر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی این نهاد قضایی صلاحیت رسیدگی به چهار اتهام کیفری بزرگ؛ جرایم جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز را دارد. اگر اثبات شود به یک هواپیمای غیرنظامی شلیک شده یا از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده شده است، بدون شک این موارد از مصادیق بارز جرایم جنگی است و میتواند در صلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی قرار گیرد. البته ایراد دیگری که وارد است اینکه دولت ایران نیز همچون روسیه، چین، آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و صلاحیت‌های قضایی آن را نپذیرفته است. از این رو ارجاع پرونده به این دیوان بینالمللی کیفری امکان‌پذیر نیست.»
به گفته این حقوقدان، ارجاع چنین پرونده‌ای در دادگاه‌های بینالمللی، متأثر از ملاحظات سیاسی است:
«چه اینکه صرف‌نظر از چالش‌های حقوقی پیش‌گفته، ارجاع چنین پرنده‌ای به دیوان بینالمللی کیفری مستلزم حمایت‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ است. برای نمونه یکی از راه‌های ارجاع یک پرونده به دیوان بینالمللی کیفری، صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است (حتی اگر کشور مورد اتهام عضو دیوان نباشد و صلاحیت قضایی آن را نپذیرفته باشد) که در این صورت پنج عضو دائم این شورا که دارای حق وتو هستند از جمله چین و روسیه هم باید با آن موافق باشند.»
محمد مقیمی در پایان می‌گوید که این موضوع چالش برانگیز است و نمی‌توان نسبت بدان اظهار نظر قطعی کرد:
«با توجه به توضیحات پیش‌گفته، امکان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی کیفری منتفی است. از سوی دیگر برابر اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، نخستین شرط برای طرح دعوا در این دیوان این است که طرفین دعوا باید کشورها باشند. بنابراین اشخاص حقیقی، شرکت‌های خصوصی یا سازمان‌های داخلی و بینالمللی نمی‌‌توانند علیه دولت‌ها یا علیه یکدیگر در دیوان بینالمللی دادگستری طرح دعوا کنند. شرط دوم برای طرح یک دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری این است که طرفین دعوا باید مستقیم یا با واسطه پذیرفته باشند که اختلاف‌های خود را از طریق دیوان یا با میانجی‌گری دیوان حل‌وفصل کنند. این توافق میتواند پیش یا پس از بروز اختلاف حاصل شود یا به وسیله یک معاهده چندجانبه جداگانه پیش‌بینی شده باشد. قسمت آخر این مقرره قانونی ممکن است به دولت‌هایی نظیر اوکراین و کانادا این امکان را بدهد که به استناد معاهده شیکاگو در حیطه صلاحیت‌های دیوان، علیه ایران طرح دعوا کنند.»
حسن نایب‌هاشم: اگر پرونده هواپیمای اوکراینی در شورای حقوق بشر بررسی شود امکان شکل‌گیری کمیته تحقیق وجود دارد
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در فوریه ۲۰۲۱/ بهمن ماه ۱۳۹۹ در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به نگرانی‌ها در زمینه پرونده هواپیمای اوکراینی پرداخت.
همچنین اگنس کالامارد، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقانونی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹/ فوریه ۲۰۲۱ در نامه‌ای ۴۵ صفحه‌ای به مقامهای جمهوری اسلامی، گزارش دولت ایران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی را در راستای «ایجاد بیشترین سردرگمی و کمترین شفافیت» دانسته و گفت که «به نظر می‌رسد این توضیحات ساختگی و گمراه‌کننده» باشند.
این گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین تأکید کرد پاسخ‌های مقامهای ایران درباره اینکه چرا و چه‌طور سامانه پدافند سپاه پاسداران به هواپیما شلیک کرده، «تناقضات بسیاری» دارد.
حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر بر این باور است که با توجه به اینکه دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پیشتر پیگیر پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بوده‌اند، این موضوع میتواند در کنار موضوعات دیگر در شورای حقوق بشر بررسی شود.
او به زمانه می‌گوید:
«اگر این موضوع در این شورا بررسی شود امکان شکل‌گیری کمیته تحقیق وجود دارد. اگر چنین کمیته‌ای شکل بگیرد چه بسا صرفا این موضوع را تعقیب نکند بلکه مسائل مربوط به کشتار آبان، دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و مجموعه مسائلی از این دست را هم در دستور قرار دهد. حتی در شرایط خاص میتواند نحوه برخورد جمهوری اسلامی با کرونا را هم در بر بگیرد.»
هواپیمای مسافربری نوع بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ پس از برخاستن از فرودگاه بینالمللی خمینی تهران به مقصد کی‌یف، پایتخت اوکراین، از سوی سامانه موشکی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و با شلیک دست‌کم دو موشک سرنگون شد. در جریان این رویداد تمامی ۱۷۶ سرنشین این هواپیما کشته شدند. دست‌کم ۱۳۹ نفر از مسافران هواپیما ایرانی و ۵۷ نفر از آنها ایرانی-کانادایی بودند. مقامات جمهوری اسلامی پس از سه روز کتمان حقیقت ماجرا، در نهایت روز ۲۱ دی ماه به شلیک موشک پدافندی سپاه پاسداران به سوی این هواپیما به دلیل «خطای انسانی» اعتراف کردند.
دو سال پس از این رویداد اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارش دقیقی در رابطه با این جنایت و مقصران آن به مراجع بینالمللی ارائه نکرده‌اند.
در طی این دو سال، حکومت جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا، عدم توانایی فنی برای خواندن جعبه سیاه و تعلل در ارائه گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، رسیدگی به این پرونده را مشمول مرور زمان کرده است.
حسن نایب‌هاشم معتقد است هر چند روند دادخواهی در رابطه با حکومت‌هایی که نقض فاحش، گسترده و نظام‌مند حقوق بشر می‌کنند طولانی است اما دادخواهی مرتبط با جنایات بزرگ جمهوری اسلامی آغاز شده است:
«روندهای دادخواهی مرتبط با جنایات بزرگ جمهوری اسلامی آغاز شده ولی انتهای آن قطعا بعد از سقوط حکومت خواهد بود. در این صورت تمام مراحل در شفافیت طی خواهد شد و سپردن به عدالت و پرداخت غرامت‌های لازم و تضمین عدم تکرار در این مرحله صورت خواهد گرفت.»