به‌گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب، با اشاره به اعتراضات اخیر کارکنان قوه قضائیه از آن‌ها خواست تا با توجه به پیگیری خواسته‌هایشان از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه، «به برخی تحرکات که امکان و زمینه سوء استفاده جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌سازد»، پایان دهند.
دادستان کل کشور در این اطلاعیه گفته است:
«اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مردم (…) به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی‌توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد.»
کارکنان دستگاه قضائی در اعتراض به پایین بودن سطح حقوقشان و تصویب نشدن طرح پرداخت اضافه‌کاری در مجلس شورای اسلامی، به‌تازگی دست به اعتصاب و تجمع در مقابل ساختمان مجلس زدند.
مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۵ دی در جلسه علنی خود با ۱۱۵ رأی مخالف، ۹۷ رأی موافق و ۱۳ رأی ممتنع به طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه» که در روزهای پایانی حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه به مجلس فرستاده شده بود، مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس به بهانه کمبود منابع مالی و تورم‌زا بودن افزایش حقوق‌ها، با خواسته دستگاه قضائی برای افزایش حقوق کارکنان بخش اداری مخالفت کردند.
محمدجعفر منتظری در اطلاعیه خود گفته است:
«مسئله معیشت کارکنان زحمتکش قوه قضائیه از سوی ریاست دستگاه و مراجع ذیربط با جدیت در حال پیگیری است و دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است.»
دولت ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار با عناوینی چون تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها یا کمبود منابع مالی، طرح و لایحه‌های مرتبط با افزایش حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان را از دستور کار خارج یا رسیدگی به آن‌ها را به معلق کرده است.
از جمله لایحه دائمی‌سازی حقوق بازنشستگان، که در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی به مجلس ارسال شد و به‌رغم اعتراض دامنه دار بازنشستگان همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده است.
لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان نیز پس از جرح و تعدیل بسیار و کاهش بودجه آن در مجلس تصویب شد اما دولت اعلام کرد که برای اجرای آن بودجه ندارد.