فولکر پرتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سودان، شنبه ۸ ژانویه/۱۸ دی در بیانیه‌ای از آغاز گفت‌وگوها در سودان تحت نظارت این سازمان خبر داد و گفت سازمان ملل با تسهیل مذاکرات به دنبال احیای روند شکننده انتقال دموکراتیک قدرت و پیدا کردن «مسیری پایدار به سمت دموکراسی و صلح» در سودان است.
او از رهبران نظامی، احزاب سیاسی و سایر گروه‌های درگیر در سودان دعوت کرد برای پایان دادن به بحران ناشی از کودتای نظامی اکتبر ۲۰۲۱، به گفت‌وگو بنشینند. زمان این گفت‌وگوها اما هنوز مشخص نشده است.
ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ و پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده مصادره و دولت را منحل کرد تا سودان از مسیر متزلزل دموکراسی‌خواهی خارج شود. در جریان این کودتا ده‌ها مقام دولتی و سیاستمدار دستگیر شده و عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان در حبس خانگی قرار گرفت. شعله‌ور شدن آتش اعتراضات مردمی به کودتا اما در ادامه باعث شد تا حمدوک براساس توافقی که با میانجیگری سازمان ملل در ۲۱ نوامبر منعقد شد، برای رهبری کابینه انتقالی تا انتخابات ژوئیه ۲۰۲۳ به دولت برگردد. معترضان سودانی توافق حمدوک با نظامیان را نپذیرفتند و آن‌را خیانت خواندند.
درکمتر از دو ماه پس از بازگشت عبدالله حمدوک به قدرت، او هفته گذشته گفت نتوانسته مانع لغزش کشور به سمت فاجعه شود و ضمن اعلام استعفاء هشدار داد که سودان برسر «دوراهی خطرناکی که بقای آن‌را تهدید می‌کند» قرار گرفته است.
نماینده ویژه سازمان ملل نیز شنبه در بیانیه خود به شکست تلاش‌های این سازمان برای احیای روند دموکراتیک انتقال قدرت اذعان کرد و گفت:
«تا به امروز اقدامات انجام شده در بازگرداندن سودان به مسیر دموکراسی موفق نبوده است».
فولکر پرتس در سخنان خود به سرکوب معترضان در اعتراضات ضدکودتا اشاره کرد و گفت:
خشونت‌های مکرر علیه اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز، به تعمیق بی‌اعتمادی به ارتش در میان همه احزاب سیاسی دامن زده است.
او هم هشدار داد که ادامه بن‌بست سیاسی، کشور را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق خواهد داد و دستاوردهای مهم سیاسی اجتماعی و اقتصادی به‌دست آمده از زمان قیام علیه البشیر را بر باد می‌دهد.
جنبش اعتراضی سودان که به‌رغم سرکوب نیروهای امنیتی و کشته‌شدن بیش از ۶۰ معترض به دست نظامیان، هنوز جای پای خود را در خیابان‌ها حفظ کرده، خواستار روی کار آمدن یک دولت کاملا غیرنظامی برای برعهده‌گرفتن انتقال سیاسی به سمت یک دولت دموکراتیک است. کمیته‌های مقاومت، احزاب سیاسی و سایر گروه‌های دموکراسی‌خواه، کمپین اعتراضی مداومی را تحت شعار «بدون مذاکره» پیش می‌برند.
نظامیان کودتاگر اما می‌گویند تنها پس از انتخابات پیش‌بینی شده در ژوئیه ۲۰۲۳ قدرت را به یک دولت منتخب واگذار می‌کنند.
در عین‌حال ائتلاف اصلی اپوزیسیون مدنی سودان، موسوم به نیروهای آزادی و تغییر در بیانیه‌ای به مذاکره تحت نظارت سازمان ملل روی خوش نشان داده و اعلام کرد که از «هر گونه تلاش بین المللی که به دستیابی اهداف مردم سودان در مبارزه با کودتا و ایجاد یک کشور مدنی و دموکراتیک کمک کند» استقبال می‌کند.
کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، موسوم به «گروه چهار» نیز در بیانیه مشترکی از تلاش‌های سازمان ملل حمایت کردند. در این بیانیه آمده است:
«ما قویاً از این ابتکار گفت‌وگو با تسهیل سازمان ملل و به رهبری سودان حمایت می‌کنیم. ما از همه بازیگران سیاسی سودان می خواهیم که از این فرصت برای بازگرداندن روند گذار کشور به دموکراسی غیرنظامی استفاده کنند.»
تحلیلگران و دیپلمات‌ها می گویند تا زمانی که مسیر جدیدی به سمت یک دوره گذار و انتخابات معتبر ترسیم نشود، بی‌ثباتی بیشتری در داخل و خارج از مرزهای سودان محتمل است.