گروه همکاریِ پرونده هواپیمای ساقط شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشتمل بر چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین، در یک بیانیه مشترک مذاکره با ایران درباره این پرونده را «بی‌نتیجه» توصیف و اعلام کرده‌اند از این به بعد موضوع را از طریق مجاری بین‌المللی دنبال خواهند کرد.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، پاسخ منفی دولت ایران به درخواست‌های کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که اتباع خود را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده‌اند، «بی‌حرمتی» به قربانیان این رویداد توصیف و اعلام کرده است این چهار کشور برای حل این مشکل بر «اقداماتی مطابق با قوانین بین‌المللی» تمرکز خواهند کرد.
این اقدام گروه همکاریِ پرونده هواپیمای اوکراینی در حالی‌ست که سران چهار کشور یاد شده در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱/ ۲۶ آذر ماه سال جاری، به حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند تنها تا پنجم ژانویه ۲۰۲۲/ ۱۵ دی ماه فرصت دارد تا به ابهامات مرتبط با این پرونده پاسخ دهد و در غیر این صورت، پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی را به سازمان هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) ارجاع داده و پیگیری‌های بعدی از طریق نهادهای بین‌المللی انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید: هواپیمای اوکراینی: کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کردند
هواپیمای مسافربری اوکراینی با شماره پرواز ۷۵۲ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه تهران در هشتم ژانویه ۲۰۲۰/ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ پس از اصابت دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. در آستانه دومین سالگرد این رویداد و با وجود تلاش گسترده سران جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن حقایق مرتبط با این جنایت، خانواده‌ها و بازماندگان ضمن تأکید بر ادامه دادخواهی برای روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران، همچنان پیگیر این پرونده هستند.
حکومت جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود دو سال از ساقط شدنِ هواپیمای اوکراینی بر فراز آسمان تهران، همچنان از انجام تحقیقات مستقل درباره چگونگی وقوع این رویداد و محاکمه عاملان آن خودداری می‌کند و در طی این مدت تنها به ارائه یک گزارش ناقص و مبهم بسنده کرده و صرفا «خطای انسانی» در کنترل رادار از سوی سپاه پاسداران را عامل شلیک به این هواپیما و سقوط آن دانسته است.
آخرین دستاورد قضایی: حکومت ایران به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار محکوم شد
دادگاه عالی انتاریو در کانادا روز ۱۴ دی ماه/ چهارم ژانویه، با صدور حکمی، ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز آسمان تهران را «اقدامی تروریستی و عمدی» دانست و جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا، به عنوان غرامت به شماری از خانواده‌های جان‌باختگان این رویداد محکوم کرد.
شاهین مقدم، شهروند ایرانی که همسرش شکیبا و پسر ۱۰ ساله‌اش راستین از جان‌باختگان حمله موشکی سپاه پاسداران به پرواز ۷۵۲ هستند، معتقد است در دو سال گذشته به جز حکمی که از طرف دادگاه عالی انتاریو در روزهای گذشته صادر شده، «هیچ دستاورد دیگری» در زمینه پیگیری قضاییِ این پرونده حاصل نشده است.
مقدم درباره احتمال اجرا شدنِ این حکم از سوی دولت کانادا به زمانه می‌گوید:
«دولت کانادا برای اجرای این حکم چند راه پیش‌ِ رو دارد. دولت ایران در کانادا چند ملک دارد منتها این املاک دیپلماتیک است. ما بر اساس حکم دادگاه دیگری که به زودی صادر و منتشر می‌شود، می‌توانیم این اموال را توقیف و به فروش برسانیم اما این مسأله دردسرهای سیاسی برای دولت کانادا ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر بهترین راه، مذاکره دولت کانادا با ایران در رابطه با خسارت و پرداخت آن به خانواده این شش جان‌باخته است. در غیر این صورت حکم توقیف این اموال به هر حال صادر می‌شود و با وجود زمان‌بر بودن آن، قابل اجرا و انجام است.»
به گفته مقدم، حکم توقیف اموال دولت ایران در کانادا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های شش نفر از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی به زودی در یکی از مراجع قضایی کانادا صادر خواهد شد:
«طبق حکمی که داریم و با توجه به شرایط کووید و قرنطینه‌ها حدود ۱۰ روز تا دو هفته دیگر به دادگاه عمومی انتاریو یا هر دادگاهی مراجعه می‌کنیم و حکم توقیف اموال بگیریم. البته این حکم ظرف چند روز آینده به دولت ایران تسلیم می‌شود و آن‌ها حق اعتراض دارند. اگر باز طبق معمول اعلام کنند که حکم را قبول ندارند، آن وقت در مرحله بعد ما می‌توانیم برای توقیف اموال اقدام کنیم.»
بر پایه اعلام این شهروند ایرانیِ ساکن کانادا، امکان ثبت شکایت مشابه در نهادهای قضاییِ کشورهای مشترک‌المنافع با کانادا و اخذ حکم توقیف اموال ایران به صورت قانونی وجود دارد:
«بر این اساس که کانادا مشترک‌المنافع انگلستان است، امکان ثبت این شکایت در دیوان انگلستان، استرالیا، آفریقای جنوبی و کشورهایی که تحت فرماندهی انگلستان است، قانونا فراهم است. از این رو در آن کشورها هم می‌توان اموال مربوطه را توقیف کرد. حتی می‌توان هواپیماهای ایران در انگلستان یا کشتی‌های این کشور در کانال سوئز را توقیف کرد. البته این پیامدهایی است که در مراحل بعد می‌توان آن‌ها را پیگیری کرد.»
دادگاه عالی انتاریو پیشتر یعنی در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰/ ۲۰ مه ۲۰۲۱ در رسیدگی به پرونده شکایتی که به دنبال شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی در این دادگاه ثبت شد، در حکم اولیه خود این شلیک در آسمان تهران را عمدی و «عملی تروریستی» دانسته بود.
در حکم صادر شده از سوی این دادگاه، علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و ارتش ایران، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده کل و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز محکوم شده‌اند.
این حکم اولیه در روز چهارم ژانویه/ ۱۴ دی ماه به تأیید نهاییِ قاضی ادوارد بیلوبابا رسید.
مارک آرنولد، وکیل شماری از خانواده‌های جان‌باختگانِ هواپیمای اوکراینی، هم‌زمان با صدور حکم نهایی از طرف دادگاه عالی انتاریو اعلام کرد:
«در تلاش هستیم هر فرد مرتبط با دولت ایران را در بانک‌ها، املاک و مستغلات، شرکت‌ها و در کل کشور کانادا، تحت تعقیب قضایی قرار دهیم تا بتوانیم از طریق توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، غرامت اعلام شده را به شاکیان پرونده پرداخت کنیم.»
شاهین مقدم اما به اقدام اخیر گروه همکاریِ پرونده هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی مبنی بر ارجاع این پرونده به ایکائو خوشبین نیست و در همین زمینه می‌گوید:
«بعید می‌دانم نتیجه خاصی از ایکائو حاصل شود. به عنوان مثال احتمال ضعیفی وجود دارد که پس از پیگیری پرونده از طریق ایکائو، ایران را تحریم هوایی یا lockdown هوایی کنند اما از آنجایی که ایران عضو سازمان ملل است و موقعیتش با لیبی (در دوران قزافی آسمان لیبی پرواز ممنوع اعلام شد) کمی متفاوت است.»
ایرلاین زیر بار پرداخت غرامت نمی‌رود
شاهین مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا ایرلاین تاکنون غرامتی به خانواده‌های جان‌باختگانِ هواپیمای اوکراینی پرداخته است یا خیر می‌گوید:
«از ایرلاینِ اوکراین به‌صورت جداگانه شکایت شده چون آن‌ها هم زیر بار پرداخت غرامت نمی‌روند. این ایرلاین هم با وجود امضای قرارداد شیکاگو و مونترال و بحث جبران خسارت اعلام کرده از آنجایی‌که حکومت ایران شلیک کرده و هواپیما را سرنگون کرده، پرداخت این خسارت بر عهده ایران است. موضوعی که الان وکلا با آن درگیر هستند این است که negligence یا سهل‌انگاری از طرف خدمه اوکراینی بوده و می‌توانستند پرواز نکنند. بر این اساس وکلا با مسئولان ایرلاین اوکراین در حال مذاکره هستند و البته برخی شکایت‌ها هم علیه هواپیمایی اوکراین ثبت شده است.»
به گفته مقدم، ایرلاین تاکنون تنها بخش اندکی از غرامتی که متعهد به پرداخت آن بوده را به برخی از خانواده‌ها پرداخت کرده است:
«طبق گفت‌وگویی که وکلای پرونده با هواپیمایی اوکراین داشته‌اند، مقرر شد ۲۱ هزار یورو از ۱۵۰ هزار یورویی که در کنوانسیون مونترآل تعیین شده را برای کاور کردن یک سری هزینه‌هایی که خانواده‌ها ممکن است داشته باشند، پرداخت کنند و آن را پرداخت کردند. فکر می‌کنم اکثریت خانواده‌هایی که در خارج از ایران هستند، این مبلغ را دریافت کرده باشند.»
دادگاه رسیدگی به شکایت جمعی خانواده‌ها، تابستان آینده برگزار می‌شود
به غیر از شکایت ثبت شده در دادگاه عالی انتاریو توسط شماری از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، از دی ماه ۹۸ تاکنون یک شکایت گروهی (class action) هم برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در مراجع قضایی کانادا ثبت شده است.
در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸/ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰، شمار زیادی از خانواده‌ها با طرح دادخواست علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط هوایی اوکراین در خصوص سرنگونی پرواز شماره ۷۵۲، یک شکایت گروهی به وکالت تام آرنت، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای تورنتو در دادگاه این شهر به ثبت رسانده‌اند.
برخی از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی پیشتر اعلام کرده‌اند که این شکایت «ارتباطی با انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS۷۵۲ ندارد».
حبیب حق‌جو که دختر ۳۷ ساله‌اش سحر حق‌جو و نوه هشت ساله‌اش، السا جدیدی را در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران از دست داده، در رابطه با روند پیگیری شکایت جمعیِ خانواده‌ها به زمانه می‌گوید:
« شکایت جمعی و دادخواهی (Class action) مسیر مشخصی دارد. مرحله اول notice of default در مورد ایران انجام شده و چون حکومت ایران تاکنون حاضر نشده از خود دفاع کند، notice of default صورت گرفته و دولت ایران از طرف دادگاه مقصر شناخته شده است.»
حق‌جو که در حال حاضر به عنوان یکی از نمایندگان خانواده جان‌باختگان این رویداد، پیگیری شکایت گروهی را بر عهده دارد، می‌گوید:
«ابتدا تصمیم‌گیری دادگاه درباره موارد مرتبط با ایرلاین باید پایان یابد و تاکنون شرکت هواپیمایی اوکراینی هم در این پرونده به عنوان مقصر شناخته شده چرا که با توجه به هشدارها نباید اجازه پرواز را صادر می‌کردند. مسئولان ایرلاین باید با شواهد و مدارک ثابت کنند که مقصر نبوده‌اند.»
به گفته حق‌جو، دادگاه مربوط به پرونده ایرلاین، احتمالا در تابستان سال‌جاری برگزار خواهد شد.
طبق کنوانسیون مونترآل، شرکت‌های هواپیمایی متعهد شده‌اند خسارت وارد شده به خانواده‌های قربانیان سوانح هوایی را بپردازند. در صورتی که ایرلاین اوکراینی در این پرونده محکوم شود، با توجه به تعهدات بیمه‌ای خود موظف خواهد شد تمام خسارت‌ها را به طور کامل بپردازد.