دادگاه عالی استان انتاریو که کانادا بر مبنای شکایت شش نفر از بازماندگان قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ برگزار شده بود، با صدور حکمی جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت به خانواده شش تن از قربانیان محکوم کرد. ادوارد بلوبابا، رئیس دادگاه، دوشنبه ۳ ژانویه/ ۱۳ دی در حکمی اعلام کرد شاکیان ثابت کردند که ساقط شدن هواپیمای اوکراینی «عملی تروریستی» بوده است. مارک آرنولد، وکیل شاکیان گفت برای به اجرا گذاشتن حکم دادگاه در پی توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و سایر نقاط جهان است.
پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراینی بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن از جمله ۱۶۴ ایرانی جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهان‌کاری اعتراف کرد که پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک «خطای انسانی» است.
در گزارش تحقیقی انجمن خانواده‌های پرواز PS752 که نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شد به شواهدی مبنی بر عمدی بودن شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیما اشاره شده. از جمله: «عامدانه باز گذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی»، «تغییر مسیر پروازهای دیگر»، «انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران»، «تأخیر مشکوک ۵۷ دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران». انجمن خانواده‌های پرواز PS752 با استناد به حرف‌های فرمانده سپاه احتمال داده که انگیزه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی «پیشگیری از جنگ میان ایالات متحده آمریکا و ایران در قالب استراتژی جنگ نامتقارن» بوده است.
سند «عدالت برای قربانیان تروریسم» زمینه‌ساز طرح شکایت قربانیان تروریسم از جمهوری اسلامی
در مه ۲۰۲۱/ اردیبهشت ۱۴۰۰ دادگاه انتاریو در کانادا برای نخستین بار در حکمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در یک «اقدام تروریستی» هواپیمای اوکراینی را ساقط کرده است. قاضی بلوبابا در حکم خود نوشته بود:
«حملات موشکی [سپاه پاسداران] به پرواز ۷۵۲ عمدی و مستقیماً علت مرگ کلیه سرنشینان هواپیما بوده است. من همچنین با بررسی جوانب پرونده به این نتیجه رسیدم که در زمان حادثه، مناقشه‌ای مسلحانه در منطقه در جریان نبوده است.»
و در ادامه این حکم با صراحت اعلام کرده بود:
«شاکیان ثابت کرده‌اند که ساقط کردن پرواز ۷۵۲ به دست متهمان اقدام تروریستی بوده است.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفته بود:
«رأی مورد اشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی از علاقمندان به این‌گونه موضوعات دعوت می‌کنیم با مطالعه آن بر بی‌مبنایی آن واقف گردند.»
او همچنین گفته بود دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
دادگاهی در کانادا در سال ۲۰۱۲ بر اساس شکایت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی حماس و حزب‌الله و با استناد به سند «عدالت برای قربانیان تروریسم» که در همان سال به اجرا درآمد، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور حامی تروریسم شکایت کردند. بر اساس حکم دادگاه به ظن حمایت ایران از این دو گروه، ابتدا اموال دولتی توقیف و سپس به فروش رفت تا از محل فروش آن بخشی از خسارت این قربانیان تامین شود. در اموال به فروش رفته به چندین خانه و ماشین و حتی مبالغی پول نقد متعلق به دولت ایران اشاره شده که مبلغی بیش از ۲۸ میلیون دلار برآورد شده بود.
الجزیره می‌نویسد انتظار می‌رود حکم دادگاه انتاریو روابط ایران و کانادا را پر تنش کند. کانادا در سال ۲۰۱۲ سفارتخانه خود در تهران را تعطیل و دیپلمات‌های ایرانی را از خاک این کشور خارج کرد.
بیشتر بخوانید: