مجلس شورای اسلامی ایران هفتم دی ماه قید «دو فوریتی» طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن صاحبان، سهامداران عمده و اعضای هیئت مدیره بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از برخی مجازات‌ها معاف یا مشمول تخفیف می‌شوند.
این طرح به صاحبان بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که از پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی یا امور مالیاتی طفره بروند و بدون هراس از مجازات توقیف اموال یا مسدود شدن حساب‌های بانکی بازپرداخت بدهی را به تأخیر بیاندازند.
«معافیت از مجازات صاحبان ثروت» عنوان مناسبی برای طرح دو فوریتی «ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی» است که به امضاء ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است.
عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس پیش از این در مهرماه در حمایت از آنچه که «فعالان اقتصادی» خوانده بود، گفته بود در تدارک تدوین طرحی است که بر اساس آن «فعال اقتصادی نباید به زندان برود».
او هفتم دی ماه نیز در دفاع از این طرح گفت:
در شرایطی که مجلس، دولت و قوه قضائیه با هم هماهنگ شده‌اند لازم است کاری کنیم تا روند تعطیلی کارخانجات تغییر کند و قاضی با رأی جایگزین مانع بیکاری کارگران شود.
طرح تازه مجلس در پوشش «حمایت از کارگران» مطرح شده اما در بلندمدت به زیان آنها خواهد بود. چرا که به کارفرمایان این امکان را می‌دهد از پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی به عنوان اندوخته بین نسلی کارگران طفره بروند و از مجازات احتمالی ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی این سازمان در امان بمانند.
در ماده سوم طرحی که به امضاء او و ۱۱ نماینده دیگر رسیده است به صراحت بر معافیت یا تخفیف مجازات مالکان، اعضای هیئت مدیره و سهامداران کارخانجات تأکید شده است:
علاوه بر مواردی که تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است، در مورد واحد تولیدی یا واحدهای خدماتی وابسته فعال دارای چرخه تولید، در صورتی که اشخاص حقیقی مالک یا مدیران حقوقی (مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره) به دلیل ارتکاب جرائم با مجازات حبس درجه ۵ تا ۸ به حبس محکوم شوند،دادگاه به صورت گذشت بزه‌دیده یا جبران خسارت او و نیز اوضاع و احوال مرتکب و اصلاح وی و نیز شرایط و انگیزه ارتکاب جرم، در صورتی که حبس مرتکب قطعا منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد گردد، دادگاه با هدف رفع تعطیلی یا توقف فعالیت‌های مذکور و نیز متناسب با آن، اقدام به صدور حکم مبنی بر مجازات‌های جایگزین حبس ( از جمله خدمات عمومی رایگان) و یا الزام به افزایش توان تولید در بازه مشخص و یا بکارگیری کارگرانی جدید متناسب با توان واحد تولیدی می‌نماید.
ماده یک این طرح نیز تعطیلی، توقیف حساب بانکی یا دارایی‌های کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی در صورتی که بدهکار باشند را «ممنوع» دانسته است:
به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.
حمله دوباره به تامین اجتماعی
طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس را باید بخش دیگری از سیاست‌های تهاجم به معیشت و امنیت شغلی کارگران و بازنشستگان دانست.
تامین اجتماعی به دلیل ساختار دولتی آن تا به حال کمتر اقدام به توقیف اموال بنگاه‌ها کرده؛ اگر هم بنگاهی به این سازمان رسیده به ازای بدهی‌های کلان دولتی بوده است. در مقابل بانک‌ها هر بار که اقساط وام‌هایی که با نرخ سود بالا داده‌اند به تاخیر افتاده بخشی یا کل یک بنگاه را تملک کرده‌اند.
به روایت مسئولان دولتی بانک‌ها بیش از هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی را در تملک دارند و بخشی از این بنگاه‌ها را به صورت کامل تعطیل کرده‌اند. در بررسی‌های فصلی فضای کسب و کار هم بانک‌ها یکی از سه عامل نخست موثر در وضعیت نامساعد بنگاه‌ها هستند.
نمایندگان مجلس اما بدون توجه به این موضوع و به دلیل ناتوانی در مقابله با بانک‌ها، تامین اجتماعی را هدف حمله قرار داده‌اند. چرا که در صورتی که این طرح به تصویب مجلس برسد تأمین اجتماعی برای دریافت مطالبات خود از کارفرمایان با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در این باره نوشته است:
«همین امروز نیز کارفرمایان بسیاری، فقط از ترس بسته شدن حساب‌ها یا توقیف اموال، اقدام به پرداخت بیمه کارگران خود می‌کنند و اگر بدانند عدم واریز بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی، هیچ عواقب سوئی برایشان نخواهد داشت، بدون تردید، فرارهای بیمه‌ای تشدید خواهد شد. یکی از دلایل بحران منابع و مصارف سازمان، همین فرارهای متعدد بیمه‌ای است که موجب شده ورودی‌های سازمان به شدت کاستی بگیرد؛ این در حالیست که سازمان، خروجی‌های قطعی و مستمر ماهانه دارد و این عدم تناسب باعث می‌شود که به ادعای مدیرعامل فعلی، سازمان ماهانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.»
مطالبات تأمین اجتماعی از کارفرمایان دولتی و خصوصی بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. رقمی که البته بخش بزرگی از آن مربوط به بدهی دولت به سازمان است و دولت در قانون بودجه سال جاری نیز راهکاری برای پرداخت آن در نظر نگرفته است.
در این وضعیت علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفته است که این طرح دو فوریتی معنای جز بستن دست سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت مطالبات خود از بنگاه‌ها ندارد.
بر اساس ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و‌قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد»، به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است. آئین نامه این ماده قانونی هم به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده است در صورتیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار به سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می‌تواند با رعایت مفاد این آئین‌نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید و یا نسبت به توقیف حساب بانکی و اموال بدهکاران اقدام کنند.
به گفته فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان تصویب و اجرای این طرح بخشی از قوانین تأمین اجتماعی را بی اثر می‌کند و بار مالی بیشتری بر تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
سازمان تأمین اجتماعی ایران در حال حاضر به روایت گزارش های رسمی در «مرز ورشکستگی» قرار دارد و برای پرداخت مطالبات ماهانه ناچار به استقراض از بانک رفاه کارگران شده است.
دولت در قانون بودجه سال جاری اعتباری برای بازپرداخت بدهی کلان خود به تأمین اجتماعی در نظر نگرفته و تنها علی بابایی کارنامی، «رئیس فراکسیون کارگری مجلس» وعده کرده است در بررسی بودجه پیشنهادی دولت تسویه بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی از محل تسعیر نرخ ارز در بودجه گنجانده شود.