بیوک میرزایی، بازیگر شناخته شده سینما، در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پس از دیدن عکس غلامحسین محسنی اژه‌ای، با لبخند او را «اون قالتاق» نامید. هر چند دستگاه سرکوب، چند ساعت بعد، بیوک میرزایی را وادار به عذرخواهی کرد اما صفت «قالتاق» هزاران بار دهان به دهان چرخید و تاکنون یکی از پرکاربردترین توصیفاتی‌ست که ایرانی‌ها درباره اژه‌ای به‌کار برده‌اند.
حدود شش ماه از انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان یکی از ناقضان شناخته شده حقوق بشر بر ریاست قوه قضاییه در ایران می‌گذرد. در طی این مدت نه تنها رویه دستگاه قضایی در برخورد با مخالفان سیاسی خشونت‌بارتر شده بلکه بنا به اعتراف خود اژه‌ای، او نتوانسته در دستگاه قضایی کشور هیچ‌گونه تحول ساختاری‌ای ایجاد کند.
سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در گفت‌و‌گو با زمانه، اژه‌ای را صرفا «یک کارگزار» می‌داند و بر این باور است رویکرد دستگاه قضایی ایران در برخورد با مخالفان سیاسی همچنان از «یک روند امنیتی» تبعیت می‌کند.
او به زمانه می‌گوید:
«در مورد پرونده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی، فعالان مدنی و در کل همه کنشگران، فعالان، منتقدان، معترضان، مخالفان و دادخواهان، رویکرد کلانی بر ساختار دستگاه قضایی حاکم است که از یک عملکرد امنیتی تبعیت می‌کند. تا زمانی که این نگاه امنیتی نسبت به این دسته از کنشگران وجود داشته باشد، تفاوتی ندارد که چه کسی بر ریاست قوه قضاییه گماشته شده باشد.»
به گفته این حقوقدان، مادامی که قوه قضاییه ایران از ساختار فعلی برخوردار است و رئیس قوه قضاییه اراده و امکانی برای تغییر روندها ندارد، اینکه کارگزار چه کسی باشد، تفاوتی در وضعیت موجود حاصل نخواهد کرد.
اوایل دی‌ماه ۱۳۹۹، ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه، طرحی موسوم به «سند تحول قضایی» را به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه داد و پس از تأیید خامنه‌ای، طرح یاد شده را به تمام مجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ کرد.
خامنه‌ای حدود شش ماه پس از ابلاغ این طرح و پس روی کارآمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری، در دیدار با مسئولان قوه قضاییه تلاش‌های رئیسی را «جهادی» توصیف کرد و «زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه» را به عنوان مهم‌ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در دستگاه قضایی دانست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اما اواخر آذر ماه امسال در نشست شورای عالی قضایی اعلام کرد از سال‌های گذشته به این سو در دستگاه قضایی کشور، «هیچ تحولی» ایجاد نشده است.
محسنی اژه‌ای در این نشست، با اذعان به عدم تحول ساختاری در قوه قضاییه ایران، گفت:
«فرض کنید تلاش می‌کنیم تعدادی زندانی را آزادی کنیم، خب تعدادی زندانی که محکوم شدند را عفو می‌کنیم، آزادی مشروط می‌دهیم اما این تحول نیست. تحول زمانی اتفاق می‌افتد که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم و کسی زندان نرود. اما اگر حکم دهیم و عفو کنیم یا آزادی مشروط بدهیم درست است که بد نیست اما تحول هم نیست.»
اما گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نباید دلیلی بر کاهش فشارها بر فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران دانست. در طی شش ماه گذشته تاکنون، اعتراضات مدنی مسالمت‌آمیز در مناطق مختلف ایران با سرکوب شدید و بازداشت مخالفان و منتقدان همراه بوده و فعالان مدنی همچون سال‌های گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به حبس‌های طولانی یا مجازات‌های سنگین دیگر محکوم شده‌اند.
سعید دهقان بر این باور است اژه‌ای نه تنها همان روند گذشته را ادامه می‌دهد بلکه در ساختار موجودِ قوه قضاییه، کار دیگری هم نمی‌تواند انجام دهد و فقط سعی می‌کند «نمایش بهتری» به افکار عمومی ارائه دهد:
«از آنجایی‌که اژه‌ای پیشتر سخنگو بوده و با رسانه‌ها ارتباط داشته، نسبت به روسای پیشین از تأثیر رسانه بر افکار عمومی شناخت بیشتری دارد. بنابراین سعی می‌کند نسبت به دوران رئیسی، ویترین عامه‌پسندتری از قوه قضاییه نشان دهد.»
به گفته این وکیل دادگستری، ممکن است ویترینی که اژه‌ای از قوه قضاییه نشان می‌دهد کمی جذاب‌تر باشد اما الزاما به معنای افزایش کیفیت یا به عبارتی، ایجاد «یک تحول واقعی» نیست.
دهقان همچنین معتقد است عدم ایجاد تحول قضایی در قوه قضاییه به ویژه در دوران اژه‌ای، سه دلیل عمده دارد:
«دلیل اول ساختار موجود در قوه قضاییه است. دلیل دوم این است که رئیس فعلی و رئیس سابقِ قوه قضاییه قبلا هم در قوه قضاییه حضور، سمت و قدرت داشته‌اند و دلیل سوم هم که خود محسنی اژه‌ای به آن اعتراف کرده این است که در بحث سند تحول قضایی، هیچ تحولی در قوه قضاییه صورت نگرفته است. از این اعتراف تنها می‌توان این برداشت را کرد که در تمام مدتی که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و اژه‌ای به عنوان معاون او فعالیت داشته، هر چه از تحول گفته‌اند دروغی بیش نبوده و فقط شعار داده‌اند.»
این وکیل دادگستری، رویکرد اخیر قوه قضاییه درمورد پرونده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی، فعالان مدنی و در کل همه کنشگران، فعالان، منتقدان، معترضان، مخالفان و دادخواهان و همچنین عملکرد اژه‌ای را تکرار تمام روند کارگزاران قبلی (روسای پیشین قوه قضاییه) در ساختار موجود دستگاه قضایی ایران می‌داند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، یکی از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران است که از روز دهم تیر ۱۴۰۰ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب شد. بر پایه اعلام سازمان‌های حقوق بشری، اژه‌ای به غیر از دست داشتن در موارد متعدد نقض حقوق بشر، تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی در صدور احکام اعدام برای دست‌کم هزار و ۱۰۰ زندانی نقش مستقیم داشته است.
کارنامه اژه‌ای در برخورد با زندانیان سیاسیِ زن؛ برخی همچنان ناپدید هستند!
تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران با انتشار یک پست در فیس‌بوک خود نسبت به ادامه بی‌اطلاعی از وضعیت همسرش در بازداشتگاه‌های امنیتیِ ایران ابراز نگرانی کرده و نوشته است:
«نرگس در انفرادی مجازات می‌شود. چرا؟ برای اینکه علیه سلول انفرادی تلاش کرده و آن را شکنجه سفید معرفی کرده است. نرگس در انفرادی است و ما از وضع او بی‌اطلاع هستیم.»
تقی رحمانی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته برای شرکت در یک توفان توئیتری که در اعتراض به وضعیت نامشخص نرگس محمدی برگزار خواهد شد، او را یاری کنند.
نرگس محمدی، فعال مدنی در ۲۵ آبان سال جاری و همزمان با دومین سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. با وجود گذشت ۴۰ روز از بازداشت او، نهادهای امنیتی همچنان از اعلام محل دقیق نگهداری این مدافع حقوق بشر خودداری می‌کنند. گمانه‌زنی خانواده و نزدیکان محمدی حاکی از این است که او احتمالا در یکی از سلول‌های انفرادیِ بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است.
بر پایه اعلام تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، این زندانی سیاسی در طی دوران پس از بازداشت از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است.
عسل محمدی، مدافع حقوق کارگران و فعال مدنی، یکی دیگر از زنانی است که در ماه‌های اخیر صرفا بابت طرح مسالمت‌آمیز مطالبات خود بازداشت شده و با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده است.
عسل محمدی همراه هیراد پیربداقی، یکی دیگر از مدافعان حقوق کارگران، روز ۱۶ آبان امسال و ساعاتی پس از ثبت شکایت علیه سلول انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی روز چهارشنبه یکم دی ماه جاری در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. او همراه پیربداقی به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین شکنجه سفید» و «عضویت در محافل مارکسیستی» متهم شده است.
پروین محمدی، فعال کارگری و نایب دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران هم یکی دیگر از فعالان مدنی زن در ایران است که روز ۱۶ آذر امسال برای تحمل یک سال حبس تعزیری به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
احضار پروین محمدی به زندان در رابطه با پرونده‌ای صورت گرفته که در سال ۹۶ توسط نهادهای امنیتی برای این فعال کارگری گشوده شده و او در این پرونده به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده است.
لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی هم از جدیدترین مواردی است که توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. گفته می‌شود این فعال دانشجویی اواسط آذر ماه امسال در جریان سفر به شیراز و پس از شرکت در «یک جشن تولد» توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.
حسین‌زاده از روز پنج‌شنبه دوم دی ماه به بند عمومیِ زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده و پرونده او در حال حاضر در شعبه چهار بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمد خسروانی در حال رسیدگی است.
در ادامه تشدید فشارها بر فعالان مدنی زن در ایران، راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین هم روز چهارشنبه، یکم دی ماه در رابطه با پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه او گشوده شده به شعبه یک دادسرای اوین احضار شده است.
او در این پرونده به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است. راحله احمدی در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل انتخابی، از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرده است.
الهه محمدی، روزنامه‌نگار هم یکی دیگر از فعالان مدنی زن است که روز شنبه، چهارم دی ماه از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. این روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره وضعیت نامناسب زنان محبوس در زندان قرچک، به «نشر اکاذیب» متهم شده است.
همچنین بر پایه اعلام منابع حقوق بشری، محمدی در طول ماه‌های گذشته با دخالت مأموران اطلاعات سپاه، از ادامه اشتغال در رسانه‌ای که پیشتر در آن مشغول به کار بوده، منع شده است.
سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی که چند ماه اخیر در زندان بوشهر در حبس به سر برده بود، از جمله زنانی است که در ماه‌های گذشته از سوی نهادهای امنیتی در ایران تحت فشار قرار گرفته است. این فعال مدنی روز ۲۸ مرداد از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شد. او در ماه‌های بعد ماجراهایی از فشار مأموران زندان بر زنان زندانی در بوشهر را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و به همین دلیل در تاریخ ۱۹ مهر ماه توسط مأموران امنیتی بازداشت و به بند زنان در زندان اوین بازگردانده شد.
معصومه عسکری، معلم بازنشسته و فعال مدنی، یکی از آخرین نمونه‌های فشار قوه قضاییه بر زندانیان سیاسیِ زن محسوب می‌شود. او با کینه‌ورزی مقامات قضایی، روز چهارشنبه یکم دی‌ماه، بدون اطلاع قبلی و به بهانه ملاقات با یکی از مسئولان دادسرا، از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شد.
خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده معصومه عسکری در زندان کچویی در حال حاضر از رسیدگی پزشکی محروم است و بدتر از آن، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان با جرایم خطرناک نگهداری می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی و عیان‌سازی هرچه بیشترِ جنایت
در سال‌های اخیر در ایران اهمیت و تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعیِ اینترنتی از جمله توئیتر، تلگرام و پلتفرم‌های دیگر بر ترویج آگاهی و گسترش توجه به حقوق بشر، حمایت از دادخواهان و اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان، به ویژه پس از وقوع اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ قابل نادیده گرفتن نیست.
سعید دهقان هم با اشاره به نقش ویژه شبکه‌های اجتماعی در بر ملا سازی نقض حقوق بشر در دوران پس از انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه می‌گوید:
«به نظر من تنها تفاوتی که در ماه‌های گذشته نسبت به قبل ایجاد شده، تأثیر قوی‌ترِ شبکه‌های اجتماعی و به تبع آن آگاه‌تر شدنِ افکار عمومی و قوی‌تر شدن صدای دادخواهان است. این امر باعث بیشتر دیده شدن روند نقض حقوق بشر در ایران شده است. در چنین شرایطی ویترین‌سازی کسی که قبلا سخنگوی قوه قضاییه بوده و حالا به ریاست رسیده، آشکارتر شده است.»
به گفته او در سال‌های گذشته بازداشت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر به روش‌های خشونت‌باری که در وضعیت فعلی هم جریان دارد، روی داده اما در حال حاضر به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی و دسترسی وسیع شهروندان به این شبکه‌ها، اطلاع‌رسانی درباره این برخوردها نسبت به گذشته بیشتر شده است.