ناسازگاری قوه قضاییه با کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل از قوه قضاییه از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی عیان بود. حکومت با اینکه در سال‌های بعد در نهایت فعالیت کانون وکلا را به شکلی محدود و با نظارت شدید نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی پذیرفت، از نهادسازی موازی برای بی‌اعتبار کردن کانون وکلا و پرورش وکیلِ معتمد دستگاه قضایی کوتاهی نکرد.
مرکز وکلای قوه قضاییه نهاد متولد شده در سال‌های پایانی دهه ۷۰ خورشیدی در دو دهه گذشته وظیفه تربیت وکلای مورد اعتماد نظام را عهده دار بوده است؛ نهادی وابسته به قوه قضاییه که رئیس مرکز آن را رئیس دستگاه قضایی منصوب می‌کند و وکلایش اغلب دانش آموختگان فقه و حقوق اند که در آزمون‌های کانون وکلا ناکام مانده‌اند.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه که به نظر می‌رسد از عدم پذیرش مشاوران حقوقی دارای مجوز مرکز وکلای قوه قضاییه در عرصه عمومی ناخرسند است، در مراسم معارفه رئیس جدید این مرکز گفت: «گاهی به شما برچسب می‌زنند که شما وکیل حاکمیت هستید اما من از شما می‌پرسم چه فرقی بین شما و وکلای کانون‌های دادگستری است؟».
او سپس بدون اینکه از شخصیت حقیقی یا حقوقی نام ببرد با بیان اینکه «گاهی صداهایی شنیده می‌شود که می‌خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند»، خطاب به وکلای همسو با دستگاه قضایی گفت: «بدانید این کار، کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
قوه قضاییه در سال‌های اخیر شماری از اعضای کانون وکلا را به دلیل دفاع از فعالان سیاسی، حقوق زنان، دانشجویان، مدافعان حقوق کارگران و خانواده کشته شدگان اعتراضات بازداشت، محاکمه و به زندان و لغو پروانه وکالت محکوم کرده است.
محمدعلی دادخواه، مصطفی دانشجو، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده از جمله وکلای دادگستری هستند که در سال‌های گذشته زندانی و از وکالت محروم شده‌اند. دادخواه و سلطانی پس از گذراندن دوره محکومیت از زندان آزاد شدند اما نسرین ستوده همچنان در زندان نگهداری می‌شود. مصطفی دانشجو نیز دوره تبعید خود را سپری می‌کند.
محمد سیف‌زاده، ناصر زرافشان، قاسم شعله‌سعدی، پیام درفشان و فرخ فروزان از دیگر وکلای دادگستری به شمار می‌روند که در سال‌های گذشته بازداشت، محاکمه و به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک نیز به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی به ۴ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. او که از دو سال قبل در زندان نگهداری می‌شد به تازگی به مرخصی درمانی فرستاده شده است. امیرسالار داوودی دیگر وکیل دادگستری است که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. او در حال حاضر به صورت موقت به مرخصی آمده است. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز به زندان و محرومیت از وکالت محکوم شده است.
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی هم دو وکیل دادگستری که قصد داشتند به دلیل کوتاهی در تأمین واکسن کرونا از مسئولان جمهوری اسلامی شکایت کنند در ماه های گذشته به همراه سه تن دیگر از همکاران خود بازداشت شدند. نیلی و کیخسروی در نامه‌ای که به همراه مهدی محمودیان نوشتند، فاش کردند که در دوره بازداشت برای انصراف از شکایت از رهبر جمهوری اسلامی شکنجه شده‌اند.
معاون اول رئیس قوه قضاییه بدون اینکه نامی از این وکلا ببرد، از عمل‌کرد دستگاه قضایی در بازداشت و ابطال پروانه وکالت وکلای منتقد نظام دفاع کرد و گفت:
«وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟».
او سپس «استقلال وکیل» را هم تنها به «دفاع» محدود کرد و افزود:
«استقلال وکیل به معنای نفی نظارت از آن‌ها نیست و شما خودتان نهاد نظارتی دارید اما در جایی که براساس قانون نظارتی برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده، قطعا قوه قضائیه اعمال حاکمیت می‌کند و قوه قضائیه موظف است نگذارد پرونده از مسیر خارج شود.»
مصدق در بخش دیگری از سخنان خود گفت که وجود نهاد موازی وکالت را به مصلحت نمی‌داند. او از رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خواست قانونی در توضیح ساختار این مجموعه تدوین کند تا در «مجلس انقلابی» تصویب شد.
مجلس پیش از این در طرح «تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها» برای حذف کانون وکلا اقدام کرده است. این طرح در مجلس به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برای اصلاح برخی مفاد آن را به مجلس بازگرداند.