دادگستری استان کردستان صبح روز یک‌شنبه ۲۸ آذر در اطلاعیه ای اعلام کرد حکم اعدام حیدر قربانی «در زندان سنندج اجرا گردید.»
در این اطلاعیه اتهام های این زندانی اعدام شده که از سال ۱۳۹۵ در زندان نگهداری می شد، «بغی»، «مشارکت در قتل عمدی سه نفر از شهروندان کرد اهل سنت کردستان» و عضویت در حزب دمکرات اعلام شده است. او متهم بود با همکاری سه تن دیگر سه عضو سپاه پاسداران را به قتل رسانده است.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع قربانی پیشتر اتهام های وارد شده به او را رد کرده بود. در مرداد ۱۳۹۹ یک منبع آگاه به نقل از صالح نیکبخت گفت:
رأی دیوان عالی کشور به سه دلیل خلاف قانون مجازات اسلامی ایران و نیز احکام فقهی است؛ ۱-قربانی از لحاظ قوانین باغی شناخته نمی‌شود چون مسلح نبوده و علیه حکومت ایران اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده تا زمانی که این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانی که حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود.»
نیکبخت چندی قبل در همین رابطه به «زمانه» گفت:
«حیدر تنها راننده اتومبیلی بوده که افراد داخل آن، سه نفر (اعضای سپاه پاسداران) را به قتل رساندند اما اتهام بغی در خصوص این پرونده صحیح نیست. کسی باغی شمرده می‌شود که عضو گروه یا سازمانی باشد که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دست به سلاح برده و اقدام مسلحانه کرده باشد. هیچ یک از این موارد شامل حال موکل من نمی‌شود.
قربانی در زندان بارها تحت شکنجه جسمی و فیزیکی قرار گرفت. نزدیک به سه ماه قبل «۱۵۰۰ تصویر» چند ویدئو به نقل از ابراهیم یونسی، هم‌بندی حیدر قربانی بخش‌هایی از تناقضات پرونده او و شکنجه‌ها و آزارهایی که در زندان بر او تحمیل شده را روایت کرد.
قربانی که در سال ۱۳۹۵ در کامیاران بازداشت شد، تا سه ماه بدون اینکه امکان تماس با خانواده اش را داشته باشد، در سلول انفرادی و تحت شکنجه نگهداری شد. اطلس زندانیان ایران در سال ۱۳۹۵ به نقل از منابع نزدیک به قربانی نوشت: ماموران اطلاعات در ایام بازجویی، او را از پا به سقف اتاق آویزان می‌کردند و در همین حین، کیسه پلاستیکی بر روی سر وی می‌گذاشتند تا نفس کشیدن برای او دشوار شود.
ماموران امنیتی برای تحت فشار قرار دادن او برخی از اعضای خانواده اش را بازداشت کردند.
در اسفند ۱۳۹۵، چند ماه پس از بازداشت او، «پرس تی وی»، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما و جمهوری اسلامی یک مستند با عنوان «راننده مرگ» را از «اعتراف»هایی منسوب به حیدر قربانی را به نمایش گذاشت.
پرونده اتهامات او و محمود صادقی به دو بخش تقسیم شد؛ یک بخش آن به شعبه یک کیفری کردستان ارجاع شد و یک بخش دیگر هم به دادگاه انقلاب. شعبه یک کیفیری در مهر ۱۳۹۸ قربانی را بابت اتهام «معاونت در قتل» به ۳۰ سال زندان، «تهیه دو خودرو سرقتی» به ۸ سال زندان و ۲۰۰ ضربه شلاق، «چسباندن پلاک خودروهای دیگر بر روی اتومبیل سرقتی» به دو مورد حبس یک سال و سه ماهه، جهت اتهام «آدم‌ربایی» به شش سال و بابت اتهام «همراهی برای خلاص کردن متهمان از قانون» به سه فقره حبس چهار ساله محکوم کرد.
محمود صادقی نیز در این پرونده به اتهام «معاونت در قتل» به ۳۰ سال، به سبب اتهام «تهیه دو خودرو سرقتی»، بابت هر مورد به چهار سال زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق، برای اتهام «چسباندن پلاک خودروهای دیگر بر روی اتومبیل سرقتی» به دو مورد حبس یک سال و سه ماهه و بابت اتهام «وارد کردن ضربات غیرکشنده بر بدن مقتول»، به پرداخت ۷ درصد دیه کامل انسان در حق اولیای دم محکوم شده بود.
سه ماه بعد، یعنی در بهمن ۱۳۹۸ دادگاه انقلاب سنندج نیز با صدور یک رأی دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، حیدر قربانی را بابت اتهام «بغی» به اعدام و محمود صادقی را به اتهام «معاونت در بغی» به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
خرداد سال گذشته شعبه ۲۷ دیوان عالی رأی صادر شده برای این دو را تأیید و آن را برای اجرا به دایره اجرایی ارسال کرد.
گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله عفو بین الملل، اتحاد برای ایران و همچنین گروهی از علمای دینی اهل سنت و نمایندگان کرد مجلس در بیانیه و نامه‌های جداگانه به مسئولان قضایی و رهبر جمهوری اسلامی خواستار پذیرش اعاده دادرسی و بازنگری در حکم صادر شده علیه حیدر قربانی شده بودند.