کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه وضعیت حقوق بشر در ایران گفته تلاش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخالف حقوق بش هیچ مبنایی ندارد و کاملا به‌دور از واقعیت است. او گفته در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به‌عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل پنج‌شنبه ۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۶ آبان / ۱۷ نوامبر سال جاری این قطعنامه را تصویب کرده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجمع عمومی سپرده بود.
پیش‌نویس قطعنامه را کانادا ارائه کرد و در آن زمان آمریکا، آلمان، فرانسه، دانمارک، یونان، آرژانتین، بحرین، استرالیا، بلغارستان، آلبانی و کانادا از جمله کشورهای موافق با صدور این قطعنامه بودند و روسیه، چین، هند، پاکستان، سوریه، عراق، کره شمالی، عمان، ترکمنستان، بلاروس، لبنان با آن اعلام مخالفت کردند.
غریب آبادی گفته قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد، با رای ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده است. غریب آبادی کانادا را به نقض حقوق بشر متهم کوده و قطعنامه را پر از ادعاهایی خوانده که «عموما مبنایی ندارند و به دور از واقعیت‌هاست.»
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده است گفته موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است و اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، به معنای آن نیست که باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند. او با اشاره به وجود اعدام در ۵۵ کشور گفته اینکه کشورهای غربی به‌دنبال جهان شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورهاست.
قطعنامه سازمان ملل اجرای مکرر و نگران‌کننده مجازات اعدام، از جمله اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم سن آن‌ها زیر ۱۸ سال بوده است را محکوم کرد و خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شد.
غریب‌آبادی گفته با وجود کاهش قابل توجه مجازات‌های اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ توجهی به این واقعیت نشده است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه درباره مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نیز گفته باید هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.
به گفته غریب‌آبادی در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده‌است و اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. او در عن حال گفته تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، معدود است.
غریب‌آبادی با بیان اینکه قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، گفت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است.
کاظم غریب‌آبادی، همچنین در خصوص صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد علیه نقض وسیع حقوق بشر در ایران گفته است: «هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکرده است.»
مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه از ایران خواست تا در قانون و در عمل تضمین کند که هیچ کس تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد و همچنین استفاده سیستماتیک از دستگیری‌های خودسرانه را متوقف می‌کند.
سال گذشته نیز، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رسانده بود.
این قطعنامه‌ها ابتدا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و سپس در صحن مجمع عمومی برای تصویب، به رأی گذاشته می‌شود.