ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر از قتل بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای وابسته به دولت پیشین افغانستان به‌رغم فرمان عفو عمومی، خبر داد و گفت که علاوه بر این افراد، دست کم ۵۰ نفر مظنون به عضویت در داعش خراسان که «دشمن ایدئولوژیک طالبان» محسوب می‌شوند، به‌دار آویخته‌شده یا گردن زده شده‌اند.
او در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که حداقل ۷۲ مورد از بیش از ۱۰۰ مورد قتل نیروهای وابسته به دولت پیشین افغانستان منسوب به طالبان است و آن‌ها «در چندین مورد اجساد کشته‌شدگان را در انظار عمومی به نمایش گذاشته‌اند» که به تشدید رعب و وحشت از این گروه دامن زده است.
این مقام سازمان ملل افزود حداقل هشت فعال افغان و دو روزنامه نگار از ماه اوت تاکنون کشته شده‌اند و این سازمان ۵۹ مورد بازداشت غیرقانونی را هم مستند کرده است. ندا النشیف به مسئله تهدید جانی علیه مقام‌ها و کارکنان نهادهای قضایی پیشین افغانستان اشاره کرد و گفت:
«امنیت قضات، دادستان‌ها و وکیلان افغان – به‌ویژه زنان شاغل به حرفه وکالت – موضوعی است که هشدار ویژه‌ای را طلب می‌کند.»
النشیف قتل‌های فراقانونی و محدودکردن حقوق اولیه دختران و زنان را از مهمترین شاخص‌های حکومت طالبان خواند و گفت فرمان اخیر رهبر طالبان هم به حقوق زنان و دختران برای تحصیل، کار و آزادی حرکت و مشارکت اجتماعی اشاره‌ای نکرده است.
ملا هبت‌الله، رهبر طالبان فرمانی شش ماده‌ای در مورد حقوق زنان صادر کرده که تنها به حقوق مربوط به ازدواج و ارث و رفتار با زنان در حوزه خانواده محدود مانده است و در آن حقوق اجتماعی زنان مانند اشتغال، تحصیل و مشارکت سیاسی مسکوت گذاشته شده. بسیاری از فعالان مدنی این فرمان را اهانت‌آمیز خواندند.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره وضعیت مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، گفت: همزمان که خانوارهای افغانستان در آستانه زمستان با «فقر شدید و گرسنگی» درگیرند، سازمان ملل گزارش‌هایی مبنی بر کار کودکان، «ازدواج» کودکان و حتی فروش کودکان را دریافت کرده است. به گفته او طالبان همچنین به سربازگیری از پسران کم‌سن و سال ادامه می‌دهد.
جنایات بی‌سند و مدرک
نصیر احمد اندیشه، سفیر کابل در سازمان ملل نیز که فرستاده دولت پیشین افغانستان است، سه‌شنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود را ارائه و طالبان را به ارتکاب طیف گسترده‌ای از سوءاستفاده از قدرت، از جمله قتل‌های هدفمند و ناپدیدکردن قهری متهم کرد.
او گفت:
«با تسخیر نظامی کابل توسط طالبان، نه تنها ما شاهد عقب‌گردی کامل از دو دهه پیشرفت در افغانستان هستیم، بلکه این گروه با مصونیت کامل مرتکب سوءاستفاده‌هایی می‌شود که در بسیاری از موارد گزارش‌نشده و بدون سند باقی می‌مانند.»
نماینده افغانستان که همچنان از سوی سازمان ملل به‌رسمیت شناخته می‌شود گفت گزارش‌های موثقی را در دست دارد که حاکی از پاکسازی قومی و قبیله‌ای در چندین ولایت این کشور‌ند.