سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی یکشنبه ۱۲ دسامبر با انتشار گزارشی اعلام کردند در سال ۲۰۲۰ و در طول اوج‌گیری همه‌گیری کووید-۱۹، بیش از نیم میلیارد نفر در سراسر جهان به دلیل پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب خود به ورطه فقر شدید کشیده شده‌اند.
بر اساس بیانیه مشترک این سازمان‌ها، شواهد جدید گردآوری‌شده نشان می‌دهد این بیماری همه‌گیر، خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح جهان مختل کرده و احتمالاً به توقف دو دهه پیشرفت جهانی به سمت پوشش همگانی سلامت منجر خواهد شد.
طبق این گزارش علاوه بر تأثیر مخرب کووید-۱۹ بر توانایی افراد برای دریافت مراقبت‌های بهداشتی و پرداخت هزینه آن، همه‌گیری کرونا نظام بهداشتی کشورها را در حالی که برای مقابله با کووید-۱۹ تلاش می‌کردند، وا داشته تا فرای محدودیت‌های خود عمل کنند. در نتیجه به عنوان مثال، برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته اقدامات ایمن‌سازی در برابر بیماری‌ها از جمله واکسیناسیون کاهش یافته، و مرگ و میر ناشی از سل و مالاریا افزایش پیدا کرده است.
دولت‌ها باید بدون بیم از پیامدهای مالی پوشش همگانی سلامت را از سر بگیرند
بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی همچنین اعلام کردند همه‌گیری کووید-۱۹ باعث بروز بدترین بحران اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون شده و پرداخت هزینه‌ها را برای مردم دشوارتر کرده است. این سازمان‌ها برآورد می‌کنند جمعیت نیم میلیارد نفری که در سال ۲۰۲۰ به خاطر کرونا فقیر شده‌اند، در حال حاضر به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده باشد.
تدروس ادهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در همین رابطه هشدار داد «هیچ وقتی برای ازدست دادن وجود ندارد» و از همه دولت‌ها خواست «فوراً و بدون ترس از پیامدهای مالی، اقدامات خود را برای اطمینان از دسترسی شهروندان خود به خدمات بهداشتی از سر بگیرند و تسریع کنند.»
او افزود:
«مخارج عمومی سلامت و نظام رفاه و حمایت اجتماعی باید تقویت شود و تمرکز بر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی اولیه از جمله ارائه مراقبت‌های ضروری در نزدیکی خانه‌ها باید افزایش پیدا کند. قبل از همه‌گیری، بسیاری از کشورها پیشرفت کرده بودند. اما این پیشرفت‌ها به اندازه کافی تاب نیاورد. این‌بار ما باید نظام سلامت را به نحوه‌ای بسازیم که در برابر شوک‌هایی مانند همه‌گیری‌های بعدی مقاومت کنند و در مسیر پوشش سلامت همگانی باقی بمانند.»
سازمان جهانی بهداشت این اقدامات را تحت عنوان «دسترسی همه به خدمات بهداشتی مورد نیاز خود بدون مشکلات مالی» تعریف می‌کند.
نادیده‌گرفتن کم‌درآمدها و فقرا در دسترسی به خدمات سلامت و درمان
گزارش‌های جدید بهداشت جهانی و بانک جهانی هشدار داده‌اند که با افزایش فقر، کاهش درآمدها و مواجهه دولت‌های با محدودیت‌های مالی سخت‌تر، احتمال می‌رود مشکلات مالی مردم شدیدتر شود.
خوان پابلو اوریبه، مدیر بهداشت، تغذیه و جمعیت بانک جهانی همزمان با انتشار این گزارش‌ها گفت:
«حتی قبل از شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ هم تقریباً یک میلیارد نفر بیش از ۱۰ درصد از بودجه خانواده خود را صرف سلامتی می‌کردند».
او افزود:
«آنچه در شرایط فعلی شاهد هستیم قابل قبول نیست، به‌خصوص این‌که فقیرترین مردم بیشترین ضربه را می‌بینند. با وجود محدودیت‌های مالی، دولت‌ها باید هر چند به سختی، حفاظت و افزایش بودجه سلامت را انتخاب کنند.»
در دو دهه اول قرن حاضر، بسیاری از دولت‌ها در زمینه پوشش خدمات بهداشت و درمان پیشرفت کرده بودند. در سال ۲۰۱۹، پیش از آن‌که همه‌گیری آغاز شود، نزدیک به ۶۸ درصد از جمعیت جهان تحت پوشش خدمات بهداشتی ضروری از جمله مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان، خدمات بهداشت باروری، خدمات ایمن سازی، درمان بیماری‌هایی مانند HIV، سل و مالاریا، و خدمات تشخیص و درمان بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت قرار گرفته بودند.
با این‌حال سازمان بهداشت جهانی می‌گوید دولت‌ها مسئله قابل دسترس بودن این خدمات برای کم‌درآمدها را نادیده گرفته‌اند؛ در نتیجه فقیرترین گروه‌ها از جمله ساکنان مناطق روستایی، کمترین توان را برای پرداخت خدمات بهداشتی دارند و همچنین کمترین قدرت مالی را برای این‌که با عواقب پرداخت هزینه‌های آن کنار بیایند.
بیش از ۹۰ درصد از تمام خانوارهایی که بدون دسترسی به خدمات دولتی، متحمل هزینه‌های بهداشتی از جیب خود می‌شوند در حال حاضر در خط فقر یا زیر خط فقر قرار دارند و به همین خاطر دولت‌ها باید لزوم معافیت افراد کم‌درآمد و فقیر از هزینه‌های بهداشتی را در اولویت خود قرار دهند.
گزارش مشترک سازمان‌های بهداشت جهانی و بانک جهانی تاکید کرده است علاوه بر اولویت‌بندی خدمات برای جمعیت‌های فقیر و آسیب‌پذیر، از طریق هزینه‌های عمومی هدفمند و سیاست‌هایی که افراد را در برابر مشکلات مالی محافظت کند، کشورها باید روش‌های جمع‌آوری و تفکیک داده‌ها در مورد دسترسی مردم به خدمات سلامت، هزینه این خدمات چه برای دولت و چه برای مردم، و همچنین گزارش به‌موقع این اطلاعات را بهبود ببخشند؛ «تنها زمانی که کشورها تصویر دقیقی از نحوه عملکرد سیستم بهداشتی خود داشته باشند، می توانند به طور مؤثر اقداماتی را برای بهبود روشی که نیازهای همه مردم را برآورده کند، انجام دهند.».
در ایران هم همه‌گیری افسارگریخته کووید-۱۹ که با خودداری حکومت از خرید واکسن خارجی، جان ده‌ها هزار تن از شهروندان را گرفت، هزینه‌های سرسام‌آوری را به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر تحمیل کرده است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال جاری اعلام کرد به خاطر تأخیر در واکسیناسیون کرونا، هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار افزایش یافته و به یکی از سه عامل اصلی تورم‌زایی بدل شده است.