در روزهای گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش ۳۰ درصدی نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۳۹۲ خبر داد.
علیرضا زالی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که پیشنهاد سازمان نظام پزشکی، افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفه پزشکان عمومی بوده، اما در نهایت این سازمان بر سر افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌ها با وزارت بهداشت به توافق رسیده است.
وی همچنین اعلام کرد پزشکان عمومی‌ای که بیش از ۱۵ سال سابقه کار در ایران داشته باشند، می‌توانند تعرفه دریافتی خود را تا ۴۵ درصد افزایش دهند. وی توصیه کرده است که بیماران بیشتر از پزشکان متخصص به پزشکان عمومی مراجعه کنند.
افزایش نرخ خدمات درمانی در ایران در حالی به شکل رسمی اعلام شده که با تشدید تحریم‌های اقتصادی، هزینههای تامین دارو در ایران به شدت افزایش یافته است و به نظر می‌رسد نهادهای مسئول برنامه خاصی برای حل مشکل واردات دارو را ندارند.
علاوه بر این‌ها، نظام بیمه تامین اجتماعی نیز در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. در ایران همه مردم از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند. با این حال بیمه تامین اجتماعی تنها بخشی کمی از هزینههای درمانی را می‌پردازد و بسیاری از پزشکان متخصص و مراکز درمانی نیز از قبول بیمه تامین اجتماعی اجتناب می‌کنند.
احمد علوی: «در شرایط عادی باید میان درآمد‌ها و هزینههای یک خانوار تعادل برقرار باشد، اما در شرایط بحران اقتصادی بودجه خانوار از دو جهت آسیب می‌بیند. افزایش میانگین بیکاری از یکسو و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تلاش دولت برای کاستن از مسئولیت‌های عمومی خود از سوی دیگر موجب افزایش این هزینه‌ها می‌شود.»
این در حالی است که دولت برخلاف آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به انجام آن شده است، می‌کوشد از حجم بودجه خدمات درمانی خود بکاهد و نظام تامین اجتماعی را بیش از پیش به بخش خصوصی وابسته کند. در سوی دیگر نیز بیمه‌های خصوصی با افزایش هزینههای درمان در ایران، گاه حاضر به انجام تعهدات خود نیستند و مراکز درمانی طرف این بیمه‌ها از ارائه خدمات به مراجعه کنندگان تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی سر باز زده‌اند که اخیرا نیز در یکی از این موارد، مشکلات فراوانی برای بازنشستگانی که تحت پوشش یکی از این بیمه‌های تکمیلی هستند، ایجاد شده است.
کسری بودجه خانوار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ی درمانی
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد درباره تاثیر افزایش۳۰ درصدی هزینههای خدمات درمانی در سال ۹۲ بر کیفیت و کمیت امکانات بهداشتی و درمانی در ایران به زمانه می‌گوید: «در مورد تاثیر مسائل اقتصادی بر بحث بهداشت و سلامت عمومی مهم‌ترین مسئله تاثیر گرانی‌ها بر بودجه خانوار است. در شرایط عادی باید میان درآمد‌ها و هزینههای یک خانوار تعادل برقرار باشد، اما در شرایط بحران اقتصادی بودجه خانوار از دو جهت آسیب می‌بیند. افزایش میانگین بیکاری از یکسو و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تلاش دولت برای کاستن از مسئولیت‌های عمومی خود از سوی دیگر موجب افزایش این هزینه‌ها می‌شود.
در این شرایط خانوارها به ناچار باید در بخشی از هزینههای خود صرفه‌جویی کنند که پس از هزینههای تفنن و تفریحات، باید به صرفه‌جویی در هزینههای آموزش و بهداشت و درمان بپردازند که این مسئله بر سلامت روانی و جسمی جامعه تاثیر منفی دارد. به زبان دیگر می‌توان گفت که صرفه‌جویی در هزینههای بهداشت و درمان در کوتاه‌مدت به هزینههای کلان ناکارآمدی نیروی کار در بلند مدت می‌انجامد.
در کنار این مسئله دولت نیز می‌کوشد هرچه بیشتر از میزان مسئولیت‌های خود بکاهد و کسری بودجه خود را کاهش دهد، اما کاهش کسری بودجه دولت با افزایش کسری بودجه خانوار همراه است و به واقع کسری بودجه از دولت به خانوارها منتقل شده است. این امر به معنای جابه‌جایی مشکل کسری بودجه یا به عبارتی پنهان کردن آن است. چرا که به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت و عدم شفافیت در تنظیم بودجه، مشخص نیست پولی را که دولت با کاستن از هزینههای عمومی خود ذخیره کرده است، چگونه و در کجا هزینه می‌کند.»
دولت خود را مسئول تامین سلامت جامعه نمی‌داند
به تازگی مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که در هشت سال گذشته دولت بودجه درمان و بهداشت عمومی را از ۸, ۶ درصد در سال ۸۴ به ۸, ۳ درصد در سال ۹۱ کاهش داده است. وی در توضیحات خود اعلام کرده بود که بخش‌های قابل توجهی از مردم توان پرداخت هزینههای درمان بیماری‌هایی که به آن مبتلا می‌شوند را ندارند.
«در۲۰ سال گذشته دولت‌ها همواره کوشیده‌اند از میزان سهم خود در تامین بهداشت عمومی بکاهند، آن هم بدون آنکه قدرت خرید خانوارها افزایش یافته باشد»
احمد علوی در مورد کاهش هزینههای درمانی در بودجه کشور توضیح می‌دهد: «ما دقیقاً نمی‌دانیم که بودجه بهداشت و درمان در ایران چقدر است. چون بودجه دولت شفاف نیست. اخیراً مدیر کل بانک مرکزی برخلاف ادعاهای پیشین اعلام کرد که دولت، بودجه‌ای برای واردات دارو برای سال جدید در نظر نگرفته است. این مسئله به همان بی انضباطی مالی و عدم شفافیت اقتصادی دولت باز‌می‌گردد که علی‌الخصوص در هزینههای مربوط به رفاه عمومی خودنمایی می‌کند؛ مانند بهداشت، درمان و حمل و نقل عمومی. در ایران دولت‌ها هرگز از هزینههای نهادهای نظامی یا ایدئولوژیک مانند حوزه علمیه یا نهادهای شبه نظامی و امنیتی نمی‌کاهند، نهادهایی که صرفاً برای جامعه هزینه ایجاد می‌کنند و ارزش تولیدی اقتصادی خاصی هم ندارند و هزینه تولید را بدون اینکه نفعی برای عموم داشته باشند در جامعه بالا می‌برند و از سطح بهره‌وری اقتصادی در جامعه می‌کاهند، اما در۲۰ سال گذشته دولت‌ها همواره کوشیده‌اند از میزان سهم خود در تامین بهداشت عمومی بکاهند، آن هم بدون آنکه قدرت خرید خانوارها افزایش یافته باشد.»
احمد علوی درباره امکان سودآوری اقتصادیِ بخش درمان به زمانه می‌گوید: «اساسا خدمات پزشکی در یک چارچوب معقول نمی‌تواند سودآور باشد، چرا که همواره عده قلیلی از شهروندان جامعه از این خدمات استفاده می‌کنند، اما منفعتِ این استفاده به همه جامعه می‌رسد. تصور کنید که هزینه‌ای که برای سلامت کودکان در جامعه انجام می‌شود منجر به تضمین سلامت روحی و جسمی آینده جامعه است، ولی در حال حاضر برای جامعه هزینه دارد و از نظر مالی سودآور نیست. این مسئله از نظر فلسفه اخلاق، نظام عدالت اجتماعی و سودآوری بلند مدت اقتصادی برای جامعه حائز اهمیت است.
خدمات پزشکی تنها در صورتی می‌توانند در لحظه سودآور باشند که این سود به عده محدودی از شهروندان جامعه تعلق گیرد. تجربه تاریخی و بین‌المللی نشان می‌دهد که سودآوری بخشِ بهداشت و درمان به وسیله خصوصی کردن آن موجب می‌شود که تنها عده کمی بتوانند از آن استفاده کنند. در آن صورت حتی بهداشت و درمان روی موضوعات خاصی که سودآور است متمرکز می‌شود و در نتیجه دانش پزشکی نیز دچار محدودیت می‌شود. دلیل اینکه دولت‌ها تمایل دارند با مالیات به عنوان درآمد عمومی مراکز پژوهشی و آموزشی بهداشت و درمان را تامین مالی کنند نیز همین است. چون در غیر این صورت جامعه دانش کافی را برای تضمین سلامتی شهروندان تولید نخواهد کرد.»
این استاد اقتصاد در مورد افزایش وابستگی بیماران به بیمه‌های خصوصی توضیح می‌دهد: «رشد بیمه‌های خصوصی و به طور کلی خصوصی‌سازی بهداشت و درمان در ایران نمی‌تواند در کوتاه‌مدت جایگزین بیمه دولتی شود و در چارچوب شرایط فعلی دارای تاثیر مثبتی نیست و بهای کاهش دسترسی بخش قابل توجهی از جمعیت، افزایش دسترسی بخش کوچکی از جامعه به خدمات بهتر است. نمونه چنین وضعیتی در کشورهایی قابل مشاهده است که توزیع درآمد در آن‌ها متوازن نیست و همین مسئله موجب عدم توازن در دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی اغلب مردم می‌شود.
«هزینههای عمومی دولت باید در جهتی باشد که آموزش، مسکن و بهداشت در جامعه کمترین هزینه ممکن را برای شهروندان داشته باشند، چرا که سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه، سطح امنیت روانی را در جامعه افزایش می دهد.»
نمونه آن ایالات متحده آمریکاست که بخش کوچکی از جامعه از خدمات با کیفیت بالا استفاده می‌کنند، حال آنکه بخش عمده شهروندان از این خدمات بی‌بهره هستند. در مورد نمونه ایران می‌توان گفت که چون خانوارهای ایرانی همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و توان پرداخت هزینه این بیمه‌ها را ندارند، نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. علاوه بر این، نظام بیمه درمانی در ایران به اندازه کافی شفاف و کارآمد نیست و فرهنگ استفاده از بیمه نیز در ایران فراگیر نیست که خصوصی شدن تامین اجتماعی بتواند سلامت جامعه را تامین کند. دیگر اینکه ضعف جامعه مدنی در ایران و نبود سندیکاهای قدرتمند حمایت از حقوق مصرف‌کننده، منجر به این شده است که امکان نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه وجود نداشته باشد. دولت هم به دلیل عدم شفافیت ناظر قابل اعتمادی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران نیست. دلیل کارآمدی نسبی بخش خصوصی در اروپا هم این است که رسانه‌ها و جامعه مدنی بر عملکرد آن‌ها نظارت دائم و پیوسته دارند. علاوه بر این امکان رقابت در بخش خصوصی ایران نیز وجود ندارد و حتی خصوصی شدن نظام درمانی در نهایت منجر به بهبود کیفیت این خدمات نخواهد شد، بلکه در نهایت کسانی که از این وضعیت سود می‌برند، می‌کوشند با کاهش هزینههای خود که به کاهش کیفیت درمان منجر می‌شود، ثروت بیشتری را به دست آورند و مصرف‌کننده نیز به دلیل انحصار موجود چاره‌ای جز مراجعه به آنان ندارد.»
افزایش حقوق پزشکان ۳۰ درصد، کارگران ۲۵ درصد
حداقل افزایش نرخ دستمزد کارگران برای سال جدید ۲۵ درصد اعلام شده و این میزان افزایشِ حقوق، برخلاف قانون، با میزان تورم ۳۲،۳ درصدی اعلام شده از جانب بانک مرکزی در ایران همخوانی ندارد، ولی به نظر می‌رسد سازمان نظام پزشکی که مدافع حقوق پزشکان است، میزان تورم اعلام شده رسمی را مبنای حداقل افزایش تعرفه‌های درمانی در ایران قرار داده است و دولت ایران به رغم مخالفت با افزایش بیشتر حقوق کارگران، با افزایش تعرفه ویزیت پزشکان عمومی مخالفتی چندانی ندارد.
احمد علوی نتایج این مسئله را اینگونه تشریح می‌کند: «سلامت عمومی ارتباط مستقیمی با بحث امنیت اجتماعی دارد. زمانی که در جامعه توزیع ثروت متعادل و عادلانه نباشد، ناامنی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین هدف نظام‌های پیشرفته اقتصادی، تقویت اقشار ضعیف‌تر در جامعه و افزایش قدرت اقتصادی آنان است و بر همین اساس لزوماً نباید میزان رشد درآمد طبقات پایین جامعه با میزان رشد درآمد طبقات بالای جامعه برابر باشد. چراکه این مسئله شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند و در نتیجه با افت کیفیت زندگی، کاهش کارآمدی استفاده از منابع و کم رنگ شدن ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در جامعه روبه‌رو خواهیم بود.
البته واضح است در مجموع تامین سلامت عمومی جامعه نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و کلان دارد و هزینههای عمومی دولت باید در جهتی باشد که آموزش، مسکن و بهداشت در جامعه کمترین هزینه ممکن برای شهروندان را داشته باشند، چرا که سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه، سطح امنیت روانی را در جامعه افزایش می دهد و دراز مدت با افزایش امنیت در جامعه و برخورداری بیشتر شهروندان از آگاهی، هزینههای درمانی جامعه نیز کاهش خواهد یافت.»
Trackbacks