تبعیض میان نیروهای «رسمی» و «پیمانی» قصه مشترک تمام کارگران ایران است که با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مشغول کارند. تابستان امسال صدها کارگر شاغل در بخش نفت و گاز در اعتراض به این تبعیض برای چند هفته دست از کار کشیدند. در آبان و آذر کارگران معادن در کرمان و آذربایجان شرقی در اعتراض به دستمزد نابرابر برای کار برابر میان نیروهای رسمی و غیررسمی تحصن کردند. حالا نوبت به کارگران بانک‌ها رسیده تا از همدستی مدیران بانک‌ها و شرکت‌های پیمانکاری گلایه کنند و بگویند: «اشتراک منافع بانک و پیمانکاران باعث افزایش اختلاف دستمزد کارگران رسمی و پیمانی شده است.»
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، به نقل از کارگران پیمانی بانک‌ها نوشت:
«این پیمانکاران، افراد با نفوذی هستند که از بدنه بانک تکثیر شده‌اند؛ غالبا همان مدیران بانکی هستند که به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. آنها با قیمت‌های بسیار پایین، در بخش‌های خدماتی و پشتیبانی کارگر استخدام می‌کنند. در حالی که به ازای هر کارگر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان از بانک دریافت می‌کنند تنها کمتر از نصف آن را به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌کنند. کارگران پیمانکاری از تمام مزایا محروم هستند.».
رابطه بانک و پیمانکاران البته تنها به «افراد با نفوذ» محدود نمانده است، بلکه برخی از بانک‌ها خود اقدام به تاسیس شرکت تأمین نیروی انسانی کرده‌اند تا این «بازار» را هم از دست ندهند. شرکت «آفتاب تجارت سامان» یکی از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است که به صورت مستقیم با بانک سامان ارتباط دارد.
این شرکت در سال ۱۳۹۰ «با هدف فعالیت در بخش خدمات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها و شرکت‌ها» و «به همت گروه مالی سامان» تاسیس شد. در فهرست مشتریان این شرکت نام دو بانک سامان و کارآفرین به چشم می‌خورد.
معین پارسیان هم شرکت وابسته به بانک پارسیان است که در قرارداد با بانک پارسیان و شرکت‌های اقماری آن تأمین نیروی انسانی را عهده دار شده است. در میان بانک های دولتی یا نیمه دولتی هم دو بانک ملت و مسکن شرکت های تأمین نیروی انسانی دارند.
شرکت‌های تأمین انسانی که بدون واسطه به مدیران و سهامداران بانک‌ها وصل‌ند، برای کسب درآمد و سود بیشتر همان حداقل های قانونی تعیین شده در قانون کار و شورای عالی کار را هم به کارگران نمی پردازند. ایلنا به نقل از کارگران پیمانی بانک‌ها نوشته است:
«بیشتر کارگرانی که از طریق پیمانکاران بانکی جذب می‌شوند، از همان حداقل‌های قانونی هم محروم هستند. برای مثال، در عمل نه تنها از دستمزدِ مندرج در متن قرارداد خبری نیست، بلکه دستمزد ماهیانه به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد. حتی از عیدی و مزایای دیگر هم خبری نیست. بیشتر نیروهایی که دستمزد مصوب بی‌بهره هستند، به شکل روزمزد استخدام شده‌اند. در اصل نیروهای کارگری بانک‌ها باید سال‌ها به عنوان نیروی روزمزد کار کنند و بعد اگر آنها را به رسمیت شناختند، استخدام شوند.»
کارگران پیمانی بانک‌ها گفته‌اند گاهی حتی دستمزدشان به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد. و بابت کار در روزهای تعطیل یا مناسبت‌ها هم ریالی دریافت نمی‌کنند در حالیکه نیروهای رسمی به هر مناسبت یک پاداش یا عیدی نصیب شان می‌شود.
دولت و مجلس اراده‌ای برای حذف پیمانکاران ندارند
کارگران پیمانی بانک‌ها همانند همکاران خود در سایر بخش‌ها به طرح ساماندهی نیروهای پیمانی در نهادهای دولتی امید بسته‌اند. دولت شهریور امسال با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای حذف شرکت‌های پیمانکاری مخالفت و وعده کرد ظرف ۴۵ روز یک لایحه برای ساماندهی نیروهای دولتی به مجلس ببرد.
هنوز لایحه دولت به مجلس نرسیده است اما حتی اگر سازمان برنامه و بودجه بهانه کمبود منابع را کنار بگذارد و این لایحه را به مجلس بفرستد باز هم کارگران پیمانی در بانک‌های خصوصی را شامل نمی‌شود. همین موضوع سبب شده تا آنها بگویند طرح مجلس و یا دولت برای «جدا کردن نیروی انسانی» بانک هایی که دولت در آن سهام دارد، «به هیچ وجه عادلانه نیست».
آنها گفته‌اند: «کارگران روزمزد و قراردادی بانک‌ها نباید به دست فراموشی سپرده شوند».
کارگران به درستی می‌گویند که حذف شرکت های پیمانکار به نفع دولت و کارفرمایان است: «بدیل وضعیت هزاران کارگر، برای این بانک‌ها و دولت هزینه‌ی چندانی ندارد و حتی به نفع آنها است؛ چراکه مثلا ۸۰ تا ۹۰ درصد پولی را که از بابت هر کارگر به پیمانکار می‌پردازند را مستقیم به کارگر برمی‌گردانند». با این حال آنها نیز تردید دارند مجلس و دولت اراده ای برای حذف «پیمانکاران با نفوذ» داشته باشد.
پیمانکارانی که سال‌ها است در درون و بیرون حاکمیت با استثمار کارگران فربه تر شده‌اند، تا آنجا که به گفته کارگران، آنها را تهدید می‌کنند «اگر موضوع تبدیل وضعیت خود را دنبال کنند، به چشم برهم‌زدنی بیکار می‌شوند.». آنها در این سال‌ها در پیوند با بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی به بخشی از حاکمیت تبدیل شده‌اند و در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز «نماینده» و «نفوذ» دارند.