در این روزها که سویه جدید دیگری در حال گسترش جهانی است و دوباره همه را مضطرب کرده، حتی در کشورهایی که اکثریت مردم واکسینه هستند، مسئله واکسن زدن یا نزدن همچون پرسش بنیادین شکسپیری به عرصه باز گشته است: بودن یا نبودن؟
در اتریش محدودیت‌های سفت و سختی در مورد واکسن‌نزده‌ها برقرار شده؛ در آلمان هم واکسن‌نزده‌ها از ورود به اکثر مکان‌های عمومی منع می‌شوند. در فرانسه کارمندان شبکه‌های درمان و بهداشت مجبور به تلقیح واکسن هستند و یا باید با عواقب آن روبه رو شوند. رهبران کشورهایی که به تساهل و آسان‌گیری بر شهروندان معروف بوده‌اند، زبان و ادبیات دیگری را در این رابطه برگزیده و آزادی‌های اساسی پذیرفته شده در این سالهای پس از جنگ جهانی دوم را به چالش کشیده‌اند. در ایران نیز محدودیت‌هایی برای افراد واکسن‌نزده در حال برقراری است و می‌خواهند از تردد خودروی آنها در سطح شهرهایی که وضعیت قرمز یا نارنجی دارند، جلوگیری کنند.
با این همه مخالفان واکسن زدن نیز استدلالاتی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد و به بحث گذاشته شود. در زیر استدلال‌هایی را که حول محور واکسن (و یا به طور کل پزشکی مدرن) قرار دارد، خواهم آورد و سپس در چند محور به آنها پاسخ خواهم داد.
لازم به توضیح است که برخی از افراد از واکسن زدن هراس دارند که به نوعی هراس طبقه بندی شده در روانپزشکی است و به آن هراس خون-زخم-سوزن نیز اطلاق می‌شود. این افراد خود می‌دانند که واکسن زدن مطلوب و لازم است اما از انجام آن هراس دارند. پس این نوشتار معطوف به آنان نیست بلکه فقط استدلال‌های مخالفان عقیدتی واکسن را بررسی می‌کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان واکسن زدن اصلی‌ترین استدلال خود را بر مبنای مالکیت فرد بر بدن گذاشته‌اند. اینکه فرد حق بلافصلی بر بدن خویش دارد و اینکه چه بخورد یا نخورد، چه بپوشد و یا نپوشد و یا واکسن بزند یا نزند براساس وجدان و نظر او انجام می‌پذیرد و هیچ دولتی حق ندارد این حق بلافصل را با وضع قانون و مقررات از او بگیرد. (این استدلال لیبرال و فردگرا در مسئله سقط جنین نیز به خصوص در آمریکای شمالی به کار می‌آید و با این شعار شناخته می‌شود که : بدن من، انتخاب من!
استدلال دوم اما برمبنای ممنوعیت‌های مذهبی و آیینی پیش می‌رود. این افراد استدلال می‌کنند که بر اساس مذهبی که به آن اعتقاد دارند از برخی مواد نباید استفاده کنند (چون فرقه‌ای که انتقال خون را مجاز نمی‌داند، حتی اگر فرد در حال مرگ باشد) یا اینکه به خاطر نجس بودن یا آلوده بودن برخی اجزای یک ماده از کل آن باید پرهیز کنند. همچون استدلال یهودیان ارتدکس یا طرفداران طب سنتی در ایران که واکسن‌ها را حاوی مواد نجس می‌دانند.
استدلال سوم بر اساس تئوری‌های توطئه پیش می‌رود. این شیوه استدلال از منظرهای متفاوت سیاسی ابراز می‌شود. از نوع جهان سوم گرایش که قدرت‌های امپریالیستی را مسبب بدبختی کشورهای حاشیه‌ای می‌داند تا نوع جهان اولی‌اش که توهم کنترل دولت بر همه چیز را دارد و فکر می‌کند اگر اسلحه‌اش را از دست بدهد، دولت صاحب خان و مانش خواهد شد. پس در این انگاره یا امپریالیسم و نظام سلطه در حال دشمنی و شرارت است یا دولت خودی در حال فرستادن میکروچیپ‌های کنترل‌گر و عقیم کننده! البته این تفکرات در عموم کشورها در حاشیه سیاست و اقتصاد قرار دارد و تأثیراتش بیشتر فردی است حال آنکه در ایران این انگاره‌های توطئه محور در متن و مرکز سیاست حضور دارد و جان میلیونها انسان را به خطر می‌اندازد.
بدن از آن کیست؟
برخلاف استدلال آخر (یعنی تئوری توطئه) که هرگز جوابی اقناعی برای آن وجود ندارد، می‌توان با دو استدلال حقوق فردی و تعهد به آیین و اعتقادات وارد بحث منطقی شد، اما بحث منطقی با معتقدان به توطئه چندان میسر نیست، زیرا تئوری‌های توطئه بر مبنای یک انگاره ذهنی قرار گرفته است که با عنوان کلی پارانوئید در روانپزشکی شناخته می‌شود. توطئه‌پنداری نوعی سوءظن و بدبینی مفرط است که دلیل منطقی یا بیرونی ندارد؛ یعنی “واقعیت‌سنجی” در فرایند شناختی آن تا حد زیادی مختل است و نمی‌توان فرد را با استدلال‌های بیرونی و معطوف به موقعیت قانع کرد. پس از آن می‌گذریم و بر دو انگاره دیگر متمرکز می‌شویم.
در دو نظر بالا و به رغم تفاوت‌های ایدئولوژیک بین آنها یک امر مشترک وجود دارد:
- در نظریه اول بدن فرد از آن خود اوست و هیچ کس حق ندارد این مالکیت تام را حتی با وضع قانون زیر سوال ببرد.
- در نظر دوم بدن فرد متعلق به دین و آیین اوست و این که چه ماده‌ای وارد بدن او بشود (چه از طریق خوردن و چه از راه تزریق) را این دین و آیین تعیین می‌کند.
در هر دو استدلال مسئله اصلی مالکیت بر بدن است. اما به راستی بدن انسان از آن کیست؟
در گام اول بسیاری پاسخ می‌دهند که بدن فرد از آن خود فرد است. در اینجا منظور از خود ذهن آگاه و سوژه شناسا است که راهبری منطقی ما را در دست دارد. اما بسیاری از ما تجربه جدایی ذهن و بدن از یکدیگر را داشته‌ایم. ذهن آگاه فرمان به انجام کار/ترک کاری را می‌دهد اما بدن تابع آن نیست و به راه خود می‌رود. (مسایلی چون خوردن مواد شیرین یا مضر، کشیدن سیگار، یا انجام سکس محافظت نشده). دولت نیز بخشی از این مالکیت را در ید قدرت خود دارد. در هنگام افسردگی و غلبه ناامیدی اگر تصمیم بگیریم که خودکشی کنیم، نیروهای پلیس و دیگر سازمانهای امدادی مانع ما می‌شوند. اگر زهر خورده باشیم، در بیمارستان معده ما را شستشو می‌دهند و به ما خنثی کننده سم می‌دهند. یا کاملا برعکس: این بدن را به حکم یا بی حکم قانون پشت میله‌های زندان می‌اندازد و یا حتی مانع تداوم زندگی آن می‌شوند. خویشاوندی نیز بخش مهمی از مالکیت بدن ما را در اختیار دارد. در هنگام بیهوشی و فروکاهش آگاهی پدر و مادر و همسر و فرزند ما هستند که برایمان تصمیم می‌گیرند و مالکیت بر بدن ما را اعمال می‌کنند. اینکه زیر تیغ جراح برویم یا آخرین تنفس‌ها را با دستگاه بگیریم یا نگیریم در حقیقت با نظر آنها اعمال می‌شود. علاوه بر این دین ما تعیین می‌کند که بخشی از بدن آلت تناسلی مردانه (حشیفه) امت اسلامی بریده شود و بدن مرده هایمان را چگونه به خاک بسپاریم. شیوه تولید سرمایه داری نیز بخشی از مالکیت بدن ما و گاه تمامی آن را به دست دارد. این شیوه تولید از طریق کارفرما ساعاتی را که بدن ما باید در محل کار حضور داشته باشد و حرکات و سخنان و کارهایی را که باید این بدن انجام دهد، تعیین می‌کند. در ساعات غیر کار نیز بر پوشش و خوراک و حتی شکل دهی به این بدن موثر است.
همان طور که دیدیم، مالکیت فرد بر بدن او محدود است و این مالکیت در لحظاتی به طور کامل از ید قدرت شخص بیرون می‌رود و به نهادهایی چون خویشاوندی، امت، دولت و یا حتی سرمایه داری واگذار می‌شود. در مسئله واکسیناسیون هم می‌توان به همین ترتیب عمل کرد و مالکیت بدن را در یک لحظه خاص از خود یا امت یا خویشاوندان او گرفت و آن را در مقابل بیماری ایمن کرد. اما دولت چه دلیلی برای این خلع ید از مالکیت فردی یا دینی بر بدن دارد؟ دلیلی نیست جز حفاظت از آزادی دیگری!
آزادی تو آزادی من؟
اگر به صورت تاریخی، دولت را نهادی حافظ امنیت بدانیم، مشاهده می‌کنیم که در امر مجازات و تنبیه دولتها توانایی اعمال مالکیت بر بدن شهروندان را داشته‌اند. به بهانه حفظ امنیت (خواه مشروع یا نامشروع) بدن انسان محلی برای اعمال مجازات‌های دولتی بوده است. شکنجه، مجازات‌های ترذیلی و در آخر زندان یا حصر خانگی ابزارهای اعمال مالکیت دولت بر بدن بوده و با رضایت بسیاری از دیگر شهروندان بر شهروندان دیگر اعمال می‌شده است. (در رابطه با مکانیسم رضایت از اعمال مالکیت بر بدن در این یادداشت گفتگویی نخواهیم کرد).
پس اگر دولت می‌تواند به بهانه حفظ امنیت بر بدن یک شهروند اعمال مالکیت کند و آن را پشت میله‌های زندان بیندازد و یا از آزادی رفت و آمد محروم کند، می‌تواند به دلیل حفظ سلامت عمومی نیز واکسن زدن بر بدن شهروندان را در حوزه اختیار خود بداند.
دولت می‌تواند این مسئله را این گونه توجیه کند که آزادی یک فرد در واکسن نزدن، آزادی و سلامت شهروندان دیگر را ضایع می‌کند. شهروندانی که به علت شهربندان پشت شهربندان از کار و زندگی خود محروم می‌شوند؛ شهروندانی که به واسطه گسترش بیماری بیمار می‌شوند و وقت و سلامت و حتی زندگی خود را از دست می‌دهند؛ شهروندانی که به واسطه اشغال همه تختهای مراقبت‌های ویژه زمان طلایی عمل خود را از دست می‌دهند؛ نیز حق دارند که آزاد باشند و آزادی فرد دیگر در واکسن نزدن این آزادی را از آنها می‌گیرد. حتی سخت کیش‌ترین لیبرتارین‌ها هم اعتقاد دارند که آزادی تا جایی محترم است که آزادی دیگران را محدود نکند.
البته نباید فراموش کرد که قواعد و قوانینی که بر بیماریهای مسری جاری و ساری است با قواعد و مقررات بیماریهای غیرمسری متفاوت است. در اکثر بیمارستان‌های ایران حتی بیمار بدحال سرطانی و یا دچار سکته می‌تواند به رضایت شخصی خود مرخص شود، هر چند که مرگ مفاجات پیش روی او باشد. در برخی خانه‌های سالمندان گردنبندی وجود دارد که عملیات اورژانسی احیا برای صاحب آن انجام نمی‌شود و مرگ در آرامش حق او دانسته می‌شود. حال آنکه بیماران مبتلا به بیماریهای مسری (آنهم از نوع تنفسی) نمی‌توانند از قواعد قرنطینه تخطی کنند و در صورت فرار از قرنطینه دولت می‌تواند آزادی آنها را به مدت بیشتری سلب کند.
با این همه و حتا با وجود بهانه‌های مشروع که با دست آویز قرار دادن آن دولت بتواند بر بدن شهروندانش اعمال مالکیت کند، این سلب مالکیت ممکن است تبعات بسیار زیادی داشته باشد و سوالات بسیاری را بیافریند که باید آنها را نیز لحاظ کرد. سوال اصلی اینجاست که این قدرت اعمال مالکیت تا کجا پیش می‌رود و تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟
آیا اجبار محدود، قابل نظارت و بازگشت پذیر است؟
حداقل در دوران معاصر و در کشورهای بسیاری این حق به رسمیت شناخته شده است که اعمال خشونت بر بدن انسان حتی با بهانه‌های مشروع نیز عملی غیرانسانی است و ممنوعیت آن در قوانین بالادستی جهانی و اساسی کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به همین سبب تقریبا در تمامی قوانین همه کشورها شکنجه ممنوع و در بسیاری از کشورها اعدام نیز حذف شده است. آیا اجبار به واکسیناسیون اگر منجر به معلولیت و مرگ یک نفر بشود، امری مشروع است؟
واکسن‌ها هم چون همه داروها و تجویزات پزشکی ریسک کنترل شده‌ای دارند. حتی یک قرص ضد درد ساده یا تزریق دندانپزشکی نیز می‌تواند با احتمال بسیار بسیار پایین به مرگ ناخواسته یک نفر بینجامد، اما به خاطر این ریسک اندک ممنوع نشده‌اند. در همین راستا، میزان گسترش واکسیناسیون را رقمی میلیادری بدانیم، تعداد اندکی از این افراد با عوارض واکسن روبه رو خواهند شد. به همین دلیل سختگیری و نظارت بر روند تأیید واکسن بسیار بالا باشد و بدون پذیرش سازمانهای بی طرف دولتی و جهانی این واکسن‌ها تلقیح نشوند و دوم اینکه تمامی مدارک و اسناد در دسترس عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند بر روند امور نظارت کنند. امری که در مورد واکسن‌هایی چون اسپوتنیک و برکت هنوز اتفاق نیفتاده است.
علاوه بر این، دولتها از طریق ایجاد محدودیت‌ها برای افراد واکسن‌نزده، تلاش می‌کنند آنها را وادار کنند که واکسن زدن را بپذیرند. اما این محدودیت‌ها که به صورت هوشمند پیش می‌رود، نیاز به یک شبکه به هم پیوسته اطلاعاتی دارد تا تمامی افراد واکسینه بتوانند از آن گذر کنند و افرادی که این کار را نکرده‌اند، مشخص شوند. در این حالت زندگی اجتماعی کاملا تحت اختیار دولت قرار می‌گیرد و فقط حوزه خصوصی و در خانه، افراد از اجبار دولت رها هستند.
به هر حال اکثریت عظیمی از جامعه پذیرفته است که برای مدتی که شرایط اضطراری حاکم است، اختیارات دولتها افزایش پیدا کند. این مسئله در دوران جنگ جهانی دوم در کشورهای دمکراتیک دارای سابقه است. شرایط اضطرارای رفتارهای اضطراری را می‌طلبد. اما چه کسی تضمین می‌کند که با پایان گرفتن شرایط استثنایی این کنترل‌ها هم به شیوه مدنی کنار گذاشته شود؟ اصلا در کشورهایی چون ایران که تقویت ابزار کنترل اجتماع به افزایش اقتدار دولت منجر می‌شود چه باید کرد؟ اگر با دوربین‌ها و اپلیکیشن‌ها واکسن زدن یا نزدن شهروندان مشخص شود، آیا دولتها به این فکر نخواهند افتاد که وفاداری یا ناوفاداری ما را با کمک ابزارهای هوش مصنوعی بسنجند؟
در حقیقت می‌توان فرض کرد که اجبار به واکسن زدن، در کنار اجبار شهروندان باید اجبارهای بیشتری برای دولت پیش بیاورد. چه ابزارهایی برای این کنترل اجتماعی و پایش شهروندان به کار گرفته می‌شود؟ هر یک از این ابزارها چه داده‌های جنبی تولید می‌کنند و این داده‌ها توسط چه افراد حقیقی و حقوقی برداشت می‌شوند؟ از این داده‌ها در چه راستایی می‌توان استفاده کرد و در صورتی که اطلاعات دیگری از حاشیه‌های آن فاش شود (مثلا حضور یا عدم حضور یک فرد در محل کار یا در خانه معشوقه و یا…) چه برخوردی با شهروندان خاطی خواهد شد؟ آیا این اطلاعات می‌تواند بر ضد آن شهروند به کار گرفته شود؟ دولتها چه هنگام و با چه ترتیباتی این نظارت‌ها را به پایان می‌برند؟ چه هنگام و یا چه سنجه و معیاری وضعیت اضطراری به وضعیت عادی بدل می‌شود و می‌توان از قید و بند این اجبارها دور شد؟… سوالات دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد که باید برای آن پاسخهایی درخور یافت و دولتها را به پاسخگویی و مسئولیت پذیری واداشت. فقط در این صورت است که می‌توان مطمئن شد که این دوره تاریخی به دوره‌ای بدتر و سیاه تر از پیش باز نمی‌گردد.