بر اساس آخرین گفت‌وگوها با خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، قرار است جلسه discovery یا «اکتشاف» میان وکیلان دو پرونده در کانادا و مسئولان ایرلاین اوکراینی روز ۱۰ دسامبر/ ۱۹ آذر ماه در پاریس برگزار شود.
محمود زیبایی، شهروند ایرانی ساکن کانادا که همسرش شهرزاد هاشمی و فرزندش مایا زیبایی را در پرواز شماره ۷۵۲ بر فراز آسمان تهران از دست داده، درباره جزییات این جلسه به زمانه می‌گوید:
«این جلسه قرار است برای اولین بار و به صورت حضوری در پاریس برگزار شود. همچنین مدیر عامل یا نماینده مدیر ایرلاین از اوکراین در این جلسه حضور خواهد داشت تا به سوالات وکلای پرونده پاسخ دهد.»
به گفته زیبایی، برگزاری جلسه اکتشاف در پاریس، آماده‌سازی شاکیان برای حضور در جلسات نهایی دادگاه و بخشی از فرآیند دادرسی خواهد بود.
هفتم دسامبر برابر با ۱۶ آذر ماه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان «روز بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی» نامگذاری شده است. در دسامبر ۱۹۹۴ کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی به امضای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که متعاقب امضای این کنوانسیون، سازمان جهانی هواپیمایی کشوری تأسیس شد.
زمانه به همین بهانه با محمود زیبایی و شاهین مقدم به عنوان دو تن از دادخواهانِ پرونده هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت‌و‌گو کرده است.
هواپیمای مسافربری اوکراینی با شماره پرواز ۷۵۲ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه تهران در هشتم ژانویه ۲۰۲۰/ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ پس از اصابت دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. در آستانه دومین سالگرد این رویداد و با وجود تلاش گسترده سران جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن حقایق مرتبط با این جنایت، خانواده‌ها و بازماندگان ضمن تأکید بر ادامه دادخواهی برای روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران، همچنان پیگیر این پرونده هستند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت حدود دو سال از ساقط شدنِ هواپیمای اوکراینی بر فراز آسمان تهران، همچنان از انجام تحقیقات مستقل درباره چگونگی وقوع این رویداد و محاکمه عاملان آن خودداری می‌کند.
در سیستم قضایی ایران عدالتی وجود ندارد
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی روز هفتم آذر ماه سال جاری در محل دادسرای نظامی تهران و با حضور ۱۰ افسر دون پایه از رده‌های مختلف از سپاه پاسداران و ارتش به عنوان متهم، پنج نفر از وکلای آنها و همچنین شماری از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. در این جلسه از دادگاه، شاکیان و خانواده‌ها با استناد به نقص‌های موجود در پرونده، از خوانده شدنِ کیفرخواست توسط نماینده دادستان جلوگیری کردند.
همزمان شماری دیگر از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان با حمل پلاکاردها و عکس‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی در بیرون از ساختمان دادسرا، دادگاه برگزار شده را «غیر قانونی و نمایشی» توصیف کردند.
اولین جلسه دادگاه هم در روز یکم آذر ماه در محل یاد شده برگزار شده بود و ریاست هر دو جلسه دادگاه را ابراهیم مهرانفر، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور بر عهده داشته است.
محمود زیبایی اما معتقد است در سیستم قضایی ایران عدالتی وجود ندارد.
او می‌گوید:
«به نظر من در انتهای این دادگاه، احکامی خواهند داد که از هم اکنون هم این احکام انشا شده و آماده است و صرفا در پایان توسط قاضی خوانده خواهد شد.»
به گفته او، اقدام به ثبتِ شکایت از سوی شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، فرصتی است «برای رسواتر کردن جمهوری اسلامی» در فضای بین‌المللی:
«سیستم قضایی جمهوری اسلامی مسلما از این آزمون هم مانند دیگر آزمون‌ها مردود بیرون می‌آید. ما از ابتدا با توجه به شناختی که از قوه قضاییه ایران داشتیم، امیدی به برقراری عدالت از طریق دادگاه‌های ایران نداشتیم و نتیجه دادگاه از الان هم قابل پیش‌بینی است. همچنین پرونده اعتراضات مردمی در سال‌های گذشته مانند اعتراضات کوی دانشگاه در تیر ۷۸، اعتراضات ۸۸ و آبان ۹۸ نشان می‌دهد کسانی که آمر جنایات بوده و در سطوح بالای نظام جمهوری اسلامی حضور دارند، هیچ‌گاه دست‌یافتنی نبوده و از طریق قوه قضاییه ایران پای میز محاکمه کشانده نشده‌اند.»
بنا بر گفته‌های محمود زیبایی، دو جلسه دادگاهِ مربوط به پرونده هواپیمای اوکراینی در تهران به خوبی نشان داد قوه قضاییه ایران به‌طور کامل تحت نفوذ سپاه پاسداران قرار دارد:
«در این دادگاه شاکیان به‌طور مشخص از امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران شکایت کرده‌اند اما مقامات قضایی به جای احضار متهم، اسامی چند نفر دیگر را در کیفرخواست نوشته‌اند. همچنین تا زمانی که تحقیقات کاملی صورت نگیرد و گزارش‌های کارشناسیِ نظامی مانند بررسی سامانه پدافندیِ تور ام-۱ یا گزارش‌های پزشکی قانونی داده در اختیار وکلای پرونده قرار داده نشود، نمی‌توان از این دادگاه انتظار عدالت داشت.»
ابراهیم مهرانفر، رئیس دادگاه، در جریان برگزاری دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در واکنش به اعتراض شاکیان و وکلای آنها مبنی بر غیر‌واقعی خواندن مندرجات کیفرخواست از سوی آنها، گفته بود:
«دادگاه یک مرجع بی‌طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.»
بر پایه گفته‌های محمود زیبایی، قاضی دادگاه حتی ظاهرا دستور داده تا گزارش‌ها و مدارک درخواست شده از سوی شاکیان را در اختیار وکلای پرونده قرار دهند اما این گزارش‌ها و مدارک هنوز به دست وکلا نرسیده است:
«این نشان می‌دهد قاضی از جای دیگری خط می‌گیرد و سیستم قضایی ایران کاملا تحت سیطره سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است.»
دولت کانادا اراده جدی برای پیگیری پرونده ندارد
طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده، همزمان با شروع جلسات رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی تهران، مقامات دولت‌های سوئد، اوکراین، بریتانیا و کانادا به‌عنوان کشورهایی که شماری از اتباع خود را در جریان سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران از دست داده‌اند، روز سوم آذرماه/ ۲۴ نوامبر، در یک بیانیه مشترک، سران حکومت ایران را به «کم‌کاری»، «پرهیز از مذاکره» و «اهمال در رسیدگی به این پرونده» متهم کردند.
در این بیانیه آمده است:
«ما وزیران کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، ناامیدی عمیق خود را از اینکه جمهوری اسلامی ایران درخواست‌های متعدد ما برای مذاکره در مورد غرامت برای سرنگونی هواپیما را نپذیرفته است، ابراز می‌کنیم.»
شاهین مقدم، شهروند ایرانیِ ساکن کانادا که همسرش شکیبا و پسر ۱۰ ساله‌اش راستین از جان‌باختگان حمله موشکی سپاه پاسداران به «پرواز ۷۵۲» هستند، بر این باور است که پس از گذشت حدود دو سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، دولت کانادا تاکنون در سازمان بین‌المللی هوایی (ایکائو) طرح دعوی نکرده و «وقت تلف کرده است.»
مقدم به زمانه می‌گوید:
«در طول این دو سال، دولت کانادا باید تحقیقات جنایی را در کانادا انجام می‌داد اما [مقامات کانادا] برخلاف قانون اعلام کردند از آنجایی که هواپیما در داخل ایران و در یک کشور خارجی است و ما به آن دسترسی نداریم، بنابراین نمی‌توانیم بر روی آن تحقیقات جنایی انجام دهیم. طبق قوانین کانادا هر شهروند کانادایی در هر نقطه از جهان کشته شود این وظیفه پلیس فدرال است که در مورد آن قتل یا مرگ صرف نظر از نتیجه، تحقیقات را آغاز کند.»
به گفته مقدم، ضعف عملکردِ مقامات کانادا درباره پرونده هواپیمای اوکراینی در حالی است که طبق حکم دادگاه عالی اونتاریو که در تاریخ ۲۰ می۲۰۲۱ صادر شده، شلیک به هواپیمای مسافربری یک «اقدام تروریستی» بوده است.
دادگاه عالی اونتاریو روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰/ ۲۰ مه ۲۰۲۱ در رسیدگی به پرونده شکایتی که به دنبال شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی در این دادگاه ثبت شد، این شلیک در آسمان تهران را عمدی و «عملی تروریستی» دانست.
قاضی ادوارد بیلوبابا در حکم خود اعلام کرد:
«شواهد قوی نشان می‌دهند موشک‌ها در هشت ژانویه ۲۰۲۰ به عمد به سمت پرواز پی‌اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین شلیک شده‌اند و تیراندازی در زمانی رخ داده که هیچ درگیری مسلحانه‌ای در منطقه جریان نداشته است. بر این اساس این اقدام یک عمل تروریستی است که مصونیت ایران را از پیگرد قانونی بی‌اعتبار می‌کند.»
در حکم صادره از سوی این دادگاه، علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و ارتش ایران، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده کل و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز محکوم شده‌اند.
شاهین مقدم اما معتقد است تا به امروز که حدود پنج ماه از صدور حکم دادگاه عالی اونتاریو گذشته، دولت کانادا هنوز به این حکم تمکین نکرده است.
او می‌گوید:
«برنامه دیگری که ما در چند روز گذشته از طرف قاضی پرونده دریافت کردیم این بود که دولت کانادا مستندا اعلام کرده که ما هیچ قصد و برنامه‌ای برای توبیخ، تنبیه یا اعمال هر گونه عمل تنبیهی را علیه جمهوری اسلامی و عوامل این رویداد نداریم. دولت کانادا عملا و رسما اعلام کرده که شلیک به هواپیما عمدی نبوده و هیچ برنامه‌ای هم برای مجازات و توبیخ و تنبیه ندارد.»
به گفته مقدم، در ماه‌های اخیر فقط دو خواسته از طرف دولت کانادا مطرح شده و برای قاضی پرونده ارسال شده است:
«اول اینکه حکومت جمهوری اسلامی از خانواده‌های جان‌باختگان به صورت عمومی عذرخواهی کند و دوم اینکه غرامت لازم را به بازماندگان بپردازد.»
مقدم همچنین از ارسال «یک درخواست رسمی» از سوی شماری از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی به پارلمان کانادا خبر می‌دهد و در همین زمینه می‌گوید:
«یک درخواست رسمی به مجلس کانادا ارسال شده تا از نمایندگان بپرسیم اکنون که دولت کانادا نمی‌خواهد درباره این پرونده تحقیق کند، آیا ما می‌توانیم برای ارسال پرونده به شورای امنیت، رأی موافق نمایندگان را به‌دست بیاوریم؟ ما به‌عنوان جمعی از خانواده‌ها قصد داریم دست دولت کانادا در این پرونده کوتاه شود و نمایندگان پارلمان راجع به آن تصمیم بگیرند.»
به گفته او، این درخواست رسمی پیش از برگزاری انتخابات به پارلمان ارسال شده و طی چند ماه اخیر هنوز زمان‌بندی و دستور اجرای آن صادر نشده و به همین دلیل مشخص نیست دقیقا چه زمانی به مرحله رأی‌گیری خواهد رسید؟
نتایج انتخابات پیش از موعد پارلمان کانادا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱/ ۳۰ شهریور ماه امسال اعلام شد که بر اساس آن حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو با کسب ۳۱.۷ درصد کل آرا از رقبای خود پیشی گرفت و با ۱۵۶ نماینده بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان این کشور به دست آورد.