معترضان لبنانی ۲۹ نوامبر / ۸ آذر بار دیگر در سرتاسر کشور با سوزاندن لاستیک خودرو و سطل‌های زباله و قرار دادن خودروهایش در مسیر، جاده‌ها و خیابان‌ها را مسدود کردند. معترضان در «اسپورت سیتی» در جنوب بیروت با گازوئیل و نفت جاده‌ها را پوشاندند تا حتی اگر ارتش موانع مسدودکننده جاده را برداشت، باز هم خودروها نتوانند از آن جاده بگذرند.

بستن جاده‌ها و مسیرها فرمی اعتراضی است که لبنانی‌ها برای ماه‌ها در حال انجام آن هستند؛ فرمی که در بسیاری نقاط دیگر هم دیده‌ایم: از آرژانتین تا ایران.

کمی پیش از آن، کاهش ارزش پول ملی لبنان پس از ماه‌ها بحران که از ۲۰۱۹ آغاز شد، بار دیگر رکورد زد و به رقم ۲۵ هزار پوند (لیره) لبنانی در ازای یک دلار آمریکا رسید. پول ملی لبنان بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در این دو سال از دست داده است.

مشکلات لبنان چندلایه است و مغاکی که کشور در آن فرو رفته، به نظر بی‌انتها. از ۲۰۱۹ که «انقلاب اکتبر» لبنان به سقوط دولت حریری انجامید، هشدارها هر روز از روز پیش بلندتر می‌شده: بحران بی‌سابقه در یک قرن اخیر، سقوط آزاد، آینده فروبسته، … همه و همه تیترهایی شدند که اشاره به وضعیت لبنان می‌کردند.

کمبود انواع سوخت نه تنها حمل‌و‌نقل را با مشکل رویارو کرده، که بهره‌وری صنایع و امکان خدمات‌رسانی اولیه و ظرفیت تولید برق را به حداقل رسانده است. دیگر کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو و آب هم کمیاب‌تر شده‌اند. و قیمت همه آنها در تورمی بی‌سابقه چندین برابر شده است. تحریم‌های خارجی، مداخله‌های خارجی و تنش‌های فرقه‌ای درون‌حکومتی به‌ویژه بین حزب‌الله و مخالفانش در میان سنی‌ها و مسیحیان در آغاز و تداوم این بحران نقش جدی داشته اند؛ همان‌طور که فساد لجام‌گسیخته و امپراتوری بانکداری و نئولیبرالیزه‌کردن اقتصادی.

https://www.radiozamaneh.com/683574/

اما چرا در شرایط اقتصادی بحران‌زده معترضان لبنانی جاده‌ها را مسدود می‌کنند؟ حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله در اشاره به این معترضان آنها را خائن و عامل تشدید بحران اقتصادی و مأموران سفارت‌های خارجی نامیده بود. در جریان آبان ۹۸ و کشتار خونین نیزار، معترضان ماهشهری جاده‌های ترانزیتی مثل مسیر امیدیه به ماهشهر و ورودی شهرک طالقانی و نزدیک دروازه قرآن آن شهر را مسدود کردند. پس از آن رسانه‌ی محافظه‌کار «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران نوشت که «[معترضان] برای این کار دلیل هم داشتند. از همان دقایق اولیه می‌گفتند که اگر جاده ترانزیتی شهرک به سمت شرکت‌ها را ببندیم، اقتصاد ایران فلج می‌شود.» یا «مشخص بود هماهنگ کرده بودند و قرارشان این بود که شاهراه‌های اصلی را ببندند. هدف‌شان هم این بود که پتروشیمی بخوابد و تعطیل شود.»

این یک تعبیر حکومتی است که معترضان مسدودکننده جاده‌ها به عمد به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور هستند. این نگرش نه تنها به چشم‌های دولت تعلق دارد، بهانه‌ و توجیهی نیز برای سرکوب این معترضان فراهم می‌آورد. برای فهمیدن فرم اعتراضی بستن جاده‌ها، این بار از چشم مردم معترض، بهتر است به ظهور آن در آمریکای لاتین و به ویژه آرژانتین در دهه ۹۰ بازگردیم.

Piquetero نامی است که به معترضان آرژانتینی مسدودکننده جاده‌ها از أواسط دهه ۹۰ میلادی دادند. این لغت درواقع برگرفته از لغت انگلیسی picket است؛ معترضی که بیرون محل کارش دست به تجمع می‌زند و تاکتیک اصلی اعتصاب‌های کارگری است. تفاوت اصلی piquetero ها با کارگران اعتصابی که دست به picketing می‌زنند، در دو چیز است. یک، مسدودکنندگان آرژانتینی جاده‌ها بیکاران بودند، و اعتصاب‌کنندگان طبعاً کارگر و شاغل‌اند. دیگری، تفاوت در محل اعتراض است: جاده در برابر کارخانه که به زبان مارکسیستی، یکی محل گردش در چرخه سرمایه است و دیگری محل تولید.

خوزه روزالس، مدرس دانشگاه فوردهام و پژوهشگر فلسفه سیاسی دانشگاه شهری نیویورک، درباره تفاوت بین piquetero و picket به نویسنده می‌گوید:

«تفاوت آنجاست که کارگران بیکار نه شغلی داشتند، نه دستمزدی، نه رئیسی و نه محل کاری که در آن بتوانند اعتصاب کنند و بر سر مزایای مادی چانه‌زنی کنند. به همین خاطر آنها طوری خود را بسیج کردند که انگار دارند اعتصاب می‌کنند، اما درون حیطه گردش (جاده‌ها، زیرساخت‌ها، و چیزهایی از این دست) و نه درون محل تولید (کارخانه)».

در واقع، جاده محل اعتراض کسانی است که تزلزل و بی‌ثباتی سهم آنها از اقتصاد کاپیتالیستی است.

سازمان ملل اعلام کرده که نرخ بیکاری در ۲۰۲۱ در لبنان به ۴۸ درصد و نرخ فقر به ۷۸ درصد خواهد رسید. بین اکتبر ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰ هزار شغل (معادل ۱۰ درصد کل نیروی کار لبنان) از دست رفت و این روند ادامه یافته است. بی‌ثباتی و تزلزل تزریق‌شده در تمام لایه‌های اجتماعی و بیکاری گسترده، تجلی مقاومت مردمی‌اش را در مسدودکردن جاده‌ها می‌بیند.

https://www.radiozamaneh.com/634342/

براساس آمارهای مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ــ آمارهایی که به نفع زیاد جلوه دادن اشتغال و کم جلوه دادن بیکاری دستکاری شده اند ــ نرخ بیکاری دهه اخیر در میان جوانان تا ۲۴ سال بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. بیکاری زنان بین ۲۱ تا ۳۵ در تابستان سال جاری به ۳۱ درصد رسید و نرخ بیکاری مردان این گروه سنی نیز حدود ۱۵ درصد. در کنار بیکاری، قراردادهای موقت نیز به بی‌ثبات‌سازی گسترده نیروی کار در ایران راه برده اند. آمارها می‌گویند بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند. در ماهشهر به طور خاص، نرخ بیکاری در میان جوانان عرب‌ بومی بالاست؛ همان کسانی که جاده‌ها را بسته بودند.

در این سال اخیر در اعتراض‌ها به کودتا در بولیوی، سیاست‌های اقتصادی در پرو، فقر و فساد در عراق، در جنبش زنان در مکزیک و در شورش کشاورزان در هند و …. مسدودکردن جاده‌ها شکل مهمی از مبارزه بوده است. علاوه بر آبان ۹۸، در دی ۹۶ و نیز در دیگر اعتراض‌های روزانه معیشتی در ایران نیز این شکل تکرار شده است. در این هفته اخیر، کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض‌هایشان جاده‌ها را مسدود کردند.

اعتراضی که جاده را می‌بندد، فریادی است درباره ناممکن‌شدن امکان بازتولید. نبودِ آب، فقدان شغل، حقوق نگرفتن، ویرانی زیست‌بوم، و دیگر مواردی از این دست امکان‌های بازتولید اجتماعی را برای گروه‌های جمعیتی به‌حاشیه‌رانده‌شده محدودتر و محدودتر می‌کنند. مازادهای تولیدشده در اقتصاد به جای آنکه در رفع چنین مشکلاتی سرمایه‌گذاری شوند، خرج خرید سلاح‌ و فناوری‌های امنیتی و پلیسی برای سرکوب آن گروه‌های جمعیتی می‌شوند؛ سرکوب «جمعیت مازاد»ی که همان نظام اقتصادی تولید می‌کند.

وقتی حاکمان می‌گویند معترضان به‌حاشیه‌رانده‌شده و بی‌ثبات‌سازی‌شده‌ای که جاده‌ها را می‌بندند، به دنبال فلج کردن اقتصاد هستند، باید از آنها پرسید: اقتصادِ چه کسی؟ نخبگان حاکم چه در ایران و چه در لبنان حتی در میانه بحران ثروتمندتر می‌شوند و شکاف طبقاتی وسیع‌تر. اقتصاد برای آنها که چیزی برای از دست دادن ندارند و امکانات بازتولید زندگی در اختیارشان نیست، پیشاپیش فلج بوده است.