حدود ۲۰ سال پیش ، ۱۵۰ نفر از خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از شماری از عاملین حمله از جمله القاعده و طالبان به دادگاه شکایت و طلب خسارت و غرامت کردند. یک دهه بعد، دادگاه متهمان را مسئول و مشمول پرداخت خسارت شناخت. به دستور دادگاه باید مبلغی که امروز معادل ۷ میلیارد دلار است به خانواده قربانیان پرداخت می‌شد.
اما راهی برای پرداخت این خسارت نبود، رای دادگاه نمادین به نظر می‌رسید.
امروز طالبان دوباره کنترل افغانستان را در دست گرفته است.
رهبران طالبان می‌گویند که حساب بانک مرکزی افغانستان در ذخیره فدرال ( فدرال رزرو) در نیویورک، که در آن حدود ۷ میلیارد دلار از محل کمک‌های خارجی و دیگر منابع در زمان دولت قبلی جمع آوری شده بدون چون و چرا متعلق به آنها است.
سوال اینجاست که اگر پول متعلق به طالبان است، پس بر اساس رای دادگاه ۱۱ سپتامبر آیا خانواده قربانیان حق تصرف آن را دارند؟
مقامات ارشد دولت بایدن اکنون در حال بحث و تبادل نظر برای یافتن پاسخ این سوال هستند. اما پاسخ به این سوال چندان ساده نیست و به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، دیپلماتیک، امنیت ملی و مسائل سیاسی این موضوع بشدت بغرنج شده است.
یکی از سوالات عمده بر سر راه این است که آیا ایالات متحده آمریکا طالبان را به عنوان دولت مشروع افغان به رسمیت می‌شناسد تا پول مسدود شده در بانک مرکزی را برای حل و فصل دعوای حقوقی به خانواده قربانیان بدهد؟ و اگر قصد این کار را دارد چطور از ملزومات حقوقی طفره خواهد رفت؟
دولت آمریکا قرار است تا روز جمعه این هفته به دادگاه اعلام کند که چه نتیجه‌ای در جهت منافع ملی آمریکا است.
وزارت دادگستری در حال مذاکره با وکلای شاکیان پرونده ۱۱ سپتامبر است تا امکان رسیدن به توافق و تقسیم پول را -در صورت حمایت دولت برای تصرف آن – بررسی کند. به نوشته نیویورک تایمز و به نقل از منابع مطلع ناشناس، همزمان شورای امنیت ملی کاخ سفید برای تنظیم پیشنهاد در حال کار با سازمان‌های مختلف دولت است.
هرگونه نقل وانتقال مالی از حساب بانک ملی افغان در ذخیره فدرال، موجب خشم طالبان می‌شود، این در حالی است که «غرب» سعی بر اعمال فشار از سویی و از سوی دیگر بدست آوردن دل طالبان را دارد بلکه این بار این گروه رفتاری متفاوت از گذشته را به ویژه در مورد حقوق زنان و تروریسم در پیش گیرد.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن مجدد اصرار بر در اختیار گرفتن این پول دارد.
پس از این که طالبان در ماه اوت بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت، “فدرال رزرو” (بانک مرکزی آمریکا) در نیویورک حساب بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد.
کمی بعد، وکلای خانواده‌ها به سراغ رای قدیمی دادگاه رفته و درخواست انتقال پول از این حساب برای پرداخت بدهی قدیمی را دادند.
البته این قضیه وقتی پیچیده‌تر می‌شود که پای یک شکایت دسته جمعی دوم نیز به میان می‌آید. در پرونده‌ای کوچک‌تر در تگزاس هفت پیمانکار وزارت امور خارجه آمریکا که سال ۲۰۱۶ در یک حمله تروریستی در افغانستان زخمی شده بودند درخواست کردند که ۱۳۸ میلیون دلار از این حساب به عنوان خسارت به آنها پرداخت شود.
وزارت دادگستری آمریکا در هر دو پرونده وارد شده، و به دولت اجازه داده تا نظر دولت آمریکا بر اساس منافع ملی در آن لحاظ شود.