۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بود. از طرفی دیگر این روزها مصادف است با ارایه طرحِ پیشنهادیِ “مزد توافقی” از طرف ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس؛ طرحی که اگر به تصویب برسد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستایی از شمول حداقل مزد خارج می‌شوند. مصادف شدن این دو مسئله فرصتی را فراهم آورده است تا افرادی نظیر علی خدایی (نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که این طرح را مخالف قانون کار می‌دانند بار دیگر از قانون کار و بقول او از این “مترقی ترین قوانین دنیا” حمایت کنند. به گفته علی خدایی در ایلنا “هیچ‌بندی زیباتر، بهتر، علمی‌تر و جهانی‌تر از بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار وجود ندارد”.
به‌راستی معیار مترقی بودن یک قانون کار چیست؟ حمایت کسانی مثل خدایی از قانون کاری که به‌قول خودشان از همان ابتدا از”مسیر اصلی” فاصله گرفته برای چیست؟ قانون کارِ مترقی از نظر کارگران کدام است؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران برای پاسخگویی به سوالاتی نظیر اینها به سراغ پروین محمدی رفته است که از شما خوانندگان عزیز دعوت به خواندن این گفت‌وگو می‌کنیم.
■ سوال اول: به‌نظر شما این همه طرفداریِ فعالین شوراهای اسلامی و خانه کارگر از قانونِ کاری که در آن اعتصاب و تشکیل هرگونه سازمان و تشکل کارگری مستقل ممنوع می‌باشد برای چیست؟ لطفا مختصرا توضیح دهید که بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار درباره چیست که نمایندگان شوراهای اسلامی و خانه کارگر اینقدر به آن مباهات می‌کنند.
پروین محمدی: قانون کار فعلی ایران در ۲۹ آبان ۶۹ بعد از کش و قوس‌های فراوان به تصویب نهایی می‌رسد. یعنی ۱۲ سال بعد از انقلاب ۵۷، کارگران از قانون مدون و رسمی محروم بودند و خود این مسئله با شرایط آن زمان که سرکوب هر نوع حرکت و اعتراضی به نام ضد انقلاب.
خود یک ستم مضاعف برای کارگران بود و در طی آن ۱۲ سال تمام روابط کارگر و کارفرما و تعیین حداقل دستمزد از هیچ قانون رسمی تبعیت نمی‌کرد و با وجود جنگ ۸ ساله، بستری را به‌وجود آورده بود که تقریبا ۵ سال حداقل دستمزد هیچ‌گونه افزایشی نداشت و همینطور سرکوب تشکل‌های مستقل کارگران در واحدهای کار به نام فعالیت‌های علیه انقلاب با خشونت تمام رواج داشت. خانه کارگر که شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بود در طی این ۱۲ سال بعد از تصرف مکان فعالیت مربوطه(خانه کارگر ابوریحان تهران) از دست فعالین مستقل کارگری که بعد از انقلاب شکل گرفته بود و همکاری گسترده در عقب راندن طبقه کارگر معترض بعد از انقلاب در تدوین و تصویب قوانین کار و تعیین دستمزد کارگران نقش اصلی را داشته و دارد.
احمد توکلی و سرحدی زاده از اعضای اصلی خانه کارگر به‌عنوان وزیران کار در آن دوره در این سرکوب مستقیما دست داشتند. به طوری که در سال ۶۰ احمد توکلی وزیر کار وقت، دستور تعطیلی تمام هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را صادر کرد.
بنابر این در اوضاع فعلی و جهنمی که از نظر زیست و شرایط تنظیم قرارداد و اشتغال برای کارگران مهیا کردند، خانه کارگر به تصویب قانون کار فعلی در دوران وزرایی که از اعضای اصلی آنان بوده ، افتخار می‌کند.
بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید : “حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید”.
این بند در هیچ زمانی معیار تعیین دستمزد قرار نگرفت با اینکه تمام نمایندگان به اصطلاح “کارگری” در شورای عالی کار از طرف خانه کارگر معرفی می‌شد و در این قانون قید “باید ” وجود دارد که معیشت تمام کارگران فارغ از شرایط جسمی و روحی باید تامین شود.
مسئولیت به اجرا نگذاشتن این قانون تاکنون مستقیما به عهده کسانی است که بّه‌عنوان نمایندگان کارگر در شورای عالی کار امضای خود را پای مصوبه حداقل دستمزد خفت بار هر ساله گذاشتند که تمامی از اعضای اصلی خانه کارگر و کانون‌های تشکلات رسمی بودند.
■ سوال دوم: در نظام‌های سرمایه‌داری، حتی در کشورهای غربی، و در خیلی موارد حرف آخر را توازن قوای بین کارگر و کارفرما می‌زند، نه قانون کارِ روی کاغذ. با این فرض در کشوری مثل ایران که در آن مطالبه‌گری برای احقاق حقوق معوقه توام با شلاق و جرم امنیتی تلقی می‌شود جایگاه قانون کار در کجاست؟
دقیقا به نقطه درستی اشاره کردید. تضمین اجرای قانون کار هر کشوری قدرت تشکل، اعتصاب و اعتراض کارگران آن می‌باشد.
به همین جهت بعد از انقلاب ۵۷، با هرگونه تشکل‌یابی و اعتراض و اعتصاب برخورد امنیتی کردند تا بتوانند شرایط برده‌واری را به کارگران تحمیل کنند. قانون کار در کشور ما با تحمیل چنین شرایطی از طرف حاکمیت به کارگران ، قدرت اجرایی و تاثیر بسزایی در زندگی آنان نداشته است. دقیقا همانند اجرایی نشدن ۴۳ ساله بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین دستمزد.
وقتی حاکمیت برای استثمار بیشتر و حفظ بقای خود پاسخ هر گونه حق‌خواهی و تحقق مطالبات را با اتهام امنیتی و زندان می‌دهد، در کشوری که حق ایجاد تشکل مستقل به کارگران داده نمی‌شود و حتی همین تشکل‌های تعیین شده در قانون کار را هم در مراکز حساس تولیدی همانند خودرو سازی‌ها و فولاد و پتروشیمی‌ها و نفت اجازه تاسیس اش را نمی‌دهند، در کشوری که هیچ‌گونه مجازاتی برای کارفرمایانی که مطالبات و دستمزد کارگران را چندین ماه به تعویق میاندازند وجود ندارد، در کشوری که تلاش کارگران برای تحقق مطالباتشان “امنیتی”تلقی شده و با بازداشت و زندان و احکام طولانی مواجه می‌شود و هر گونه اعتصاب و اعتراض و تجمع ممنوع می‌باشد، در کشوری که جهت تعیین دستمزد واقعی کارگران، تمامی قدرت در دست حاکمیت قرار دارد و کارگران هیچ گونه دخالتی در تعیین آن ندارند، افتخار کردن به قانون کار موجود خاک پاشیدن به چشم میلیون‌ها کارگری است که در طی این ۴۳ سال روز به روز متحمل وحشیانه‌ترین شرایط زیست و کار شده‌اند.
■ سوال سوم: جامعه آبستن تحولات عظیم اجتماعی است. اگر دوباره فرصتی هم چون سال‌های دهه بیست و یا سال‌های اولیه انقلاب ۵۷ پیش آید کارگران چگونه می‌توانند مهر خود را برای تصویب یک قانون کار مترقی بزنند. به‌نظر شما اصلی‌ترین بندهای یک قانون مترقی و پیشرو چه باید باشند؟
به نظر من مهمترین امری که پیش پای کارگران قرار دارد امر تشکل‌یابی مستقل و قدرتمند با دخالت‌گری بالای کارگران می‌باشد و باید در هر مجموعه‌ای با هر تعدادی از آنان، دست به ایجاد تشکل‌های مستقل بزنیم و با قدرت این تشکلات کارگری است که می‌توانیم مطالبات و قوانین پیشنهادی خودمان را به کرسی قدرت برسانیم. انسجام و همبستگی سراسری کارگران، تنها تضمین کننده قدرت ماست.
حق تشکل، اعتصاب و اعتراض از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق کارگران محسوب می‌شود و اصلی‌ترین بندهای یک قانون مترقی و پیشرو آن است که تمام قدرت در دست کارگران با انتخاب نمایندگان مستقیم آنان باشد. یعنی جهت تدوین و تصویب قانون کار ، تعیین حداقل دستمزد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و اداره تامین اجتماعی ، تمامی قدرت در دست کارگران با حضور نمایندگان مستقیم تعیین شده توسط کارگران باشد. در این صورت است که میتواند تضمین ، تحقق مطالبات ما کارگران را در بر داشته باشد.
به امید تحقق آن روز
زنده باد همبستگی سراسری کارگران