به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، صبح دوشنبه یکم آذر، شمار زیادی از کارگران معدن «طلای آقدره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما برای تعدیل نیروی کار فصلی و اخراج دست‌کم ۱۰۰ کارگر بومی تجمع کردند.
معدن طلای آقدره به عنوان سومین معدن طلای بزرگ کشور در تکاب در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است. این معدن را شرکت معدنی پویازرکان آقدره اداره میکند. معدن از نوع سطحی است و شرکت‌های فراوری به غیر از طلا، نقره و جیوه را نیز از این کانسنگ استخراج میکنند.
خبرگزاری دولتی ایلنا می‌نویسد مشکل کارگران بیکار شده که اکثرا بومی هستند، فصلی بودن کارشان است. معترضان می‌گویند کار ثابت در این واحد معدنی به کارگران غیر بومی داده شده و کارگران بومی که سهم زیادی از این معدن دارند، شش ماه از سال بیکارند و راهی برای تأمین معاش خود ندارند. یکی از کارگران معترض به خبرنگار ایلنا گفت:
«معدن طلای آق دره در مراتع روستاهای ما در آق دره علیا، آق دره سفلی و آق دره وسطی واقع شده است. بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند و فقط چهل تا ۵۰ نفر از اهالی روستاهای اطراف در این معدن کار میکنند آن هم با قراردادهای فصلی. ما کارگران به نشانه اعتراض به بیکاری، از بین رفتن مراتع‌مان و قراردادهای فصلی، دست به تجمع زدیم. اعتراض ما مسالمت‌آمیز و خواسته‌هایمان اشتغال دائم در این معدن است.»
فشار به منابع طبیعی، نابودی مراتع و کشاورزی
این نخستین بار نیست که کارگران بومی معدن طلای آقدره دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند. در خرداد ۹۶ نیروهای امنیتی به تجمع کارگران حمله کردند و آن‌ها را کتک زدند. کارگران در آن زمان همراه با خانواده‌هایشان تجمع کرده بودند. در اثر حمله نیروهای امنیی و ضرب و شتم معترضان، چند زن از هوش رفتند. بعدها گزارش شد که اطلاعات سپاه شماری از معترضان را بازداشت و به آن‌ها هشدار داده بود که از برگزاری تجمعات مشابه خودداری کنند، در غیر این‌صورت به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌شوند.
در دی ۹۳ هم ۱۷ نفر از کارگران معترض آقدره به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.
کارفرما ادعا میکند که بر اساس توافق با وزارت صنایع موظف به استخدام ۲۳۰ نفر از کارگران بومی است و با وجود آنکه معدن ظرفیت نامحدودی برای ایجاد اشتغال ندارد بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران بومی را در فصل استخراج به کار گرفته است.
یکی از معترضان در مصاحبه با خبرنگار ایلنا گفت:
«پیمانکار معدن طلای آق دره سال‌هاست که با فشار به منابع طبیعی مالک زمین‌های کشاورزی و مراتع اجدادی روستائیان شده و ما در فصول بیکاری حتی امکان کشاورزی و دامداری نداریم.»
به گفته این کارگر معترض مسئولان معدن به فکر منافع خود هستند و سهم کارگران بومب از این معادن ارزشمند طلا فقط گرد و خاک و خرابی‌های حاصل از انفجارهای متعدد در آن است. او گفت:
«خانه‌هایمان ویران شده و گرد و خاک امانمان را بریده است.»
یکی دیگر از کارگران معترض نیز گفت:
«بهره‌برداری از معادن طلای آق دره که به صورت خصوصی انجام می‌شود باعث آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، آب و هوا، علفزارها و زمین‌های زراعی منطقه و حتی سبب تلف شدن مکرر احشام شده و انفجارهای مهیب و بخارات سمی کارخانه به دلیل وجود مواد سمی و اسیدی همانند سیانور و جیوه، امکان زندگی و امنیت روحی، جسمی و روانی را از ما سلب کرده است.»
معترضان می‌گویند این آلودگی‌ها؛ ادامه زندگی، باغداری، کشاورزی و زارعت در این مناطق را غیرممکن کرده است. بنابراین کار در این معدن حق ما کارگران بومی است.
در نزدیکی معدن طلای آق دره، معدن طلای زرشوران قرار داد که کارگر فصلی ندارد و کارگران آن در چهار فصل مشغول کارند.
کارگران معترض می‌گویند کار آن‌ها در معدن طلا سخت و زیان‌آور است اما در بهترین حالت، ۶ ماه از سال بیمه می‌شوند. این شرایط باعث ایجاد وقفه در پرونده بیمه این کارگران شده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که یک کارگر فصلی هیج وقت بازنشسته نمی‌شود.