فضل‌الله برمه ناصر، از رهبران حزب امت سودان یکشنبه ۲۱ نوامبر/۳۰ آبان به خبرگزاری رویترز گفت ارتش بر مبنای توافقی برای پایان‌دادن به اعتراضات خیابانی قصد دارد عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر برکنارشده سودان را به قدرت برگرداند و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
رهبر حزب امت، که بزرگترین حزب سیاسی سودان به‌شمار می‌رود، گفت بر اساس توافق جدید بین نظامیان و احزاب مدنی سودان، قرار است حمدوک یک کابینه مستقل متشکل از تکنوکرات‌ها تشکیل دهد.
همزمان یک منبع نزدیک به عبدالله حمدوک از موافقت او با توافق برای توقف خونریزی‌ها خبر داده است. به گفته او، حمدوک از ارتش خواسته بوده آزادی همه بازداشت‌شدگان سیاسی و بازگشت به تقسیم قدرت را به‌عنوان پیش شرط مذاکره بپذیرند.
طبق اعلام دفتر عبدالله حمدوک، ارتش سودان محدودیت رفت‌وآمد نخست‌وزیر برکنارشده سودان را لغو کرده و نیروهای امنیتی را که تا روز یکشنبه بیرون محل سکونت او مستقر بودند، از آن‌جا خارج کرده است.
منبع نزدیک به حمدوک گفت:
اعلامیه قانون اساسی که سال ۲۰۱۹ و پس از برکناری عمرالبشیر، دیکتاتور سابق سودان، بین ارتش و غیرنظامیان صادر شد، اساس گفت‌وگوهای آینده باقی خواهد ماند.
همزمان یک منبع آگاه نیز از جلسه اضطراری شورای حاکمیت سودان، پیش از اعلام رسمی توافق خبر داده است. نظامیان هنوز درباره این توافق و بازگشت حمدوک اظهارنظری نکرده اند.
ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان در ۲۵ اکتبر قدرت را مصادره و دولت انتقالی را منحل کرد. کودتایی که به خارج‌شدن سودان از مسیر متزلزل این کشور به سمت دموکراسی منجر شد. در جریان این کودتا ده‌ها مقام دولتی و سیاستمدار دستگیر شده و عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان تحت حبس خانگی قرار گرفت. کودتای نظامی آتش اعتراضات گسترده را بار دیگر در سودان برافروخت و هزاران نفر از مردم را به خیابان‌ها کشاند. انجمن پزشکان سودان می‌گویند نیروهای امنیتی تاکنون بالغ بر ۴۰ غیرنظامی را در سرکوب خونین تظاهرات و اعتصاب‌ها کشته‌اند.
مخالفان خواهان خروج نظامیان از قدرت و ادامه اعتراضات شدند
به‌رغم گزارش‌ها مبنی بر موافقت نخست‌وزیر برکنارشده سودان برای بازگشت به قدرت، ائتلاف مدنی سودان که پیش از کودتا در تقسیم قدرت با نظامیان شراکت داشت، اعلام کرده که با هرگونه گفت‌وگو با کودتاچیان مخالف است و خواستار ادامه اعتراضات در روز یکشنبه شد.
ائتلاف مدنی «جنبش آزادی و تغییر (FFC)» با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک خود اعلام کردند هیچ توافقی با نیروهای مسلح را به رسمیت نمی‌شناسند. در این بیانیه آمده است:
«ما بر موضع روشن خود که پیشتر نیز اعلام شده است، پافشاری می‌کنیم: هیچ مذاکره و مشارکت و مشروعیتی برای کودتاچیان وجود ندارد. کسانی که دست به کودتا زدند و از آن حمایت کردند، باید با عدالت روبه‌رو شوند».
در بیانیه فوق از مردم خواسته شده تا در دور جدیدی از اعتراضات ضد کودتا، روز یکشنبه به خیابان‌ها بیایند.
کشورهای غربی و همچنین ایالات متحده آمریکا بعد از کودتا کمک‌های مالی خود به سودان را قطع کردند.