در ادامه بحران پناهجویی در مرز بلاروس و لهستان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان چهارشنبه ۲۶ آبان / ۱۷ نوامبر برای دومین بار در سه روز گذشته با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، به منظور حل بحران مرزی ایجادشده، تلفنی گفت‌وگو کرد.
یک روز پس از آن که گاردهای مرزی لهستان از ماشین‌های آب‌پاش علیه پناهجویانی که سنگ پرتاب می‌کردند استفاده کردند، به نظر می‌رسید که وضعیت در مرز آرام‌تر شده است. مرزبانان لهستانی و بلاروسی هر دو می‌گفتند حدود دو هزار پناهجو در کنار حصار مرزی بودند.
اورزولا فُن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از ارسال کمک به پناهجویان خبر داد و گفت این به لوکاشنکو بستگی دارد که بحرانی را که اروپا معتقد است او به‌عمد ایجاد کرده، متوقف کند.
فن در لاین گفت:
«ما آماده انجام اقدامات بیشتری هستیم. اما رژیم بلاروس باید از فریب مردم و به خطر انداختن جان آن‌ها دست بردارد.»
اتحادیه اروپا می‌گوید مینسک هزاران پناهجو را از خاورمیانه به بلاروس آورده تا آن‌ها را مجبور به عبور غیرقانونی به قلمرو اتحادیه اروپا کند تا از این طریق در تلافی تحریم‌های اعمال‌شده علیه بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر، اروپا را تحت فشار قرار دهد.
بلاروس دامن زدن به این بحران را رد می‌کند اما می‌گوید نمی‌تواند به پایان آن کمک کند مگر این‌که اروپا تحریم‌هایی را که از زمان سرکوب مخالفان لوکاشنکو پس از انتخاباتِ مورد مناقشه سال گذشته اعمال کرده بود، لغو کند.
ماریوش بلاشچاک، وزیر دفاع لهستان، روز چهارشنبه به رادیوی این کشور گفت بحران کنونی در مرز احتمالاً ماه‌ها طول خواهد کشید:
«ما باید آماده این باشیم که چنین وضعیتی در مرز بلاروس به سرعت حل نشود.»
چندین هزار پناهجو با نزدیک شدن به زمستان در جنگل‌ها اردو زده‌اند و از سرما و خستگی رنج می‌برند و از ورود به لهستان یا بازگشت به بلاروس منع شده‌اند.
از زمان شروع بحران در تابستان امسال دست‌کم هشت نفر در مرز لهستان جان خود را از دست داده‌اند. برخی از سازمان‌های غیردولتی شمار جان‌باختگان را حداقل ۱۲ نفر اعلام کرده‌اند. کشورهای همسایه لیتوانی و لتونی نیز تلاش برای عبور از مرز بلاروس را تجربه کرده‌اند.
اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است لوکاشنکو را مجبور به پایان دادن به بحران کند. مسکو در حالی که با برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک با بلاروس در نزدیکی مرز از لوکاشنکو حمایت می‌کند، هرگونه نقش مستقیم خود را رد می‌کند، اما پیشنهاد میانجی‌گری را داده است.
تماس‌های تلفنی مرکل با لوکاشنکو نشانه غیرمعمولی از ارتباط مستقیم رئیس دولت یک کشور غربی با رهبر بلاروس است که اروپا از انتخابات سال گذشته این کشور از آن پرهیز کرده است. در اظهارنظرهای پس از این تماس‌ها، اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، از رهبر بلاروس به‌عنوان «آقای لوکاشنکو» یاد کرد، بدون آن‌که به «رئیس‌جمهوری» او اشاره کند.
زایبرت در مورد تماس روز چهارشنبه گفت مرکل «بر نیاز به ارائه کمک‌های بشردوستانه و تسهیلات برای بازگرداندن مردم آسیب‌دیده با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و همکاری کمیسیون اروپا تأکید کرد».
اتحادیه اروپا لوکاشنکو و ده‌ها مقام دولتی بلاروس را در فهرست سیاه خود قرار داده و تحریم‌های اقتصادی را نیز از زمان سرکوب‌های پس از انتخابات سال گذشته علیه بلاروس اعمال کرده است. این اتحادیه اکنون در حال تشدید فشارهای خود با تحریم آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی است که به‌گفته اتحادیه اروپا در پشت بحران مرزی «قاچاق انسان» مشارکت دارند.
یک منبع آگاه به رویترز گفت بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) نیز ممکن است سرمایه‌گذاری در بلاروس را متوقف کند. این بانک در حال حاضر ۹۱۴ میلیون یورو (۱,۰۳ میلیارد دلار) پروژه در این کشور دارد.
اتحادیه اروپا تاکنون عمدتاً از دولت ناسیونالیست لهستان در اتخاذ مواضع تند در مرز حمایت کرده است زیرا بیم آن دارد که اجازه عبور پناهجویان باعث تشویق بیش‌تر آن‌ها به تلاش برای ورود به خاک اتحادیه اروپا شود.
پلیس آلمان ـ مقصد اصلی پناهجویان پس از رسیدن به اتحادیه اروپا ـ می‌گوید امسال ۹ هزار و ۵۴۹ مورد ورود غیرقانونی از بلاروس از طریق لهستان را ثبت کرده است. این آمار از افزایش ناگهانی شمار افراد رسیده به آلمان حکایت دارد. بین ماه‌های ژانویه تا ژوئیه تنها ۲۶ مورد از این دست گزارش شده بود که به ۴۷۴ نفر در ماه اوت و ۵ هزار و ۲۸۵ نفر در اکتبر افزایش یافته است.
جلوگیری از پناهندگیِ کنترل‌نشده، از سال ۲۰۱۵، زمانی که بیش از یک میلیون نفر از خاورمیانه و آفریقا وارد اتحادیه اروپا شدند، یکی موضوعات اصلی سیاسی در اتحادیه اروپا بوده است و بین کشورهای عضو بر سر نحوه تقسیم مسئولیت برای مراقبت از پناهجویان اختلاف ایجاد کرده است.
اتحادیه اروپا در برابر موضوع پناهجویی غافلگیر شد، نظام رفاهی و امنیتی آن تحت فشار قرار گرفت و هرج و مرج متعاقب آن موجب افزایش گرایش‌های ناسیونالیستی شد و به خروج بریتانیا از اتحادیه نیز کمک کرد.
اتحادیه اروپا از آن زمان مرزهای خارجی خود را بسته و برای نگهداری از پناهجویان در کشورهایی مانند ترکیه هزینه کرده است و آن‌ها را در مسیرهای خطرناک پناهجویی در لیبی و جاهای دیگر، متوقف می‌کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگی اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا را به‌عنوان تشدید رنج انسان‌ها محکوم می‌کنند.
لیناس کوجالا، مدیر مرکز مطالعات اروپای شرقی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی می‌گوید:
«اتحادیه اروپا به‌رغم نیاز آشکار به سیاست مشترک پناهندگی پس از بحران‌های پناهجویی قبلی، چنین سیاستی ندارد. هر بار باید به دنبال راه‌هایی برای خاموش کردن آتش باشد و فاقد ابزارهایی علیه رژیم‌های متخاصم با خود، از جمله بلاروس و روسیه است.»