تازه‌ترین آمارها از اروپای غربی درسال ۲۰۲۱ نشانگر آن است که متولدین خارجی بخش بزرگی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. به طور تقریبی در سوئیس حدود سی درصد، در اتریش و سوئد بیست درصد، در آلمان شانزده درصد، در بریتانیا و اسپانیا چهارده درصد، در هلند سیزده درصد، در فرانسه دوازده و نیم درصد و در ایتالیا ده و نیم درصد جمعیت را متولدین خارجی تشکیل می‌دهند. اگر گروه موسوم به “نسل دوم مهاجران” که تنها والدین شان در کشوری دیگر زاده شده نیز درنظر گرفته شوند درصد جمعیت مهاجرتبار بازهم بیشتر خواهد بود. برای نمونه در سوئد اگر “نسل دوم مهاجران” که شش درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌هند را نیز در نظر گیریم حدود یک چهارم جمعیت سوئد مهاجر تبار به شمار می‌روند.
این ادعا که رابطه تنگاتنگی بین افزایش میزان مهاجرت و رشد نژادپرستی یا خارجی ستیزی در این کشورها وجود دارد، از هیچ پشتوانه آماری برخوردار نیست.
امروزه در جهان غرب و به ویژه اروپای غربی مسئله جذب نشدن بخش مهمی از شهروندان مهاجر تبار و رواج “جوامع موازی”، به پرسمانی جدی بدل شده است. تردید‌ها نسبت به الگوهای چند فرهنگی نیز رشد یافته‌اند. سیاه نمایی‌های رسانه‌ها از مهاجران – به ویژه آنان که از سرزمینی اسلامی آمده‌اند – و تصویر سازی از کل آنها همچون یک مشکل یا تهدید یا سربار جامعه شدت گرفته است. سیاست‌های سختگیرانه دولت‌ها و بیشتر احزاب پارلمانی در حوزه حقوق مهاجران و پناهندگان همزمان با رشد احزاب آشکارا خارجی ستیز و نژادپرست، نیز چشم آنداز نگران کننده‌ای پیش رو قرار داده است. سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکای عصر ترامپ نیز فشار بر مهاجران و پناهجویان را در تک تک این کشورها افزایش داده است. آخرین تحقیقات نشانگر آن است که طرز تلقی افکار عمومی نسبت به مهاجران و چندگانگی اتنیکی و فرهنگی منفی تر شده است. رواج گفتمان “امنیت گرایی” که محدود ساختن حقوق مهاجران و پناهجویان را به بهانه امنیت ملی نشانه رفته و به آن مشروعیت می‌بخشد، همچنین تهدیدی علیه ارزش‌های دمکراتیک و انسانی همچون پلورالیسم، رواداری و همبستگی است.
بسیاری، ریشه این دگردیسی و دشواری‌ها را نه در ساختارها، بلکه در “افزایش بی رویه” جمعیت مهاجرتباردر این کشورها جستجو کرده و دفاع از هنجارهای ناسیونالیستی و جلوگیری از مهاجرت گسترده و افزودن بر سختگیری‌ها را راه مقابله با وضعیت جدید می‌دانند. پرسش این جا است آیا این روش‌ها به همپیوستگی و پرکردن شکاف‌های اتنیکی یاری می‌رساند؟
این ادعا که رابطه تنگاتنگی بین افزایش میزان مهاجرت و رشد نژادپرستی یا خارجی ستیزی در این کشورها وجود دارد، از هیچ پشتوانه آماری برخوردار نیست. در برخی از کشورهای اروپای شرقی که تعداد مهاجران در آن بسیار کمتر است، احزاب خارجی ستیز پرنفوذتر هستند. برای نمونه در اسلواکی تنها سه و نیم درصد و در مجارستان تنها نزدیک به شش درصد جمعیت را متولدین خارجی تشکیل می‌دهند. این درحالی که حزب حاکم راست پوپولیست و خارجی ستیز در مجارستان دولت حاکم را تشکیل میدهد. بررسی‌های ما نشان میدهد در سوئد بیشترین حوزه رشد خزب خارجی ستیز دمکرات‌های سوئد و منفی‌ترین نظرات نسبت به مهاجران در شهرها و مناطقی است که درآنها کمترین میزان مهاجران وجود دارند و یا این افراد کمترین تماس را با مهاجرتباران داشته اند!
در سوئد بیشترین حوزه رشد خزب خارجی ستیز دمکرات‌های سوئد و منفی‌ترین نظرات نسبت به مهاجران در شهرها و مناطقی است که درآنها کمترین میزان مهاجران وجود دارند و یا این افراد کمترین تماس را با مهاجرتباران داشته اند!
با این همه پرسش این جا است که دلایل ناکامی الگوی ذوب فرهنگی که از جمله در فرانسه دنبال می‌شود و الگوی جامعه چند فرهنگی که در بسیاری از دیگر کشورها دنبال می‌شود و آنجلا مرکل سالها پیش از مرگ آن سخن گفت- در چیست و برای گسترش همپیوستگی چه می‌توان کرد؟
افزایش قدرت و مشارکت مهاجران و اتخاذ سیاست فعال ضد تبعیض
اگر روابط اتنیکی و همبستگی را تنها به مسئله‌ای فرهنگی تقلیل نداده و به آن از منظر قدرت و میزان مشارکت در جامعه بنگریم، مسئله تبعیض قومی و نژادی ساختاری یکی از موانع جدی همپیوستگی است. تبعیضی که هرچند ساختاری است اما الزاما همیشه عریان نبوده و از مشروعیت قانونی و نهادی برخوردار نیست. برای نمونه مکانیسم “اتنوسوسیالیتی” (همسان سازی قومی؟ ) از جمله با ارجحیت بخشیدن گروه قومی حاکم به انتخاب افراد از میان خود به هنگام استخدام در مشاغل کلیدی جامعه، باعث می‌شود که “جامعه اکثريت” اقليت‌های قومی را به حاشيه براند و کمتر به آن ميدان بدهد و با نگریستن به آنها همچون نیروی کار ارزان دارای پائین‌ترین مشاغل با سخت‌ترین شرایط کار نوعی از “استعمار درونی” یا “بردگی نوین” را برای آنان رقم زند. اين به حاشيه راندن لزوما و همیشه عمدی نيست بلکه برخاسته از مکانيزمی پيچيده و گاه ناخودآگاه است. گروه قومی اکثريت معمولا از ارزش‌های رايج و حاکم حرکت کرده و بیشتر يکديگر را پشتيبانی می‌کند. در واقع اين رابطه نابرابر قدرت است که بصورت سلطه هنجارهای گروه قومی اکثريت ظاهر می‌شود و اقليت‌های قومی را به حاشيه می‌راند و مشکلاتی از قبيل حاشيه نشينی, جرايم بالا, موقعيت دشوار اقتصادی و نظاير آن پيامدهای اين رابطه نابرابر قدرت هستند.
کتاب مهاجرت و قوميت – چشم انداز چندگانگی در سوند (نشر دانشجو، چاپ سوم، سال ۲۰۲۱ به ویراستاری مهرداد درويش پور و پرفسور چارلز وستين) با هشت فصل تازه و به روز کردن تحقیقات پیشین توسط بیست و چهار تن از اساتید و پژوهشگران سوئدی در بیست و یک فصل به پرسش های فوق می پردازد که در روز های ۱۷ و ۲۵ نوامبر و ۱۰ و ۱۶ دسامبر قرار است در دانشگاه های اپسالا، سودرترن در استکهلم، ملاردالن در شهر اسکیلستونا و همچنین وستروس و دانشگاه یوله رونمایی شود.
در بخش نظری، روابط اتنیکی همچون جلوه‌ای از روابط نابرابر قدرت و مفهوم شهروندی و مهاجرت در چشم اندازی اروپایی بررسی شده‌اند که در آن مهاجرتباران در عمل بیشتر نه بر پایه حقوق شهروندی، بلکه به علت تعلق اتنیکی با خطر طرد اجتماعی روبرو هستند. همچنین معنای هویت اتنیکی و زمینه‌های تشدید آن و افسانه جامعه چند فرهنگی و این که چرا این مدل راه حل همپیوستگی نیست، توضیح داده شده است. پنج فصل دیگر کتاب به بررسی اقلیت‌های بومی و از جمله رومرها که از آنان به عنوان”کولی ها” در اروپا نام برده می‌شود، سامرها و سوئدی فنلاندی‌ها و یهودی ستیزی در سوئد اختصاص دارد. یازده فصل پایانی، سیاست پناهنده پذیری و مهاجرت، حاشیه نشینی مهاجران در مسکن و بازار کار، رابطه مهاجران با جرائم، نوجوانان تنها آمده، خشونت‌های ناموسی، مردانگی و مهاجرت، تصویرسازی رسانه‌ها از مهاجران، مسلمان ستیزی و تلقی از مهاجران و چند فرهنگی در سوئد را بررسی می‌کند.
بسیاری از نتایج این پژوهش‌ها صرفا محدود به سوئد نبوده بلکه برای فهم روابط اتنیکی و پرسمان همپیوستگی در دیگر کشورهای اروپایی و غربی نیز قابل استفاده است. سوئد در زمينه‌های رفاه, دمکراسی, حقوق شهروندی و برابری زن و مرد در سطح بالايی قرار دارد و در زمینه سیاست پناهنده پذیری و تساهل فرهنگی نیز طی سالها در صدر جدول کشورهای اروپایی قرار داشته است. برای نمونه گزارش تحقيقی اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۸ نشان میدهد که سوئد جايگاه موفق ترين کشور اين اتحاديه از لحاظ ارائه بهترين امکانات به مهاجرين را به خود اختصاص داده است. اما این سیاست و طرز تلقی در دو دهه اخیر و به ویژه پس از۲۰۱۵ به شدت تغییر کرده است که پژوهش‌های ما به چرایی این تغییرات و پیامدهای آن پرداخته است.
نقطه عزيمت یک سیاست چاره ساز برای گسترش همبستگی و کاهش شکاف اتنیکی نه سیاست ذوب فرهنگی یا دفاع بی چون و چرا از جامعه چند فرهنگی، بلکه اتخاذ سیاست دربرگیرندگی و رفع تبعيض و دارا بودن حق مشارکت يکسان است.
نقطه عزیمت پژوهش‌های ما به جای تاکید بر نقش تفاوت‌های فرهنگی در بررسی مشکلات مهاجرتباران و همپیوستگی، تمرکز بر روابط اتنیکی همچون رابطه نابرابر قدرت و موقعیت طبقاتی پائین و تبعیض‌های ساختاری است که حاشیه نشینی بسیاری از مهاجران را در بر داشته است. از نظر ما قومیت نه برپایه ویژگی‌ها بلکه همچون نوعی از رابطه قدرت شکل گرفته و بیشتر مفهومی سوبژکتیو و نوعی از ساختمان بندی اجتماعی است که جز زبان مشترک (آنهم نه همیشه) بیشتر بر پایه حس تعلق و برداشت مشترک از تاریخ و فرهنگ استوار است تا یک عینیت اجتماعی. رابطه بين گروه‌های قومی همچون جلوه‌ای از سلسله مراتب اجتماعی هرچه نابرابر تر باشد زمینه هويت بخشی قومی را افزایش میدهد. افرادی که در جامعه مشارکت موثر و فعال دارند معمولا تعلق قومی خود را برجسته نمی‌کنند، اما هرچه فرد بیشتر به حاشیه رانده شود، تاکید بر تعلق اتنیکی برای هویت یابی و بسیج منابع مشترک اتنیکی افزایش می‌یابد.
از این منظر نقطه عزيمت یک سیاست چاره ساز برای گسترش همبستگی و کاهش شکاف اتنیکی نه سیاست ذوب فرهنگی یا دفاع بی چون و چرا از جامعه چند فرهنگی، بلکه اتخاذ سیاست دربرگیرندگی و رفع تبعيض و دارا بودن حق مشارکت يکسان است.
حال آنکه تحقیقات رایج درباره قومیت و همپیوستگی معمولا به بررسی تفاوت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی می‌پردازند که به زعم آنان گروه‌های قومی را از یکدیگر متمایز می‌کند. در این نگاه تفاوت‌های فرهنگی تهدیدی علیه همپیوستگی به شمار رفته و سیاست ذوب فرهنگی مناسب‌ترین راه ادغام از طریق ترک کوله بار فرهنگی پیشین و انطباق با فرهنگ جامعه اکثریت است. در مقابل پژوهشگران دیگر برآنند که چندگانگی فرهنگی به غنای جامعه یاری می‌رساند و الگوی جامعه چند فرهنگی بهترین راه حل همیپوستگی است.
ما در پژوهش‌های خود نشان داده ایم که افزایش حاشیه نشینی، بیگانگی، طرد و شکاف اتنیکی که بدگمانی و تنش بین جامعه اکثریت و گروه‌های اقلیت قومی را افزایش میدهد یک مشکل جدی است. اما تاکید غلوآمیز بر نقش فرهنگ در هویت قومی و همپیوستگی را از آن رو که روابط قومی را همچون جلوه‌ای از روابط نابرابر قدرت نادیده می‌انگارد مسئله برانگیز دانسته و به جای آن به بررسی مکانیسم‌های طرد اجتماعی پرداخته ایم که در تضاد با اصول دمکراسی که میبایست حقوق شهروندان و جامعه چند فرهنگی را تضمین کند، قرار دارد. عواملی که می‌تواند به افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان مستقل از تعلق اتنیکی آنان منجر شود. در غیر این صورت چندگانگی فرهنگی می‌تواند تا زمانی که قدرت، نفوذ و امکانات افراد در زندگی به میزان زیادی بسته به تعلق قومی آنان است، به مفهومی میان تهی بدل شود. هم از این رو همپیوستگی میبایست بر مبنای تقسیم عادلانه تر منابع قدرت که مشارکت و نفوذ افراد را درجامعه افزایش دهد، استوار شود.
در واقع بیش از آن که تفاوت‌های فرهنگی -که اهمیت آنها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت- مانع همپیوستگی باشد، گفتمان رو به رشد “امنیت گرایی” که امروزه مهاجرت و مهاجران را تلویحا یا آشکار تهدیدی علیه امنیت ملی می‌خواند، حقوق گروه‌های مهاجر و پناهنده را محدود ساخته است. علاوه بر آن رشد احزاب خارجی ستیز در پارلمان و افزایش طرز تلقی و پیشداوری‌های منفی نسبت به مهاجران و چندگانگی فرهنگی، مانع جدی بر سر پذیرش مهاجران در بازار کار است.
البته موازین حقوق بشر میبایست پایه جامعه چند فرهنگی قرار گیرد. احترام به حقوق زنان و حقوق کودکان میبایست بر احترام و تساهل به تنوعات فرهنگی ارجحیت یابد. وگرنه رشد جامعه موازی تنها می‌تواند به رشد جرائم و نقض حقوق کودکان و زنان منجر شود که امید به موفقیت همپیوستگی را بر باد میدهد. امابهبود همپیوستگی از طریق مترکز شدن برتقویت دولت رفاه و توزیع عادلانه تر امکانات و در پیش گرفتن سیاست فعال ضد تبعیض در بازار کارو دیگرحوزه‌های اجتماع به گونه‌ای که تبعیض را برای عاملان آن هزینه بردار سازد میسر است. همچنین میبایست دوانگاری “ما و آنها” را رها کرد و از طریق رویکرد میان برشی (اینترسکتیونالیتی) نشان داد چگونه روابط گوناگون قدرت بر یکدیگر اثر می‌گذارند. رویکردی که دربرگیرندگی همچون شالوده همپیوستگی را تنها به یک مسئله اتنیکی تقلیل نمی‌دهد. باید به افراد مهاجر تبار نه همچون یک مشکل، تهدید، یا قربانی، بلکه آینده سازان جامعه نگریست و تبعیض ستیزی باید شالوده سیاست جذب و دربرگیرندگی شود. همچنین در پیش گرفتن سیاست انسانی تر پناهندگی و توجه بیشتر به جامعه مدنی، نقش مهمی در گسترش همپیوستگی دارد.
پایه جامعه چند فرهنگی میبایست موازین حقوق بشر باشد. احترام به حقوق زنان و حقوق کودکان میبایست بر احترام و تساهل به تنوعات فرهنگی ارجحیت یابد. وگرنه رشد جامعه موازی تنها می‌تواند به رشد جرائم و نقض حقوق کودکان و زنان منجر شود که امید به موفقیت همپیوستگی را بر باد میدهد.
پژوهش‌های ما نشان مید هد افزایش بزهکاری در مناطق مملو از مهاجران تنها برخاسته از حاشیه نشینی این مناطق نیست، بلکه افزایش این جرائم و جنایت‌ها در این مناطق می‌تواند به تاثیرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت از جمله ترس و ناامنی و گسترش حاشیه نشنی و رواج بیشتر برچسپ‌های اجتماعی به مهاجران منجر شود. پرشماری جرائم در مناطق محروم حاشیه ای، منزلت این مناطق را بازهم نازل پائین تر می‌آورد. آنان که می‌توانند فورا از این مناطق جابه جا خواهند شدو گروه‌های بازهم فقیرتر و آسیب پذیر تر به آن وارد خواهند شد. امری که فقر و حاشیه نشنینی در این مناظق را بیشتر خواهد کرد و آنرا بیشتر رنگین پوست خواهد کرد. برای مقابله با این جرائم نیز میبایست مناطق حاشیه نشین را با افزایش امکانات اجتماعی برای همگان و از جمله جوانان جذاب کرد تا بتوانند فعالیت‌های اجتماعی دیگر را جایگزین کجروی‌های اجتماعی برای هویت یابی کنند. در واقع در توضیح این که چرا بزهکاری اجتماعی در میان مهاجران بیشتر است بیش از تکیه بر تئوری “تفاوت فرهنگی” باید نقش دشواری‌های اقتصادی و تبعیض نژادی را در این رابطه بررسی کرد.
همچنین به جای سیاه نمایی یا رمانتیزه کردن مهاجران و فرهنگ شان باید به علاوه بر عواملی همچون تعلق اتنیکی و تبعیض نژادی به موقعیت طبقاتی، جنسيت، گرایش جنسی، سن، درجه کارکردهای جسمی و دماغی، مدت زمان مهاجرت و انگيزه‌های همپیوستگی نیز توجه کرد. ناديده گرفتن اين عوامل و از جمله جنسيت در امر همپيوستگی به ” نابينايی جنسيتی” منجر خواهد شد که بيش از همه زنان مهاجر تبار از آن زیان خواهند برد. فراموش نباید کرد که مهاجرين گروه يکدستی نيستند و تعلق قومی فقط يکی از عوامل تعيين کننده هويت و موقعیت آنان است که قابل تغيير است “.
سخن آخر این که از این پس به جای ادغام و همپیوستگی شاید بهتر باشد از واژه مشارکت و دربرگیرندگی سخن گفت که نه یک سویه است و نه تنها معنای اتنیکی به خود می‌گیرد و در پرتو آن میبایست برای گسترش همبستگی، مکانیسم‌های به حاشیه راندن بسیاری از مهاجران و دیگر گروه‌های آسیب پذیر جامعه در صدر توجه قرار گیرد!