لیلی دانشمند، عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور و رئیس انجمن استان تهران صبح دوشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، از گسترش بیکاری به مراکز کاریابی، تعطیلی این مراکز و تعلیق مجوزها خبر داد.
بیش از دو دهه است که مراکز کاریابی در ایران بر اساس الگوی سازمان بین‌المللی کار به وجود آمده‌اند. وظایف کاریابی‌ها فقط ثبت بیکاران نیست. وظیفه مهم‌تر آنها ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی، مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان، به کارگماری جویندگان کار واجد شرایط در واحدهای پذیرنده، راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای فراگرفتن مهارت‌های مورد نیاز بازار کار است. در این فاصله حدود هزار پایگاه مشاوره شغلی و کاریابی در سراسر ایران وجود دارند اما جایگاه حقوقی این مراکز به عنوان بخش خصوصی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص نشده است.
جعل مدارک در برخی کافی‌نت‌ها و دفاتر پیشخوان
لیلی دانشمند، عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت:
در این دو سال که کرونا، طغیان کرده، بیش از یک میلیون نفر در اولین سال، بیکار شدند و آسیب زیادی به کسب و کارها وارد شد. انتظار مراکز مشاوره شغلی این بود، وزارت کار به بخش خصوصی که متولی رسیدگی به بیکاری مردم است، میدان می‌داد اما نه تنها هیچ کمک و برنامه‌ریزی صورت نگرفت، که کار را از دست آنها درآوردند. آیین‌نامه و دستورالعمل خاص برای نظارت بر کافی نت‌ها و دفاتر پیشخوان وجود ندارد؛ حتی جعل مدارک برای استفاده از بیمه بیکاری صورت می‌گیرد و کافی‌نت‌ها و مراکز پیشخوان آنها را رصد نمی‌کنند.»
به گفته دانشمند، در اثر جعل مدارک در برخی کافی‌نت‌ها و دفاتر پیشخوان، عده‌ای برای گذران زندگی خود در بحران معیشتی کنونی، هم از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و هم کار می‌کنند. از طرف دیگر در حال حاضر میل به داشتن اشتغال در میان جمعیت جوان آماده به ورود به بازار کار، ضعیف شده است. بر اساس گفته‌های عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، طبق آمار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۶۹ درصد جمعیت جوان آماده به کار، تمایلی برای ورود به بازار کار ندارد. حتی در میان مقرربگیران بیمه بیکاری، افرادی وجود دارند، که تمایل به بازگشت به کار ندارند. لیلی دانشمند در ادامه مصاحبه ایلنا گفت:
«انتظار کاریابی‌ها این است که دولت از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها برای شناسایی بیکاران واقعی، انجام امور حضور و غیاب برای استمرار بهره‌مندی بیمه‌شدگان از بیمه بیکاری و اشتغال مجدد بیکاران استفاده کند. در واقع می‌خواهیم که پایگاه اصلی اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار باشیم.»
ضرورت تنظیم قراردادهای کار و کوتاه کردن دست کارچاقکنها
کارگران بر روی تنظیم قرارداد خود، اراده‌‌ای ندارند. اگر کارگری از کارفرما شکایت کند و شکایت او طولانی شود و یا کار به دیوان عدالت بکشد، کارچاقکنها برای تسریع امور اطراف آن کارگر را می‌گیرند و از او پول طلب می‌کنند. دانشمند در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«با ثبت قانونی قرارداد، میتوان از همان ابتدا جلوی تخلف و باز شدن پای کارچاقکنها را گرفت. کافی است که وزارت کار این کار را در محدوده فعالیت‌های کاریابی‌ها پیش‌بینی و تعرفه‌ای را برای آن تعریف کند. از آن پس، کارفرما برای تنظیم هر قرارداد کار، تعرفه‌ای را به کاریابی‌ها می‌پردازد تا کارگر از ناحیه تنظیم قرارداد دچار دردسر نشود؛ حتی با این کار میتوان از افزایش حجم قراردادهای شفاهی و غیررسمی جلوگیری کرد.»
یکی از نگرانی‌هایی وزارت کار در دولت دوازدهم این بود که برای کاریابی‌ها انحصار ایجاد شود و مسئولیت‌ها در فضای رقابتی توزیع نشوند. در عمل اما برون‌سپاری‌ها سبب شد که شرکت‌های خدماتی مشاوره شغلی مانند قارچ سر برآورند و به نام جذب اشتغال، کسب و کار مراکز مشاوره شغلی را که با مجوز وزارت کار فعالیت می‌کنند، کساد کنند.
بر اساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۳۹۱ هزار و ۲۸۰ نفر جوینده کار در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۳۶۷ هزار و ۶۱۶ نفر در کاریابی خصوصی و مابقی (۲۳ هزار و ۶۶۴ نفر) در مراکز خدمات اشتغال درخواست خود را ثبت کرده‌اند. ۲۱ درصد (۷۷ هزار و ۱۹۹ نفر) از ثبت‌نام شدگان در کاریابی‌های خصوصی و ۵۲ درصد (۱۲ هزار و ۳۱۶ نفر) از ثبت نام شدگان در مراکز خدمات اشتغال به کار گمارده شده‌اند.