ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با انتشار یک اطلاعیه گفت که از این پس داد و ستد در سراسر افغانستان تنها با واحد پول این کشور انجام خواهد شد.
پس از سقوط دولت افغانستان در ماه اوت، این کشور با بحران اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو شده است. پاسخ طالبان به این بحران اقتصادی فعلا ممنوعیت استفاده از اسعار خارجی در معاملات داخلی است.
در اطلاعیه‌ای که مجاهد منتشر کرد آمده که وضعیت اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که افغان‌ها از واحد پول خود استفاده کنند.
در این اعلامیه آمده است:
«امارت اسلامی به همه هموطنان، دکانداران، تاجران و کسبه اطلاع می‌دهد که پس از این هر گونه داد و ستد را با پول افغانی انجام دهند و از به‌کار بردن اسعار خارجی خودداری نمایند.»
طالبان هشدار داده است که با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان تا حدود زیادی به کمک‌های بین‌المللی وابسته بود. در آخرین بودجه سالیانه دولت پیشین افغانستان، سهم کمک‌های بین‌المللی از سر جمع بودجه حدود ۷۰ درصد بود.
این بودجه بین‌المللی عمدتا در امور توسعه‌ای و گسترش زیرساخت‌ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت خرج می‌شد. با سقوط دولت افغانستان تقریبا همه این کمک‌های بین‌المللی قطع شد.
بانک جهانی برای سال ۲۰۲۱ تعهد کرده بود که ۷۸۱ میلیون دلار به این کشور کمک کند. این کمک‌ها از ماه اوت به حال تعلیق درآمد. صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی افغانستان را به «حق دسترسی ویژه» و دیگر منابع صندوق متوقف کرد. دولت آمریکا نیز پس از خروج نظامیانش از این کشور، حساب دلاری بانک مرکزی افغانستان در این کشور را مسدود کرده است. موجودی دقیق این حساب مشخص نیست ولی برآورد می‌شود میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی سال‌های پیش و بخشی از درآمدهای ارزی دولت افغانستان در این حساب قرار داشته باشد.
به جز این بخش، عمده ۳۰ درصد بودجه باقیمانده دولت افغانستان نیز عمدتا وابسته به مالیات کارکنان دولت و عوارض گمرکی بود. بی‌ثباتی و ناامنی در چند سال گذشته سهم درآمدهای گمرکی را از ۱۰ میلیارد دلار به ۲ میلیارد دلار کاهش داده بود.
پس از سقوط دولت افغانستان، برآورد می‌شود که حجم فعالیت گمرک‌های این کشور نیز تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. برآورد می‌شود که طالبان در ۱۲ ماه ابتدایی حکومت خود در خوشبینانه‌ترین حالت درآمدی در حدود ۱ میلیارد دلار از فعالیت گمرک‌ها به دست آورد. این میزان درآمد حتی کفاف پرداخت حقوق و معاش کارمندان و شبه‌نظامیان وابسته به طالبان را هم نمی‌دهد.