تنها در ۱۰ روز گذشته بورس ایران ۷۵ هزار واحد سقوط کرده است. مال‌باختگان بورس همچون مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری در چند سال گذشته سردرگمند و دولت وعده داده که به اوضاع بورس رسیدگی می‌کند.

روز یکشنبه ۹ آبان، محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت سیزدهم پس از برگزاری نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت دولت ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ زندانیان سیاسی، برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط بورس دارد. او گفت که آن‌‌ها قصد دارند زیرساخت‌های بازار بورس را متحول کنند چرا که زیرساخت‌های کنونی عمر ۵۰ ساله دارند. رضایی به روشنی در مورد این تغییرات زیرساختی سخن نگفت.

او البته مانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، وعده داد که سهامداران بورس نگران نباشند، صبر کنند و آینده بورس بسیار خوب خواهد بود. بورس ایران که در تیرماه سال ۱۳۹۹ به شاخص دو میلیونی هم رسیده بود سقوط آزاد خود را از مردادماه همان سال آغاز کرد. هم‌اکنون شاخص کل بورس ایران یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد است.

دولت ابراهیم رئیسی از زمان استقرارش وعده کنترل سقوط بورس و البته مهار تورم و گرانی‌ها را داده بود ولی سرعت سقوط شاخص‌ها در هر دو حوزه آنقدر شدید است که نمایندگان همسو با دولت در مجلس نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند.

روز گذشته محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری خواست فکری به حال بورس بکنند. او در توییتر خود خطاب به این دو مقام جمهوری اسلامی نوشت:

«آقای خاندوزی مردم چطور باید بگویند وضع ‎بورس خراب است؟ با تنفس مصنوعی هم دیگر برنمی گردد…چرا اقدام عملی انجام نمی‌دهید؟ آقای ‎رئیسی به مردم قول حل مشکل بورس را داد. پس کی می‌خواهید به بورس ورود کنید؟»

کارت اعتباری، مقدمه حذف ارز ترجیحی؟

اما تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس یک طرح در سر دارند که احتمالاً اجرای مقدمات آن همان خبر خوشی است که محسن رضایی روز گذشته از آن سخن گفت. براساس طرح مشترک دولت و مجلس، از سال آینده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف می‌شود و دولت بنا دارد به جای آن به چند دهک پایین درآمدی کارت اعتباری بدهد یا یارانه آن‌ها را افزایش دهد.

این همان طرحی است که حسین راغفر، اقتصاد‌دان نهادگرا هفته گذشته در مورد آن هشدار داد و گفت که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی شورش‌های ۹۶ و ۹۸ تکرار خواهد شد.

به نظر می‌رسد دولت و مجلس در هماهنگی با یکدیگر تصمیم گرفته‌اند اجرای این طرح را نه به صورت یکباره بلکه مرحله‌ای انجام دهند. در مرحله نخست، مقداری به یارانه چند دهک افزوده می‌شود و از فروردین ماه ارز ترجیحی حذف می‌شود. این مدلی است مشابه مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد انجام شد.

هم‌اکنون در بودجه ۱۴۰۰ دولت تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی درنظر گرفته است. دایره کالاهایی که این ارز به آن‌ها تعلق می‌گیرد هم در سه سال گذشته محدودتر شده و تنها به چند قلم محدود است.

کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت، شکر، کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی که در سال ۹۹ و ۹۸ در لیست دریافت ارز ترجیحی بودند کنار گذاشته شده‌اند و از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی هستند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن معنا است که کالاهای پایه‌ای برای تأمین خوراک رشد قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی خواهند داشت. همه اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند یا برای تأمین نان مردم است یا شیر و گوشت و مرغ. هم‌اکنون و بدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گوشت و مرغ در سه سال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

اما دلیل اجرای این طرح چیست و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر برای دولت سود خواهد داشت؟ مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی برای دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آورده دارد. اما این افزایش درآمد ۱۳۰ هزارمیلیاردی بدون تغییر در قیمت نان و مرغ و گوشت و لبنیات محقق نمی‌شود. برآورد می‌شود که حذف ارز ترجیحی بهای این کالاها را ۲ تا ۳ برابر کند.

هم‌اکنون دولت با کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و این برنامه‌های اقتصادی، ایده مشترک مجلس و دولت برای مقابله با این کسری است. به بیان دیگر دولت بنا دارد با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، درآمد مجموع خود را افزایش دهد و بخشی از فشار این افزایش قیمت‌ها را برای چند دهک کم‌ٔدرآمد با پرداخت یارانه جبران کند. هم‌اکنون تورم سالیانه در ایران به مرز ۵۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می شود با حذف ارز ترجیحی متوسط تورم در سال آینده ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ باشد.