نهادهای رسمی ایران از جمعآوری و دادن آمارهای مشخص درباره کودکان کار و کودکان زبالهگرد خودداری میکنند. براساس براساس آخرین آمار وزارت کار که به سال ۱۳۹۶ برمیگردد ۵۰۰ هزار کودک کار در سراسر ایران تحت استثمار بعضاً مرگبار قرار دارند که به سه دسته کودکان کار کارگاهی، کودکان کار در خیابان و کودکان زبالهگرد تقسیم میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران یکشنبه ۹ آبان/۳۱ اکتبر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تأیید کرد:
«مسئله کودکان کار معلول یک سری عوامل ویژه مانند فقر، بیکاری و… است و عدهای از پیمانکاران و یا اشخاص حقیقی از کودکان بهرهکشی اقتصادی میکنند».
این مقام دستگاه قضایی ایران اما بهرغم اشاره به تاثیر فراگیری فقر و بیکاری بر استثمار کودکان و بزرگسالان زبالهگرد، راهحل شهرداری تهران برای زدن قفل بر مخازن زباله را تکرار کرد و افزود:
«چیزی که الان برخی میگویند یک مافیا در زمینه پسماند وجود دارد، اما این مافیا برای ما اثبات نشده است. بنابراین ما اعلام کردیم، علت این معلول باید از بین برود و نباید زبالهای وجود داشته باشد که عدهای بخواهند به آن دستبرد بزنند.»
او در اظهاراتی جالب توجه مدعی شد اگر دسترسی به ۵۰ هزار مخزن زباله و خرید زباله از زبالهگردها قطع شود، «انگیزه» زبالهگردی از بین رفته و مسئله زبالهگردی حل خواهد شد. دیزجی گفت:
«در جلساتی که در این زمینه داشتهایم اعلام کردیم این مخازن باید هوشمند شود، اگر هم نمیتوانیم این مخازن را هوشمند کنیم باید به گونهای طراحی شود که امکان دسترسی به زباله وجود نداشته باشد. یکی دیگر از علل زباله گردی مراکزی است که این زباله را از این افراد خریداری میکردند، حدود ۴۰۰ مرکز در جنوب شهر تهران شناسایی شد که اساسا مجوزی از شهرداری تهران نداشتند. زباله توسط کودکان و نوجوانان جمعآوری میشود و به این مراکز منتقل و تفکیک میشد. ما اعلام کردیم این مراکز باید تعطیل شود، چراکه اگر این مراکز نباشد انگیزه زباله گردی نیز از بین میرود.»
پیشتر صدرالدین علیپور، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرده بود این سازمان برای حل مسئله بهکارگیری کودکان در تجارت زباله قصد دارد مخازن زباله را قفلدار کند «تا دسترسی به آنها آسان نباشد و زباله گرد نتواند از مخزن زبالهبرداری کند».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران مدعی شد این نهاد با سپردن مدیریت پسماند به شهرداری تهران، نهادی که تاکنون از پذیرش مسئولیت در قبال استثمار کودکان کار اعم از استثمار عیان و زیرزمینی شانه خالیکرده است، میخواهد سود ناشی از پسماند را به مردم برگرداند.
طبق گزارشها «اقدامات مدیریتی» شهرداری تهران دست کم در یک مورد به ایجاد شکلی از اردوگاه کار اجباری برای مهاجران افغانستانی در آراد کوه بدل شده است. علیرغم تکذیب مسئولان، برخی از گزارشها از بهکارگیری کودکان افغانستانی در این اردوگاه مدیریت پسماند خبر دادهاند.
مقام قضایی ایران در اظهاراتش به صورت علنی به فشار ناشی از عضویت ایران در کنسوانسیون حقوق کودکان، بر نهادهای مهاجرستیز جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت ایران به خاطر منع اخراج کودکان در این کنوانسیون نمیتواند تمام کودکان تبعه افغانستان و پاکستان را رد مرز کند. اقدامی که پیش از این بارها تحت طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در این زمینه گفت:
«ما عضو دو کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون اشکال بد کار کودک هستیم. براساس این کنوانسیون اخراج اطفال اتباع بیگانه دیده نشده است. […] البته افرادی که کارت اقامت ندارند و یا رودادید ورود به کشور ندارد به موجب قانون گذرنامه و قانون منع ورود و خروج اتباع بیگانه میتوانیم این افراد را اخراج کنیم، اما درباره اطفال در هیچ کدام از این دو کنوانسیون اخراج اطفال دیده نشده است. به همین دلیل با همکاری دستگاههای متولی تا به امروز نتوانستهایم درباره این کودکان تصمیمگیری کنیم. البته اینکه فکر کنیم این ۴۵۰۰ کودک همه تبعه ایران هستند نیز درست نیست».
علاوه بر دامنزدن به مهاجرستیزی و تضییع حقوق کودکان، منحصر کردن فاجعهای اجتماعی مانند کار کودکان در شرایط اسفبار چرخه زباله، به مهاجران، توجه را از عامل ریشهای بروز اشکال خطرناک کار و سوءاستفاده از کودکان و بزرگسالان میگیرد: عامل فقر.
آنچه در اظهارات مقامهای ایران دیده نمیشود اقدامات حمایتگرانه از قربانیان سیاستهای اقتصادی و معیشتی جمهوری اسلامی، برای مقابله با فقر و بیکاریست.
افزون بر این، گزارشهای خبرگزاریهای داخلی نیز بیشتر بر تهران و شهرهای بزرگ متمرکزند. با اینحال معضلی مانند زبالهگردی و تبعات ناشی از آن برای زبالهگردها تنها به شهروندان تهران منحصر نمیشود و در بسیاری از شهرهای ایران، گروههای مختلف سنی برای امرار معاش وارد چرخه گردش زباله شدهاند. چرخهای که سود هنگفتی را نصیب شهرداریها میکند.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده، شاخص فلاکت در ایران (مجموع نرخ تورم و بیکاری) در دست کم ۱۰ استان ایران به رقم فاجعهبار بالای ۶۰ درصد رسیده است.