بانک مرکزی در گزارش فصلی خود در مورد تراز پرداخت‌ها و خالص حساب سرمایه اعلام کرد که تنها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تراز حساب سرمایه منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار بوده است.
در این گزارش ارقام ورود سرمایه و خروج آن به تفکیک نیامده و تنها سرجمع نهایی اعلام شده است. اما از همین اطلاعات خلاصه می‌توان دید که در فصل بهار مابه‌التفاوت ورود و خروج سرمایه بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا رقم ورود سرمایه به سمت صفر میل کرده است به تقریب می‌توان گفت که رقم خروج سرمایه در محدوده ۳ میلیارد و ۲۰۰ تا ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
این میزان خروج سرمایه در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰۰ میلیون دلاری داشته است.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در بهار سال جاری به ترتیب منفی ۲ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و منفی ۲۲۲ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل ۶۹۹ میلیون دلار است.
اگر روند فرار سرمایه در ۹ ماه آینده ادامه داشته باشد، تراز حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۳ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
ای البته ارقام رسمی فرار سرمایه از کشور است و تنها به مواردی محدود است که سرمایه با استفاده از سیستم بانکی یا صرافی های رسمی از کشور خارج شده است.
پیش‌تر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود که براساس برآورد آن‌ها تنها در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. او گفته بود که عمده این سرمایه‌های صرف مهاجرت افراد از ایران، سرمایه‌گذاری در کشورهای غربی و همسایه و خرید ملک در خارج از کشور می‌شود. دبی، ترکیه، کانادا و کشورهای اروپای غربی میزبان بیشترین سرمایه‌های خارج شده از ایران هستند.
فرار سرمایه، بیماری مزمن اقتصاد ایران است. کشورهای خاورمیانه در میان دیگر مناطق جهان پیشتاز فرار سرمایه هستند. در میان آن‌ها ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، تنش‌های بین‌المللی و تحریم، تمایل به تشکیل سرمایه ثابت رشد منفی داشته است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت جدید ایران در سخنان روز رای اعتماد خود گفته بود که نرخ استهلاک سرمایه در ایران از تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته است. توضیح این وضعیت آن است که مجموع سرمایه‌های مولد ایران در طول یک دوره زمانی نه تنها افزایش نیافته است بلکه میزان سرمایه‌گذاری از میزانی که همان سرمایه دچار استهلاک شده کمتر بوده است.