اکتبر سال ۲۰۱۹ در اعتراض‌های خیابانی به نابرابری، بیش از ۳۰ نفر توسط نیروهای امنیتی شیلی کشته شدند. اعتراض‌هایی که در ادامه به تحول اجتماعی انجامید و فشارها بر سباستین پینرا، رئیس جمهوری راست‌گرای شیلی را که مسئول رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی با معترضان و نقض حقوق بشری آن‌ها شناخته می‌شود، افزایش داد.
روز دوشنبه ۱۸ اکتبر/۲۶ مهر هزاران نفر در سانتیاگو، پایتخت شیلی و دیگر شهرهای این کشور، در حضور دست‌کم ۵ هزار نیروی پلیس تجمع کردند تا دومین سالگرد این اعتراضات را جشن بگیرند و عدالت اجتماعی بیشتری مطالبه کنند.
معترضان خواستار بهبود خدمات بهداشتی عمومی، تحصیل رایگان و افزایش مستمری‌ها هستند و می‌گویند هنوز هیچ چیزی به‌دست نیاورده‌اند.
یکی از دانشجویان حاضر در این تجمع به خبرگزاری فرانسه گفته از دو سال پیش تاکنون چیز زیادی تغییر نکرده اما مردم «بیدارتر شده‌اند» و آماده‌اند تا صدای خود را بلند کنند.
به‌رغم برگزاری مسالمت‌آمیز تجمع روز دوشنبه در بیشتر مناطق شیلی، معترضان در «میدان دیگنیداد(عزت)» (Plaza de la Dignidad ) در سانتیاگو که سنگر اعتراضات سال ۲۰۱۹ بود آتش به‌راه انداختند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. طبق گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز پلیس تلاش کرده با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش معترضان را متفرق کند. هیچ خبری از زخمی‌شدن معترضان یا دستگیری آن‌ها منتشر نشده است.
اعتراضات شیلی با تظاهرات جمعیتی متشکل از جوانان که به افزایش قیمت بلیط متروی سانتیاگو معترض بودند، آغاز شد. در ادامه نیروهای امنیتی شیلی دست به سرکوب ناآرامی‌ها زدند و با شلیک مستقیم به معترضان به‌ویژه به چشم آن‌ها دست‌کم ۳۴ نفر را کشته و ۴۶۰ نفر را با گلوله و گاز اشک‌آور زخمی کردند. بسیاری از زخمی‌ها بینایی خود را از دست دادند.
این اعتراضات مرگبار اما در نهایت به رفراندوم تغییر قانون اساسی کشور انجامید. قانون اساسی فعلی شیلی به دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه (۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰) بر می‌گردد.
دولت سباستیان پینرا در نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که مهم‌ترین خواسته معترضان را اجابت می‌کند و همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را برگزار می‌کند.
معترضان در شیلی می‌گویند وعده قانون اساسی جدید هنوز محقق نشده است و به همین دلیل اعتراض‌های ضددولتی ادامه دارد.
آغاز به‌کار مجمع نمایندگان برای بازنویسی میراث دوران پینوشه
روز دوشنبه ، مجمع نمایندگان که برای بازنویسی قانون اساسی انتخاب شده کار خود را پس از یک دوره ۱۰۰ روز و تعیین قوانین داخلی، آغاز کرد. این مجمع ۱۵۵ نفره به ریاست الیسا لونکُن، استاد دانشگاه و از بومیان ماپوچه شیلی و با حضور نمایندگان مستقل از احزاب اصلی سیاسی، درباره بازنویسی قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهند کرد.
الیسا لونکن دومین سالگرد اعتراضات را روز بزرگی برای مردم شیلی خواند و گفت: ما باید برای دستیابی به قانون اساسی جدید به شیوه دموکراتیک، تغییرات ریشه‌ای ایجاد کنیم.
میلیون‌ها نفر از چپ‌گرایان و طبقه کارگر در شیلی امید دارند، اصلاح قانون اساسی بتواند به مدل اقتصاد نئولیبرالی که تحت حمایت راست‌گرایان، محافظه‌کاران و بخش تجاری قرار دارد، پایان دهد.
امید به تغییر و خاتمه سیاست‌های نئولیبرالی
در شیلی ۳۰ درصد از ثروت در اختیار فقط یک درصد از مردم قرار دارد. پینرا خود جزو ثروتمندترین اشخاص در این کشور است. شیلی از سال ۲۰۱۰ تاکنون به عنوان دومین کشور آمریکای جنوبی، عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. با این‌حال بر اساس آماری که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد شیلی در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از بالاترین میزان نابرابری اجتماعی رنج می‌برد.
سیاست‌های نئولیبرالی به‌رغم این‌که شیلی را به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه تبدیل کرده، به شکاف اقتصادی و معیشتی میان فقرا و ثروتمندان دامن زده است.
راست‌گرایان شیلی اما از تغییر قانون اساسی ناخشنودند و این ناراحتی را پنهان نمی‌کنند. سباستین سیچل، نامزد ریاست جمهوری از حزب حاکم پینرا معترضان و به صورت تلویحی چپ‌ها را به خشونت متهم کرد و گفت:
«۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ روزی است که باید برای همه ما دردناک باشد، نه یک مراسم بزرگداشت یا جشن. این شکست طبقه سیاسی است و افراد خشن دستور کار را به عهده گرفتند زیرا طبقه سیاسی نتوانست مشکلات فوری را حل کند.»
مردم شیلی ۲۱ نوامبر برای شرکت در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رأی می‌روند و در صورت کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، چهار هفته بعد برای انتخاب رئیس جمهوری که از ماه مارس روی صندلی قدرت خواهد نشست، تصمیم گیری خواهند کرد.
تحلیل‌گران می‌گویند فضای سیاسی شیلی در آستانه این انتخابات دو قطبی شده و مردم باید میان چپ احیاشدهٔ متعهد به تغییر اجتماعی و محافظه‌کارانی که خواستار حفظ وضع موجودند یکی را انتخاب کنند.
گابریل بوریک، نماینده مجلس و رهبر دانشجویی سابق که از سوی ائتلاف چپ حمایت می‌شود در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. خوزه آنتونیو کاست، نماینده پیشین راست افراطی در مجلس نیز بر مبنای نظرسنجی‌ها بخت نخست راست‌گرایان محسوب می‌شود.