ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و رئیس جمهوری کنونی ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مشکلات کنونی اقتصاد ایران و تورم را به گردن دولت قبلی انداخت و گفت:
«این اتفاقات و تورمی که در بازار وجود دارد، آثار و نتایج تصمیمات گذشته است، تصمیماتی که از قبل اتخاذ شده و نتیجه‌اش امروز در بازار مشهود است.»
رئیسی در مورد عملکرد دولت خود در این زمینه افزود:
«تصمیماتی که ما امروز خواهیم گرفت نتیجه آن در آینده برای مردم مشخص خواهد شد.»
مرکز آمار ایران اول مهر وضعیت تورم در شهریورماه سال جاری را اعلام کرد که نشان می‌دهد رکورد نرخ تورم نقطهبهنقطه را شکسته است. نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماه گذشته به رقم ۴۳,۷ درصد رسید و براین اساس خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۴۳,۷ درصد بیش‌تر از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید کالاها و بهره‌گیری از خدمات هزینه کرده‌‌اند.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در مرداد امسال ۴۳,۲ درصد بود که در شهریورماه این عدد ۰,۵ درصد افزایش یافت.
ابراهیم رئیسی معیشت مردم را دومین اولویت دولت خود پس از واکسیناسیون و کنترل کرونا دانست و برنامه‌های دولت خود در زمینه اقتصادی را تلاش برای استقراض کم‌تر دولت از بانک مرکزی و کاهش هزینه‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی، اصلاح بودجه و کم‌تر کردن هزینه‌های دولت، اصلاح مسائل مربوط به ارز و اجرایی کردن وعده انتخاباتی‌اش مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن عنوان کرد.
او هیچ توضیحی در مورد چگونگی پیشبرد این برنامه‌ها ارائه نکرد و نگفت که چگونه می‌خواهد در این شرایط بد اقتصادی استقراض دولت به بانک مرکزی را کاهش دهد و هزینه‌های دولت را پایین بیاورد و یا چگونه مسائل مربوط به ارز را «اصلاح» می‌کند یا چگونه و با چه بودجه‌ای «یک میلیون» مسکن می‌سازد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک تا پایان خرداد امسال به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. کل بدهی دولت به همه بانک‌های داخلی در خردادماه نسبت به خرداد سال گذشته با رشدی ۴۷ درصدی به ۵۸۷ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است. افزون بر این بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌های کشور نیز با رشدی ۲۷ درصدی به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ابراهیم رئیسی می‌گوید ارز دولتی با فساد و رانت همراه بوده و دلال‌ها از مزایای آن بهره برده‌اند و لازم است تصمیمات در این زمینه با همراهی مردم باشد تا غافلگیر نشوند.
در حال حاضر نرخ ارز دولتی (رسمی) ۴۲۰۰ تومان است، اما نرخ ارز آزاد به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است.
در سال گذشته با این‌که بانک مرکزی ۱۱ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد اما در صعود نرخ تورم تأثیری نداشت.
در مورد ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که این وعده عملی نیست. به‌تازگی مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود:
«در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارائه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تأمین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است.»
او همچنین افزوده بود:
«مشکل اصلی در ساخت این‌گونه مسکن‌ها این است که با توزیع رانت همراه است که فسادآور هم خواهد بود. یک بخش در این قبیل از پروژه‌ها رانت‌های دولتی است و اگر این‌گونه از رانت‌ها برداشته شود اوضاع تغییر می‌کند، حال اگر این رانت‌ها ازجمله زمین رایگان و مصالح زیر قیمت بازار و اعتبارات بانکی در اختیار دولت قرار گیرد این رانت در توزیع زمین، توزیع مصالح ساختمانی و توزیع اعتبارات وجود خواهد داشت اما اگر این رانت حذف شود دولت دیگر مزیت رقابتی نسبت به بخش خصوصی نخواهد داشت و در این مدت هم شاهد بودیم که مسکن‌سازی دولت همواره با کیفیت پایین‌تر و با زمان بیشتری بوده که نسبت به مسکنی که شخصی‌ساز بوده، قابل مقایسه نیست.»
با این حال ابراهیم رئیسی به حرف‌های کلی بسنده می‌کند و می‌گوید:
«همه می‌دانند که مسکن یک صنعت پیشران است و با رونق آن، بحث اشتغال نیز رونق می‌گیرد و از سوی دیگر با فعال شدن بخش مسکن سایر مشاغل نیز فعال و بخش زیادی از مشکلات مردم برطرف خواهد شد.»
به‌تازگی وب‌سایت و کانال خبری نود اقتصادی اعلام کرد که به آمار سانسورنشده تورم که در بانک مرکزی تهیه شده دست یافته است. براین اساس تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به رقم ۵۸,۳ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۷۲ درصد رسیده است.
نرخ تورم ۵۸ درصدی مردادماه امسال بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو محسوب می‌شود. بدین ترتیب رکورد نرخ تورم دولت رفسنجانی در دی‌ماه ۱۳۷۴ که به ۵۱ درصد رسیده بود نیز شکسته شده است.
این با داده‌های مرکز آمار ایران که می‌گوید نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور۱۴۰۰ در کل ایران به ۴۵,۸ درصد رسیده متفاوت است.
ابراهیم رئیسی پیش از این وعده داده بود که رشد اقتصادی ایران را به شش درصد برساند، نرخ تورم را تا نصف کاهش دهد و سپس آن را تک‌رقمی کند؛ برای پنج دهک درآمدی نخست کارت معیشت صادر کند، سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند و سهم بیمار از هزینه سلامت را به ۲۰ درصد برساند.
در نظرسنجی اخیر زمانه با عنوان «وضع کسب و کار در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی» که از تاریخ ۵ مهر / ۲۷ سپتامبر تا ۱۴ مهر / ۶ اکتبر برگزار شد ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به‌طور کلی در دوران ریاست جمهوری رئیسی نسبت به دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی بدتر خواهد شد.