به‌نوشته سایت خبری امتداد، حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری، درباره تأیید حکم موکلش در دادگاه تجدید نظر گفته است: «هرچند از نظر موکل و اینجانب رای صادره منطبق بر موازین قانونی و شرعی نمی‌باشد، ضمن تمکین از رای صادره، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و با توجه به پرونده سابق خانم زاغری و اینکه قانونا امکان اجرای این حکم وجود ندارد، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد پذیرفت.»
به‌گفته این وکیل دادگستری، دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه رسیدگی، رأی دادگاه بدوی را عینا تایید کرده است.
دادگاه انقلاب تهران، احکام مجازات یاد شده را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی در همان سال صادر کرده است.
صدور احکام جدید برای این شهروند دو تابعیتی در حالی است که او از ابتدای سال ۱۳۹۵ در بازداشت و زندان به‌سر بُرد و در نهایت در اواسط اسفندماه سال گذشته، با پایان یافتن مجازات حبس پنج ساله‌اش، از زندان آزاد شد.
این زندانی سیاسی، پس از آزادی، بار دیگر به خاطر پرونده دیگری، در ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ مورد محاکمه قرار گرفت.
نازنین زاغری فروردین‌ماه ۱۳۹۵ توسط سپاه پاسداران در فرودگاه خمینی تهران، هنگام خروج از ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل شد. در دادگاهی که در شهریورماه همان سال به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، او به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. خانواده زاغری پیشتر گفته بودند که اتهامات او درباره «مسائل امنیتی» است و سپاه ثارالله کرمان هم در اطلاعیه‌ای گفته بود زاغری در پروژه‌های براندازی مشارکت داشته است.
اتهامات او در دادگاه «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» عنوان شده است. زاغری در سال‌های گذشته با بنیاد تامسون-رویترز، شاخه خیریه خبرگزاری رویترز همکاری داشته است.
روزنامه گاردین در مهرماه ۹۸/ سپتامبر ۲۰۱۹، نوشته بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود که در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرده، زاغری در زندان مانده است.
بریتانیا اما در شهریورماه همان سال، بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود را به ایران پذیرفت. براساس گزارش‌ها، ایران این پول را در سال ۱۹۷۶ برای خرید صدها تانک چیفتن از بریتانیا پرداخت کرده است، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها تحویل نشده و در نهایت به دولت وقت عراق فروخته شده است.