دهم اکتبر (هجدهم مهر ماه) بر اساس تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. هم‌زمان با این مناسبت بین‌المللی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ضمن تأیید افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، اعلام کرده‌ است در یک سال گذشته ده‌ها زن در ایران اعدام شده یا در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند.

این نهاد حقوق بشری، در گزارش خود اعلام کرده دست‌کم نیمی از زنان اعدام شده در جهان در طول یک‌سال گذشته، در ایران به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. راجات خوسلا، مدیر ارشد این سازمان هم در همین زمینه گفته است:

«بسیاری از زنان در جهان در دادگاه‌های ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شده‌اند.»

به گفته او، در این دادگاه‌ها ‌موضوعاتی که می‌‌توانسته در کاهش مجازات این زنان مؤثر باشد، از جمله سوءاستفاده طولانی مدت از آنان، تجاوز و خشونت، در نظر گرفته نشده است.

عفو بین‌الملل همچنین با تأکید بر اینکه در میان قربانیان مجازات اعدام، زنان با رنج و تبعیض بیشتری روبه‌رو هستند، اعلام کرده زنان و دختران در ایران به‌طور نامتناسبی در ارتباط با اتهام «زنا» در دادگاه‌ها محکوم می‌شوند.

بر پایه اعلام این نهاد حقوق بشری، اگرچه هیچ گزارشی از اعدام‌های فراقضایی از طریق سنگسار از سال ۲۰۰۹ به این سو در ایران منتشر نشده اما دست‌کم سه نفر که همگی زن هستند، به اتهام «زنا» به مجازات اعدام از طریق سنگسار محکوم شده‌اند.

صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در گفتگو با زمانه، وجود «تابوهای اجتماعی» و «قوانین تبعیض‌آمیز» را از عوامل اصلی عدم دسترسی متهمان زن به یک دادگاه عادلانه دادرسی می‌داند.

او می‌گوید:

رها بحرینی

«در تحقیقاتی که در مورد مجازات اعدام علیه زنان در نقاط مختلف جهان صورت گرفته، به روشنی دیده می‌شود که در کشورها و مناطق مختلف در سراسر جهان، زنانی که تحت خطر اعدام قرار می‌گیرند عموما پیش از اینکه وارد دستگاه قضایی کشوری شوند با خشونت جنسی و خشونت‌های جنسیتی و تبعیض روبه‌رو بوده‌اند. این سابقه تبعیض و عدم مقابله با خشونت علیه زنان بوده که باعث شده در اغلب موارد این زنان به اتهام قتل شریک زندگی‌ یا همسرشان تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند و نهایتا محکوم به مجازات اعدام شوند.»

به گفته او، مجموعه‌ای از عوامل منجر به ارتکاب قتل توسط برخی از زنان خشونت دیده هستند که این زنان در نهایت با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند:

«در بسیاری مواقع و در بسیاری کشورها از جمله در ایران، این زنان یا به دلیل تابوهای اجتماعی، مسأله خشونت خانگی را به نهادهای قضایی گزارش نداده بودند یا با بی‌توجهی و بی اعتنایی پلیس و مقامات دادستانی و قضایی روبه‌رو شده بودند. موانع مرتبط با دسترسی برابر به حق طلاق هم باعث شده در بسیاری مواقع، زنان در بستر روابط زناشویی خشونت‌آمیز مورد ظلم و ستم قرار بگیرند و نهایتا این مجموعه عوامل منتهی به ارتکاب قتل توسط زنان علیه همسرانی شود که مرتکب خشونت می‌شوند.»

به ‌موجب قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه استخراج شده، مجازات اعدام در ایران با سه عنوان کلی تعریف می‌شود:

«اعدام قصاصی» که بیشتر در مورد جرم «قتل عمد» صادر و اجرا می‌شود.

«اعدام حدی» که بستگی به تعاریف فقهای شیعه از «حد» دارد، نظیر آنچه در مورد مرتضی جمالی به اتهام «شرب خمر برای ششمین بار» به ‌اجرا درآمد یا در برابر جرایم مربوط به رابطه جنسی خارج از ازدواج، محاربه و افساد فی الارض و … صادر و اجرا می‌شود.

«اعدام تعزیری» که بنا به صلاحدید فقها و حکام شرع برای حراست از جامعه اسلامی به اجرا در می‌آید.

مجازات اعدام به هر دلیل که صادر و اجرا شود، سبب سلب «حق حیات» از انسان‌ها شده و در جوامع مدرن امروزی به ‌عنوان «قتل عمد دولتی» و بازتولید کننده خشونت در جامعه قلمداد می‌شود.

اما رها بحرینی به‌ کارگیری مجازات اعدام برای اتهام «قتل» در ایران را بر خلاف موازین بین‌المللی می‌داند و به زمانه می‌گوید:

«در بسیاری از نظام‌های قضایی از جمله در ایران، صدور مجازات اعدام برای جرم قتل الزامی است. این بر خلاف اصول بین‌المللی است که تأکید می‌کند همیشه باید شرایط وقوع جرم و ویژگی‌های متهم در نظر گرفته شود. به همین ترتیب خشونت جنسی و دفاع در مقابل تجاوز در بستر زناشویی و خشونت خانگی باید به عنوان یک عامل مخففه در نظر گرفته شود اما حفظ مجازات الزامی اعدام که در ایران به دلیل قوانین قصاص شاهد آن هستیم باعث می‌شود که عملا قضات هیچ‌گونه شرایط مخففه‌ای در ارتباط با خشونت خانگی در نظر نگیرند و بدون توجه به سابقه خشونت، مجازات اعدام را صادر کنند.»

این حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، ازدواج‌های زود هنگام و رواج کودک-همسری در ایران را یکی دیگر از عوامل اصلی وقوع خشونت علیه زنان می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

«بسیاری از زنانی که در خطر اعدام به دلیل قتل همسر قرار گرفتند در سن زیر ۱۸ سال به عقد مقتول درآمده و با مجموعه‌ای از خشونت‌ها  روبه‌رو بوده‌اند. برای جلوگیری از این رویه مهم است که قوانین مرتبط با سن ازدواج هم تغییر پیدا کند. همین‌طور قوانینی که همچنان استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی‌که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، باید تغییر کند.»

این در حالی‌ست که مرکز آمار ایران اواخر مرداد امسال در گزارشی از رشد بیش از ۱۰ درصدی ازدواج کودکان دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در کشور خبر داد.

بر پایه آمار مندرج در این گزارش، در مجموع ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۱ هزار و ۳۷۹ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشدی حدود ۱۰ و نیم درصدی نشان می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل اما در گزارش جدید خود از فاطمه سالبهی و زینب سکاوند به عنوان دو تن از زنانی نام برده که هر دو در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و قربانیان ازدواج زود هنگام بودند.

با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در دهه ۷۰ شمسی، قوه قضاییه ایران بی‌اعتنا به هشدارهای بین‌المللی و تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق کودکان، همچنان برای برخی متهمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.

اعدام فعالان گروه‌های اتنیکی به مثابه ابزار سرکوب

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز فعالان گروه‌های اتنیکی را با برچسب‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «تجزیه‌طلب بودن» پاسخ داده است.

رها بحرینی در این رابطه می‌گوید:

«اقلیت‌های قومی به طور غیرمتناسب با جمعیتشان و همواره بیش از سایر گروه‌های اجتماعی در ایران تحت مجازات اعدام به خاطر جرایم مبهم و کلی‌ای مثل محاربه و افساد فی‌الارض قرار می‌گیرند.»

به گفته او، این اتهامات از تعریف دقیق برخوردار نیستند و دست قضات را باز می‌گذارند که با انگیزه‌های سیاسی از مجازات اعدام استفاده کنند:

«در واقع از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب علیه این جمعیت‌ها استفاده می‌شود. در خیلی از موارد از اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض در پرونده‌هایی استفاده شده که به هیچ عنوان در آن‌ها قتل عمد مطرح نبوده و گاهی فقط به خاطر ارتباط فرضی یا واقعی متهم با گروه‌های مخالف مسلح کُرد، بلوچ یا عرب، مجازات اعدام صادر شده و بعدتر به اجرا گذاشته شده است.»

اجرای احکام اعدام چهار شهروند عرب در زندان سپیدار اهواز در اسفند ماه سال گذشته از جمله نمونه‌هایی از اعدام‌های فراقضایی در ایران است که بدون طی شدنِ یک روند دادرسی عادلانه به وقوع پیوسته است.

در تاریخ یاد شده، جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان که با اتهامات سیاسی و امنیتی در دو پرونده مجزا به اعدام محکوم شده بودند، در زندان سپیدار اهواز به چوبه‌های دار سپرده شدند.

منابع نزدیک به این چهار زندانی سیاسی پیش از اجرای احکام اعدام آنها اعلام کرده بودند این چهار زندانی در طول دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بودند و در طی مراحل دادگاه به وکیل انتخابی دسترسی نداشته‌اند.

رها بحرینی اما بر این باور است که برای اینکه شاهد تغییر در این رویه در ایران باشیم باید عناوین اتهامی در نظام قضایی ایران مورد بازتعریف قرار گیرند و همچنین قوه قضاییه هم استفاده از مجازات اعدام را کنار بگذارد.

طالبان و خطر بروز اعدام‌های گسترده در کشور همسایه

بر پایه اعلام سازمان‌های حقوق بشری، در حال حاضر حدود دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را به‌ کلی لغو کرده‌اند و در بیش از ۱۰۰ کشور جهان هم این مجازات غیرقانونی است. همچنین در برخی دیگر از کشورها، با وجود قانونی بودن، مجازات اعدام در عمل به تعلیق درآمده و اجرا نمی‌شود.

اما قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان و حاکم شدن قوانین متحجرانه و واپس‌گرایانه در این کشور، نگرانی‌ها درباره به کارگیری گسترده مجازات اعدام توسط این گروه اسلام‌گرا افزایش داده است.

بهروز اسدی، فعال حقوق بشر بر این باور است که با توجه به روند تحولات در افغانستان، این کشور نیز همچون ایران به زودی به فهرست کشورهایی با آمار بالای اعدام اضافه خواهد شد.

بهروز اسدی

او به زمانه می‌گوید:

«تمام احکام مجازات اعدامی که در روزهای جاری در افغانستان صادر و اجرا می‌شوند عمدتا بدون دسترسی به روند عادلانه دادرسی صورت می‌گیرد. همگی این احکام یک رویه ثابت قضایی را نشان می‌دهند.»

به گفته او، غالب احکام اعدام اجرا شده در افغانستان در هفته‌های اخیر، در جهت تثبیت سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در مقابل اعتراض مردم در خیابان‌هاست.

اوایل مهر ماه امسال، ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان در کابل در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد حکومت طالبان به احکام شرعی اسلام پای‌بند است و قوانین خود را مطابق آموزه‌های قرآن تنظیم می‌کند.

این عضو ارشد گروه طالبان همچنین تأکید کرده بود مجازات اعدام و قطع دست مطابق قوانین شرعی دوباره در افغانستان اجرا خواهد شد.

گفته می‌شود در ماه‌های پس از تسلط مجدد طالبان بر بخش‌های زیادی از افغانستان، شمار نامعلومی از مخالفان سیاسی این گروه ربوده و سپس کشته شده‌اند.

به دلیل مهیا نبودن شرایط برای انجام تحقیقات مستقل در این زمینه، همچنان هیچ نهاد بین‌المللی‌ای گزارش دقیقی از تعداد اعدام‌ها در این کشور ارائه نکرده است.