به گزارش الجزیره فعالان حقوق بشر، سازمان ملل و مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سابق این سازمان به یمن را متهم می‌کنند که سیاست گام به گام را در پیش گرفته‌اند و اولویت را بر «مصلحت‌های سیاسی» گذاشته‌اند تا «انسانیت». به گفته این فعالان این روش سبب شده که مذاکرات در فرایند صلح بی‌ثمر بماند و کاملاً شکست بخورد.
اعدام‌ها و بازداشت‌های فراقانونی
نصر عبید، یکی از فعالان حقوق بشر در جنوب یمن در سخنانی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ایراد کرد، از نقض حقوق بشر در منطقه «شبوه» توسط شبه‌نظامیان شبوانی که تحت حمایت امارات متحده عربی قرار دارند پرده برداشت.
بر این اساس از زمانی که شورای انتقالی جنوب کنترل این مناطق را به دست گرفته، دست کم ۵۵ نفر از مخالفان را به قتل رسانده و بیش از ۶۰۰ نفر هم بازداشت شدهاند.
عبید با نمایش یک فیلم مستند اعلام کرد که عوامل شورای انتقالی در همدستی و مشارکت با عوامل گروه الاصلاح که از گروه‌های تندرو پیرو اخوان المسلمین هستند دست به اعدام‌ها و بازداشت‌های فراقانونی زده‌اند با این هدف که رهبران قبایل و مخالفان سیاسی را وادار به تسلین و تمکین کنند.
شورای انتقالی و همچنین دفتر نماینده ویژه سازمان ملل درباره این اتهامات تاکنون سکوت کرده‌اند.
شبوه: نمونه‌ای از ساختار قبیله‌ای و پیچیده یمن
شبوه در شرق یمن در سال ۲۰۱۵ تحت کنترل شبه‌نظامیان حوثی درآمد. دو سال بعد نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی موفق شدند حوثی‌ها را از این منطقه بیرون کنند. از آن زمان تاکنون گروه‌های تندرو طرفدار القاعده و نیروهای شورای انتقالی در این منطقه با هم درگیر شدهاند. همزمان نیروهای امارات متحده عربی و شبه‌نطامیان شبوانی نیز وارد عمل شدهاند و این خشونت‌ها سبب شده است که نارضایتی قبایل از نیروهای دولتی بالا بگیرد. سازمان ملل متحد در گزارشی که ماه گذشته منتشر کرد، رسما اعلام کرد که در شبوه همه گروه‌ها و طرف‌های درگیر مقصرند و هیچ طرفی نمی‌تواند خود را از جنایت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد مبرا بداند.
در این سند ۶۰ صفحه‌ای اعلام شده که همه گروه‌های متخاصم و همچنین شورای انتقالی در شبوه دست به اقداماتی زده‌اند که با جنایت علیه بشریت برابری می‌کند. بر اساس این سند نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی همچنین از دسترسی ماموران سازمان ملل به شبوه برای بررسی این جنایت‌ها جلوگیری می‌کنند.
سازمان ملل متحد در مذاکرات صلح فقط دو طرف را به رسمیت می شناسد: حوثی‌ها در شمال و نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی و امارات در جنوب. فعالان حقوق بشر اما می‌گویند سازمان ملل با این روش سایر نیروهای متخاصم در یمن و ساختار قبیله‌ای این کشور را نادیده گرفته است و لذا می‌بایست مبنا را بر قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت قرار دهد و همه گروه‌ها و قبایل را در مذاکرات صلح لحاظ کند. در غیر این‌صورت نمی‌توان انتظار داشت که این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد.