خبر کوتاه اما تکان‌دهنده بود: معاون دادگستری مازندران در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه بابل برای جلوگیری از سقط‌جنین خواستار معرفی همه زنانی شد که تست بارداری آن‌ها مثبت می‌شود.
خبری مهیب برای زنانی که هرروز به شکلی تازه جسم و روحشان در معرض دست‌درازی حکومت قرار می‌گیرد. خبری که در شرایط وحشتناک اقتصادی فعلی ایران در هیاهوی اخبار دیگر و در تکاپوی مردم برای پیدا کردن لقمه‌ای نان گم شد.
این روزها کاهش نرخ جمعیت و کاهش تمایل زوج‌ها به فرزندآوری تبدیل به دغدغه‌ای جدی برای حاکمیت در ایران شده است. به‌طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در بهمن ۹۹، با انتقاد به آنچه او «نگاه غربی» به جایگاه زن در خانواده خواند، ازدواج بهنگام و فرزند آوری را از نیازهای حیاتی امروز و فردای ایران دانست. خامنه‌ای با مطلوب و مناسب ندانستن جمعیت کشور خواستار افزایش جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر یعنی چیزی حدود دو برابر جمعیت فعلی شد.
این افزایش جمعیت دستوری در حالی انجام می‌پذیرد که مردم ایران در یکی از بدترین شرایط اقتصادی کشور به سر می‌برند. بر طبق آمارها در سال تحصیلی جدید به دلیل فقر و نبود دسترسی به امکانات آموزشی، ایران با سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل رو به رو است. رقمی تکان‌دهنده که به نظر می‌رسد مسوولان حکومتی هیچ برنامه و طرحی برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزشی کشور را ندارند.
در راستای دغدغه‌های افزایش جمعیتی حکومت در ایران، در پایان سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی طرح جنجالی «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد. طرحی که بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، توان جسمی و روانی زنان، بر فرزندآوری صرف متمرکز شده است و خانواده‌ها را تشویق به داشتن حداقل چهار فرزند می‌کند.
در ماده ۵۱ این طرح آورده شده است: «هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.»
در جای دیگری از این طرح با نگاه ابزاری به زنان بر عدم دسترسی زنان باردار به غربالگری تأکید شده است: «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره سه این ماده مجاز است.»
سنگ‌اندازی و محدودیت دسترسی زنان به غربالگری مخالفت جامعه پزشکی را به همراه داشت به طوریکه رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت دولت وقت این طرح را عامل افزایش ناهنجاری، معلولیت و مرگ و میر کودکان و مادران دانست و عنوان کرد با تصویب این قانون عملا حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان‌های با صعوبت از مادر گرفته شده است.
موارد عنوان‌شده تنها بخشی از مفاد جنجالی، ضد زن و تبعیض‌آمیز طرح جوانی جمعیت است که به نظر می‌رسد بعد از پاس‌کاری‌های چندباره بین شورای نگهبان و مجلس و به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، این طرح تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. طرحی که به دلیل پرداخت وام به زوج‌های زیر ۲۳ سال بسیاری آن را ترویج کودک همسری نیز دانسته‌اند. کودک همسری که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط بد اقتصادی، رشد چشمگیری داشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۹۹ و تنها در تابستان آن، تعداد ۹ هزار و ۶۱ مورد ازدواج کودکان ثبت‌شده است که از این تعداد سه مورد پسران زیر ۱۵ سال و ۹ هزار و ۵۸ مورد دختران در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال را در برگرفته است.
حق بر بدن، حقی که هرروز محدودتر می‌شود
ایران یکی از کشورهایی است که سقط‌جنین در آن مگر به تشخیص پزشک که ادامه بارداری برای مادر را خطرناک بداند، ممنوع است. ممنوعیتی که بر اساس آمارهای اعلام‌شده سالانه ۶۰۰ هزار سقط‌جنین زیرزمینی و غیر ایمن را به دنبال داشته است که بر اساس همین آمارهای رسمی ده ها برابر سقط‌جنین‌های قانونی است. به نظر می‌رسد در طرح جوانی جمعیت، قانونگذاران به دنبال محدود کردن هرچه بیشتر دسترسی زنان به سقط جنین ایمن هستند. بر اساس این طرح، در سازمان نظام پزشکی قانونی شورایی متشکل از یک قاضی، دو فقیه و چند پزشک برای تشخیص و تائید ضرورت قطعی سقط‌جنین تشکیل خواهد شد. همچنین، «حرج مادر» را نیز قاضی تعیین می‌کند به این معنا که اعلام مادر مبنی بر آن‌که نگهداری کودک مبتلا به نارسایی‌های جسمی یا ذهنی برایش ممکن نیست، کفایت نمی‌کند و در نهایت قاضی باید به آن تشخیص برسد. در واقع، ماده ۵۶ این طرح «سقط درمانی» را منسوخ می‌کند.
مخالفان این طرح با عنوان این انتقاد که طرح جوانی جمعیت می‌تواند سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد و به افزایش تولد کودکان ناتوان جسمی و ذهنی منتج شود، بسنده کرده‌اند و در این بین حق بر بدن زنان و حق انتخاب مادری کردن برای کودکی ناتوان از زنانی که این روزها خود در گیر هزاران مشکل ریز و درشت اقتصادی هستند کاملا نادیده گرفته شده است. زنانی که براساس آمارهای رسمی کمترین سهم اشتغال را در بازارهای رسمی کار در ایران دارا هستند و با حداقل حقوق و ساعت‌های کاری طولانی و بدون بیمه و آینده‌ای روشن، در بازارهای غیررسمی و زیرزمینی مشغول به کار هستند. بر اساس آمارهای اعلام‌شده بعد از همه‌گیری کرونا از هر شش زن شاغل یک زن شغلش را از دست داده است و درصد کاهش زنان شاغل در ایران در طول سال ۹۸ چهارده برابر مردان بوده است. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، پاییز سال ۹۸ چهار میلیون و ۴۶۸ هزار زن در ایران شاغل بوده‌اند. این رقم تا پاییز سال ۹۹ با ۷۷۷ هزار نفر کاهش به سه میلیون و ۶۹۱ هزار نفر رسیده است.
موارد ذکر شده تنها بخشی از چالش‌های روزمره‌ای است که زنان در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. زنانی که هرروز با محدودیت‌ها و سرکوب‌های بیشتری روبهرو می‌شوند. محدودیت‌هایی که گویی تمامی ندارند و هرروزه خود را به شکل جدیدی نشان می‌دهند. اگر دیروز زنان با محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری روبهرو بودند و بسیاری از زنان در مناطق فقیر و دور افتاده حتی از دریافت خدمات رایگان بهداشتی از سوی خانه‌های بهداشت به دلیل نگاه‌های زن‌ستیزانه مردان حکومت محروم مانده بودند، امروز با چالش انجام تست بارداری که تا قبل از این به راحتی و توسط هر آزمایشگاهی انجام می‌شد روبهرو هستند.
زنانی که در جامعه مردسالار و سنتی فعلی با حکومتی که نگاه سرکوبگرایانه ای به زن دارد، قرار است اسامی‌شان در صورت مثبت بودن تست بارداری به سازمان‌های مختلف گزارش داده شود. خطری جدی برای زنان و دخترانی که رابطه جنسی را خارج از چارچوب ازدواج تجربه می‌کنند و در جامعه پدرسالار ایران که بسیاری از خانواده‌ها همچنان خود را مالک جان و جسم زنان خانواده‌شان می‌دانند، می‌تواند عواقب وحشتناکی چون زن‌کشی و قتل‌های ناموسی را به دنبال داشته باشد. زن‌کشی‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد افزایش آن بوده‌ایم. زنانی که گویی هیچ حریم خصوصی ندارند و بدن‌های زخم خورده‌شان هرروز بیشتر و بیشتر مورد دست‌درازی مردان حکومت قرار می‌گیرد.