انتخابات سراسری پاکستان قرار است روز ۱۱ ماه مه برگزار شود. این نخستین بار در تاریخ پاکستان است که دوره قانونی یک دولت به طور مسالمتآمیز به پایان میرسد.
مسالمتآمیز بودن در پاکستان هنوز بسیار از معنای واقعی خود دور است. تقریبا روزی نیست که در این کشور حادثهای خشونتبار رخ ندهد.
بنا بر اعلام پلیس پاکستان روز جمعه ۱۳ اردیبهشت، چودری ذوالفقار علی، دادستان پرونده رسیدگی به ترور بینظیر بوتو با تیراندازی مردان مسلح به خودروی حامل وی کشته شد.
مهاجمان مسلح موتور سوار، با بستن راه به روی اتومبیل ذوالفقارعلی، آن را به گلوله بستند و سپس از محل گریختند. یک مقام پلیس محلی به خبرگزاری فرانسه گفت که در این حادثه، محافظ چودری ذوالفقار زخمی شد و یک زن عابر نیز بر اثر تصادف اتومبیل با او جان خود را از دست داد.
طالبان، لشکر طیبه و سازمان اطلاعات پاکستان که با این دو گروه در ارتباط بوده، مظنونان اصلی مشارکت در ترور دادستان پاکستان هستند.
این واقعه زمانی روی داد که چودری ذوالفقارعلی، دادستان پرونده رسیدگی به ترور بینظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر سابق حزب مردم پاکستان، در حال عزیمت به دادگاه مبارزه با تروریسم در نزدیکی اسلامآباد بود.
دادستان کشته شده پاکستان، فردی کلیدی در پرونده ترور بینظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان بود. او کمی پیش از ترور خود گفته بود، “مدارک مستدلی” در اختیار دارد که نشان میدهد پرویز مشرف در ترور بینظیر بوتو دست داشته است. چودری ذوالفقارعلی همچنین مسئول پیگیری پرونده عملیات مسلحانه سال ۲۰۰۸ در شهر بمبئی هند بود که در جریان آن ۱۶۶ تن کشته شدند.
دولت هند این حمله را به گروه لشکر طیبه نسبت داد و “برخی عناصر” در تشکیلات امنیتی و نظامی پاکستان را به ارتباط با این گروه متهم کرد. در مقابل اما مقامات پاکستانی هفت تن را در ارتباط با اتهامات دولت هند بازداشت کردند. چودری ذوالفقار مامور تکمیل این پرونده بود.
چه کسی دادستان را کشت؟
هرچند هیچ گروهی تا کنون مسئولیت ترور دادستان پاکستانی را بر عهده نگرفته است، اما با بررسی پروندههایی که او در آنها نقش کلیدی ایفا میکرد، میتوان نقش سه گروه از دشمنان ذاولفقار علی را برجسته دید: طالبان پاکستان که ذوالفقارعلی آنها را متهم به کشتن بینظیر بوتو کرده بود؛ لشکر طیبه که به خاطر حملات ۲۰۰۸ بمبئی در مظان اتهام قرار دارد و سازمان اطلاعات پاکستان که با هر دو گروه یاد شده در ارتباط بوده است.
قتل دادستان پرونده ترور بینظیر بوتو، در حومه اسلام آباد و جایی که با یک کمربند امنیتی محافظت میشود، بدون نوعی هماهنگی با سازمان اطلاعات پاکستان دور از ذهن به نظر میرسد.
سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) پایهگذار طالبان در پاکستان بوده است. مقامات اروپایی و آمریکایی بارها نسبت به حمایت این سازمان ازطالبان هشدار دادهاند.
آوریل ۲۰۱۲ بود که مایک مولن رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت: “این تقریباً برای ما واضح است که سازمان اطلاعات پاکستان با شبکه حقانی در افغانستان ارتباط دارد و این یکی از بغرنجترین مسائل موجود در روابط دو کشور امریکا و پاکستان است”.
ناتو هم در گزارشی در فوریه ۲۰۱۲ اعلام کرد سازمان اطلاعات پاکستان از شبه نظامیان جنبش رادیکال اسلامی طالبان حمایت فعال میکند. در این گزارش تاکید میشد که سازمان اطلاعات پاکستان میداند که رهبران بانفوذ طالبان در کجا پنهان شدهاند، با این حال هیچ اطلاعی از آنان در اختیار سایرین نمیگذارد.
هرچند ارتش پاکستان این گزارشها را همواره رد کرده و میگوید تمام ارتباطاتش را با گروههای تندرو اسلامی قطع کرده است، اما محمد حافظ سعید رهبر لشکر طیبه پاکستان همچنان آزادانه در لاهور دومین شهر بزرگ پاکستان زندگی میکند؛ امری که ظن تبانی سازمان اطلاعات پاکستان و طالبان را قوت میبخشد.
حافظ سعید از پیکارجویانی است که در دهه هشتاد میلادی با حمایت سازمان اطلاعات پاکستان، عربستان سعودی و آمریکا علیه حضور روسها در افغانستان جنگیده است و اینک با هدف “آزاد کردن کشمیر و الحاق آن به پاکستان” رهبری لشکر طیبه را بر عهده دارد. امریکا سه سال پیش این گروه را “القاعده دوم” نامید.
احتمال اینکه پرویز مشرف نقشی در ترور بینظیر بوتو داشته باشد، مسئلهای نگران کننده برای مقامات ارتش پاکستان خواهد بود که آینده سیاسی ارتش را با چالش جدی روبرو میکند.
با توجه به همین مسئله است که قتل چودری ذوالفقارعلی، دادستان پرونده ترور بینظیر بوتو، در حومه اسلام آباد جایی که با یک کمربند امنیتی محافظت میشود، بدون نوعی هماهنگی با سازمان اطلاعات پاکستان دور از ذهن به نظر میرسد. خصوصاً اینکه خود این سازمان نیز انگیزه کافی برای حذف دادستان ویژه رسیدگی به پرونده ترور بینظیر بوتو و نهایتا اخلال در روند رسیدگی به اتهامات پرویز مشرف فرمانده پیشین خود را دارد.
احتمال اینکه پرویز مشرف بنا بر ادعای دادستان ترور شده پاکستان نقشی در ترور بینظیر بوتو داشته باشد، مسئلهای نگران کننده برای مقامات ارتش پاکستان خواهد بود که آینده سیاسی ارتش را با چالش جدی روبرو میکند.
همچنین باید در نظر داشت که فشارهای وارد بر پرویز مشرف، دیگر ارتشیان این کشور را خشمگین کرده است که از زمان به استقلال رسیدن پاکستان تاکنون، نقش مهمی در صحنه سیاسی پاکستان بازی کردهاند و دست کم در نیمی از عمر۶۶ ساله این کشور بر مسند قدرت بودهاند.
خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه اول ماه مه گزارش داد که ارتش پاکستان از برخوردهای قضایی با پرویز مشرف به خشم آمده است. به نقل از رویترز، ژنرال کیانی، یکی از فرماندهان پرنفوذ ارتش پاکستان گفته است: “به نظر من صدور این حکم صرفا یک تنبیه ساده نبود، اما به هر حال آگاهی مردم و مشارکت گسترده آنها واقعا میتواند به این بازی قایم موشک بین دموکراسی و دیکتاتوری پایان دهد”.
ارتش پاکستان میگوید تمام ارتباطات خود با گروههای تندرو اسلامی را قطع کرده، اما محمد حافظ سعید رهبر لشکر طیبه پاکستان همچنان آزادانه در لاهور دومین شهر بزرگ پاکستان زندگی میکند.
سخنان ژنرال کیانی با توجه به نفوذ زیاد وی در ارکان سیاسی پاکستان، عنوان نخست اکثر روزنامههای این کشور شد.
حذف مشرف از انتخابات
پرویز مشرف اواخر ماه مارس امسال پس از یک دوره ۴ ساله تبعید به پاکستان بازگشت تا با شرکت در انتخابات سراسری، آنگونه که خود گفته بود “پاکستان را نجات دهد” اما رویای بازگشت او به صحنه سیاسی پاکستان خیلی زود به کابوس تبدیل شد.
یک هفته پس از ورود پرویز مشرف به کشور، دادگاه عالی پاکستان بازپرسی برای بررسی امکان محاکمه او به اتهام خیانت را آغاز کرد.او در ارتباط با پرونده ترور بینظیر بوتو هم تحت پیگرد است و تا زمان برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی این پرونده، تحت بازداشت خانگی قرار دارد.
پیشتر هم “ایندیا تایمز” گزارش داده بود که دادگاه عالی پیشاور پرویز مشرف را بطور مادامالعمر از شرکت در رقابتهای انتخاباتی منع کرده است.
بر مبنای حکم این دادگاه، پرویز مشرف به علت دو بار نقض قانون اساسی پاکستان و بازداشت شماری از قضات پاکستانی در زمان ریاست جمهوریاش، از شرکت در انتخابات منع شده است.
از زمان آغاز تبلیغات نامزدهای مجالس پاکستان، تجمعات انتخاباتی آماج حملات گروههای تندرو اسلامی قرار گرفتهاند.
در واکنش به این حکم، آسیه اسحاق، سخنگوی حزب “مسلم لیگ سراسر پاکستان” وابسته به پرویز مشرف اعلام کرد که “کمیسیون انتخابات ملی پاکستان قادر نیست انتخابات عادلانه و منصفانه برگزار کند. به همین علت تصمیم گرفتیم انتخابات آینده را تحریم کنیم.”
“مسلم لیگ سراسر پاکستان” حزبی کوچک است که در سال ۲۰۱۰ توسط پرویز مشرف و در شرایطی تاسیس شد که او در لندن و دبی در تبعید به سر میبرد.
به رغم اینکه حزب پرویز مشرف انتخابات آینده پاکستان را تحریم کرده است، رای دهندگان پاکستانی میتوانند در انتخابات پارلمانی آینده به نامزدهای این حزب رای دهند چرا که کمیسیون انتخابات ملی پاکستان چاپ برگههای انتخاباتی را مدتی پیش از اعلام این تصمیم آغاز کرده است.
آیا ترور دادستان پاکستان پیامی برای نواز شریف بود؟
بر پایه نظرسنجیها، نواز شریف رهبر حزب عوامی مسلم لیگ با اقبال بیشتری برای کسب مقام نخستوزیر آینده پاکستان روبرو است. نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که این حزب ۴۱درصد آرا را کسب خواهد کرد. او هماکنون نامزد مجلس از شهر لاهور دومین شهر بزرگ پاکستان است.
در مقابل اما رویای بازگشت به قدرت پرویز مشرف نقش بر آب شده است. آینده سیاسی ارتش هم از بازگشت و زندانی شدن پرویز مشرف در هالهای از ابهام قرار دارد. نقش ارتش از هر زمان دیگری در صحنه سیاسی پاکستان کمرنگتر شده است.
رسیدگی به پرونده ترور بینظیر بوتو و نقش احتمالی پرویز مشرف در آن میتواند تیر خلاصی برای حیات سیاسی ارتش پاکستان باشد.
از این رو ترور دادستان پرونده ترور بینظیر بوتو میتواند حامل پیامی روشن برای دو دشمن قسم خورده پرویز مشرف یعنی نواز شریف، پیروز احتمالی انتخابات آتی و افتخار محمد چودری، رئیس دادگاه علی پاکستان باشد: اگر محاکمه پرویز مشرف، فرمانده پیشین ارتش، به مرحله حساسی برسد، ارتش اقدام میکند.
حکیمالله محسود رهبر طالبان پاکستان، انتخابات را “بخشی از نظام ضد اسلامی” قلمداد کرده که “تنها در خدمت کفار و دشمنان اسلام” است.
با این حال روند رسیدگی به پرونده ترور بینظیر بوتو و اتهامات پرویز مشرف همچنان ادامه دارد. کسی نمیداند چه کسی پشت این ترورها بوده است؛ نه کسی آنها را به گردن گرفته و نه کسی محاکمه شده است اما دور از ذهن نیست که قاتلان دادستان پاکستان همانهایی باشند که بینظیر بوتو را ترور کردهاند.
کمپین بهاری طالبان علیه انتخابات
پاکستان انتظار ترورها و خشونتهای بیشتری را میکشد. حکیمالله محسود، رهبر طالبان پاکستان به صراحت اعلام کرده است که خواهان “پایان نظام دموکراتیک” در پاکستان است. او انتخابات پاکستان را “بخشی از نظام ضد اسلامی” قلمداد کرده است که “تنها در خدمت کفار و دشمنان اسلام” است.
همچنین طالبان با صدور اطلاعیهای انتخاباتی عنوان کرده است: “مردم از شرکت در گردهماییهای انتخاباتی خودداری کنند. مردم از رأی دادن و حضور در ستادهای انتخاباتی پرهیز نمایند زیرا این موضوع علاوه بر اینکه جانشان را به خطر میاندازد برای آنان اجر اخروی ندارد. بهترین نظام برای اداره یک کشور نظام شرعی است که مردم باید برای برپایی چنین نظامی طالبان را همراهی کنند”.
این در حالی است که از زمان آغاز تبلیغات نامزدهای مجالس پاکستان، تجمعات انتخاباتی در مناطق مختلف این کشور آماج حملات گروههای تندرو اسلامی قرار گرفتهاند. آنطور که سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده است بیش از ۸۰ کشته و ۳۵۰ زخمی بر اثر شلیک گلوله و انفجار بمب در میتینگها و دفاتر انتخاباتی برجا مانده است.
در نتیجه تهدیدهای طالبان، از شور و هیجان مبارزات انتخاباتی کاسته شده و از راهپیماییهای بزرگ خبری نیست. سه حزب مردم پاکستان (PPP) جبنش اقوام متحد (MQM) و حزب عوام ملی (ANP) برگزاری تجمعات خود را با تهدید طالبان متوقف کردهاند.