مروری بر تاریخ جنبش‌های زنان ایران در سازمان‌دهی علیه ستم جنسیتی – بخش دوم

وقتی از تاریخ مبارزات زنان* با تبعیض مبتنی بر جنسیت حرف می‌زنیم در واقع از درهم‌تنیدگی ستم جنسیتی در زیست زنان به درازنای تاریخ، حرف می‌زنیم. زنان و تجربه زیسته‌شان در هر دوره‌ای چراغ راه دوره بعد شده ‌و همواره مشعل مبارزه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ‌است. 

 در بخش اول این نوشتار به سیر جنبش‌های زنان از اوایل قرن بیستم میلادی تا دهه شصت شمسی اشاره کردیم. در ادامه مسیر مبارزه زنان را تا زمان کنونی دنبال می‌کنیم.

تشکل‌های زنان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی

در سال‌های نخست انقلاب، همزمان با موج راه‌اندازی تشکل‌های زنان از سوی نیروهای انقلابی، زنان سرشناس مذهبی نزدیک به حکومت و قدرت همچون اعظم طالقانی و زهرا رهنورد نیز برای ایجاد تشکل‌های زنان دست‌به‌کار شدند. این تشکل‌ها بدون توجه جدی به حقوق زنان و نابرابری‌های جنسیتی، «دستیابی به الگوی زن مسلمان» را هدف اصلی خود قرار داده بودند و در راستای ایدئولوژی و سیاست‌های حکومتی حرکت می‌کردند.

در اسفند ۱۳۷۸، زنانی که نزدیک به دو دهه، «روز جهانی زن» را به صورت مخفیانه و در خانه‌هایشان برگزار می‌کردند و به تقویت شبکه‌ای زنان می‌پرداختند، سرانجام موفق به برگزاری مراسم علنی ۸ مارس شدند. این نخستین قدم این محفل‌ها برای حرکت به سوی فعالیت‌های علنی بود و توانست زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته‌تر بعدی و تشکیل و ثبت سازمان‌های غیردولتی زنان شود.

اولین حرکت مشترک در جنبش زنان اما، تلاش برای پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بود که نطفه‌ اولیه‌ آن در همان ۸ مارس ۷۸ بسته شده بود. کنوانسیون در سال ۱۳۸۲ به مجلس رفت و تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

در فضای سلبی حاکم، «مرکز فرهنگی زنان» در شهریور ۱۳۸۲ برای «کمپین زنان و مردان علیه خشونت، تا ۸ مارس» فراخوان داد و توانست مشارکت گروه‌های زنان را برای پیوستن به این کمپین جلب کند.

برنامه ۸ مارس در ایران لغو شد

این آخرین باری بود که به زنان مجوز تجمع داده شد و سایر تجمع‌های اعتراضی زنان در سال‌های بعد بدون مجوز برگزار و با خشونت سرکوب شد.

کمپین اعتراض به برنامه‌های ضدزن در صدا و سیما، اطلاعیه در اعتراض به تهدید و بستن سازمان‌های غیردولتی، نوشتن نامه‌ سرگشاده به رییس جمهوری برای اختصاص مکانی برای تشکیل جلسات سازمان‌های غیردولتی زنان، بیانیه در اعتراض به حذف عدالت جنسیتی از متن برنامه‌ دوم توسعه، بیانیه‌ اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال، کمپین اعتراض به فیلترینگ نام زنان در اینترنت، از جمله حرکت‌هایی بود که در «جمع هم‌اندیشی زنان» سازماندهی شد.

هم‌اندیشی زنان و برنامه‌ نظارت بر دولت

در سال ۸۴ چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری که زنان حق نامزدی برای آن را نداشتند، دو تجمع اعتراضی از طرف این زنان برگزار شد. اولین تجمع در ۱۱ خرداد در اعتراض به «رد صلاحیت کاندیداهای زن در انتخابات ریاست جمهوری» بود.

 تجمع در مقابل دانشگاه تهران برای «اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در قانون اساسی» نیز در جلسه‌ «هم‌اندیشی زنان» مطرح شد. با وجود مخالفت زنان اصلاح‌طلب، طیف‌های مختلف زنان خارج از حاکمیت، از زنان چپ و سکولار گرفته تا نیروهای ملی‌-مذهبی و گروه‌های دانشجویی از این تظاهرات حمایت و در آن شرکت کردند. این حرکت محدود به تهران نماند و تشکل‌های زنان در تبریز، کردستان، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خراسان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمانشاه نیز از این حرکت استقبال کردند. 

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، فضای فعالیت‌های مدنی به شدت محدود شده بود. محور اصلی تجمع سال ۱۳۸۵قوانین تبعیض‌آمیز بود. با نزدیک شدن روز تجمع، فشارهای امنیتی بر فعالان زن شدت گرفت. اعضای کمیته‌ هماهنگی احضار شدند و شهلا انتصاری یکی از اعضای این کمیته پیش از برگزاری تجمع بازداشت شد. برخی اعضای کمیته نیز برای در امان ماندن از بازداشت‌هایی که می‌توانست منجر به برگزار نشدن تجمع شود مجبور به ترک خانه‌های‌شان شدند. با همه‌ این فشارها و شایعاتی همچون حکم تیر داشتن مأموران، معترضان به قوانین تبعیض‌آمیز، به میدان هفت‌تیر رفتند. عصر همان روز ۷۰ تن از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند و عکس‌های خشونت بی‌سابقه پلیس علیه تجمع‌کنندگان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی منتشر شد. 

کمپین «یک میلیون امضاء» برای تغییر بیش از ۱۰ قانون تبعیض‌آمیز 

این کمپین در نظر داشت با جمع‌آوری یک میلیون امضاء برای تغییر بیش از ۱۰ قانون تبعیض‌آمیز از جمله قوانین مربوط به حق طلاق، سن ازدواج، حضانت کودکان، ارث، دیه، سن مسئولیت کیفری و تعدد زوجات، خواهان تغییر این قوانین از سوی مجلس شود. جمع‌آوری امضاء تنها هدف این کمپین نبود و فعالان قصد داشتند با گفت‌وگوی رودررو با مردم برای گرفتن امضاها از یک سو و طرح مطالبه‌ تغییر قوانین در رسانه‌ها از سوی دیگر، این خواسته‌ زنان را به صورت گسترده در عرصه‌ عمومی مطرح کنند. هم‌چنین با پخش کتابچه‌هایی حاوی مطالب آموزشی دراین‌باره، آن‌ها در آگاهی‌رسانی و ايجاد دستگاه فکری در میان زنان از گروه‌های اجتماع مختلف نیز فعال بودند.

کمپین یک میلیون امضا؛ پنج سال تلاش برای برابری

بازداشت بسیاری از فعالان زن و اعضای کمپین در جریان اعتراضات آن سال، ترک اجباری ایران از سوی شماری دیگر از اعضا و برخی اختلافات داخلی در بین اعضای کمپین در رابطه با ساختار تصمیم‌گیری و قدرت و گردش اطلاعات بین اعضا، منجر به کمرنگ شدن فعالیت‌های کمپین شد. 

این کمپین اگرچه نتوانست به هدف اولیه‌ جمع‌آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برسد و هیچ‌گاه نیز تعداد امضاهای جمع‌آوری شده را اعلام نکرد، اما توانست تجربه‌ای مهم از کار جمعی نسل‌های مختلف زنان با دیدگاه‌های سیاسی و فکری متفاوت باشد. کمپین توانست خواسته‌ تغییر قوانین نابرابر را از جمع‌های محدود فمینیست‌ها و روشنفکران به لایه‌های مختلف جامعه ببرد و از هر فضای عمومی و خصوصی برای بحث درباره‌ی قوانین نابرابر استفاده کند.

آذر ۱۳۸۹ حدود ۳۰ نفر از فعالان زن، امضاهایی را به همراه چهل‌تکه‌ای که روی هر تکه‌اش زبان حال زنان در اعتراض به لایحه‌ مروج چند همسری بود، به مجلس بردند.

نمایندگان مجلس حاضر به ملاقات با فعالان زن و دریافت امضاها نشدند و در نهایت امضاها به دفتر رئیس مجلس تحویل داده شدند. تلاش‌ها برای تغییر این لایحه ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به حذف ماده‌هایی شد که چند همسری و ازدواج موقت را به نفع مردان تسهیل می‌کردند. این لایحه در نهایت با حفظ سایر مواد تبعیض‌آمیز به تصویب رسید و فعالان زن فقط توانستند مانع از بدتر شدن وضعیت فعلی برای زنان شوند.

دو هزار امضا عليه لايحه گذرنامه دختران

جمع‌آوری دوهزار امضا در اعتراض به لایحه‌ای که صدور گذرنامه و اجازه‌ خروج از کشورِ زنان مجرد را منوط به اجازه‌ ولی می‌کرد و بردن امضاها به مجلس و دیدار با نمایندگان در اسفند ۱۳۹۱ از دیگر حرکت‌های جنبش زنان در این دوره بود. 

شرایط امنیتی دیگر به‌گونه‌ای بود که فعالان مستقل جنبش‌های زنان اجازه و امکان کار سازماندهی‌شده‌ بلندمدت و مداوم در قالب گروه‌ و کمپین‌ را نداشتند و فعالیت‌های آنها منحصر به حرکت‌های مقطعی و واکنشی بود.

جمع‌آوری بیش از دوهزار امضا در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور و ارائه‌ امضاها به مجلس در بهمن ۱۳۹۲، برگزاری نشست خبری درباره‌ شکایت رسمی ۱۳ تن از فعالان جنبش زنان و دانشجویی از ۳۶ دانشگاه، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دلیل سهمیه‌بندی جنسیتی در شهریور ۱۳۹۲ و پخش کارت پستال و بروشور در خیابان‌های تهران به مناسبت روز جهانی زن در اسفند ۱۳۹۲نمونه‌ای از همین فعالیت‌های موردی بود. 

از همین سال‌ها بود که فعالیت‌های آهسته و پیوسته‌ای در زمینه‌ مبارزه با خشونت علیه زنان و افزایش آگاهی‌های جنسیتی نیز از سوی طیف‌های مختلف جنبش زنان شروع شد. فعالیت‌هایی که نتیجه‌ی آن‌ها را می‌شد در وب‌سایت‌هایی که در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان بودند و کارگاه‌هایی که در شهرهای مختلف برگزار می‌شد دید.

در همین زمان «کمپین تغییر چهره‌ی مردانه‌ مجلس» در وضعیتی شروع به کار کرد که برخی فعالان زن در داخل و خارج از کشور راه‌اندازیِ چنین کمپینی را مشروعیت دادن به انتخابات غیردموکراتیک و در راستای نزدیک شدن به حکومت می‌دانستند و مخالف آن بودند.

این کمپین از ۵ آبان ۱۳۹۴ در آستانه‌ انتخابات مجلس دهم آغاز به کار کرد. مؤسسان این کمپین ۸۰ تن از فعالان زن بودند که در میان آنها از زنان عضو «کانون شهروندی زنان» تا زنان ملی-مذهبی و اصلاح‌طلب دیده می‌شد. کمپین در نظر داشت تا زنان را تشویق به نامزدی برای نمایندگی مجلس کند و خواستار «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» بود.

تأثیر«تغییر چهره مردانه» بر زندگی زنان

«تغییر چهره مردانه مجلس» پس از برگزاری انتخابات و راهیابی ۲۰ زن به مجلس که بالاترین حضور زنان در مجلس تاکنون بوده است، در بیانیه‌ای پایان کارش را اعلام کرد. احضارهای پیاپی اعضای کمپین، تهدید و بازجویی‌های طولانی مدت از آنها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این توقف فعالیت اعضا موثر بود. 

به گزارش سازمان عفو ‌بین‌الملل، به زنانی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران برای بازجویی احضار شده‌ بودند، اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «تبانی با جریانی‌های خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» زده شد. جلسات بازجویی بیش از هشت ساعت طول می‌کشید و بازجویان با فحاشی به فعالان زن، آنها را با توهین‌های جنسیتی خطاب قرار می‌دادند.

سایت «مدرسه‌ فمینیستی» که اعضای آن در این کمپین فعال بودند نیز در پی این فشارها و متهم‌کردن فعالان زن به «جاسوسی» و «تبانی با جریانی‌های خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» متوقف شد.

«کارزار منع خشونت خانوادگی» 

پنجم آذر ۱۳۹۵، در بخش دیگری از جنبش زنان، ۵۹ تن از زنان فعال سکولار، آغاز به کار «کارزار منع خشونت خانوادگی» را اعلام کردند. ایده‌ی اولیه‌ شکل‌گیری این کارزار به پیش‌نویس قانونی برای منع خشونت خانگی علیه زنان برمی‌گشت که جمعی از وکلای فمینیست و فعال در زمینه‌ حقوق‌ زنان طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۵ آن را تدوین کرده بودند.

این کارزار ۴۴ کارگاه آموزشی-ترویجی در شهرهای رشت، انزلی، کرج، کرمانشاه، قزوین، رودسر، املش و تهران برگزار کرد. جمع‌آوری روایت از زنان درباره‌ خشونت خانگی در ۱۷ استان کشور و ساخت فیلم کوتاه از این روایت‌ها از دیگر فعالیت‌های این کارزار بود.

علی‌رغم سال‌ها تلاش و پیگیری وکلای فمنیست نویسنده «پیش‌نویسی قانونی برای منع خشونت خانگی»، این طرح تا به امروز تصویب نشده است. 

تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» در مجلس: کدام ارتقا؟ کدام امنیت؟

در نهایت در فروردین امسال، مجلس با همراهی زنان اصول‌گرای افراطی حاضر در هیئت دولت همچون انسیه خزعلی با تصویب کلیات لایحه‌ای تحت عنوان «ارتقای امنیت زنان»، بی‌‌آنکه در آن هیچ اشاره‌ای به خشونت‌ خانگی و یا قتل‌های ناموسی، شده باشد، با محتوایی بسیار زن‌ستیزانه و در خدمت نظام مردسالاری بنیادگرا، نشان داد حکومت و هیئت دولت حاضر نه‌تنها هیچ‌گونه قصدی برای رفتن به سوی برابری جنسی و جنسیتی و ایجاد سازوکاری قانونی جهت منع خشونت علیه زنان و کوییرها ندارند، بلکه خود از عوامل ایجاد خشونت و تبعیض بر زنان و جامعه کوییر هستند.

در چنین شرایطی دو قانون «حمایت خانواده» و «مجازات اسلامی» که هر دو آنها حاوی مواد تبعیض‌آمیز بسیاری بودند تصویب شدند. ابلاغ آیین‌نامه‌هایی در راستای تفکیک جنسیتی و تبعیض‌های جنسیتی در حوزه‌ اشتغال زنان را به سمت دورکاری، اشتغال نیمه‌وقت و بازنشستگی زودهنگام سوق دادند. سیاست‌های جدید جمعیتی جدید به بهانه‌ زیاد کردن جمعیت کشور، زنان را بیش از پیش به سمت اولویت دادن به «وظیفه‌ مادری» و «خانه‌نشینی» سوق می‌دادند و با ممنوع و محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری سلامتی زنان را در خطر می‌گذاشتند. اما ضربه‌های وارد شده به جنبش زنان توانی برای اقدامی مؤثر در راستای توقف این اقدامات باقی نگذاشته بود و حتی صدای اعتراضی بلند و هماهنگ نیز از سوی جنبش زنان شنیده نشد.

«دختران خیابان انقلاب»، «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» 

۸مارس: مبارزه دختران انقلاب فراتر از حرکت انفرادی و مورد توجه عموم، رسانه‌ و دانشگاه است

سال ۱۳۹۶، سال حرکت‌های خیابانی زنان بود. از زنانی که در دعوت به فراخوان تجمع هشت مارس در روز جهانی زنان* در تهران به خیابان آمدند تا زنانی که با بر سر چوب زدن روسری‌هایشان اعتراض خود را به حجاب اجباری اعلام کردند و به دختران خیابان انقلاب معروف شدند.

مبارزات زنان، بار دیگر به خیابان برگشته بود و نشان از آن داشت که تاریخ صدساله مبارزه زنان برای دست‌یابی به عدالت و برابری و حق عاملیت طلبی بر بدیهی‌ترین حقوق‌شان، بدن، هرگز به پایان نرسیده است. این کنش‌های اعتراض‌آمیز زنان بلافاصله با واکنش‌های خشونت‌آمیز ماموران و عوامل حکومتی مواجه شد.

در همان خیابان‌ها، زنانی که از سال ۱۳۹۳ و با آغاز به کار کارزارهای «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» و عمومی شدن اعتراض‌شان به حجاب اجباری، روزبه‌روز بیشتر از آن‌ها و مقاومت‌شان شنیده می‌شد.

واکنش فعالان حقوق زنان به مبارزه با حجاب اجباری: از آزادی‌های یواشکی تا دختران خیابان انقلاب

کارزار چهارشنبه‌های سفید با هدف مبارزه با حجاب اجباری بود که در سال ۱۳۹۶ توسط مسیح‌علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا و بنیان‌گذار پویش آزادی‌های یواشکی، که آن هم جنبشی آنلاین با مقصدی مشابه بود، با هدف آوردن اعتراضات به قلب جامعه و خیابان راه‌اندازی شد. زنان در حرکتی اعتراض‌آمیز با برداشتن حجاب از سر در اماکن عمومی ایران، نسبت به قانون حجاب اجباری اعتراض می‌کردند.

آزادی‌های یواشکی یکی دیگر از شکل‌های مبارزه زنان علیه استبداد دینی حکومت و سلب عاملیت زنان بود.

شبکه‌های مجازی به مثابه فضای آلترناتیو برای کنش‌گری مدنی 

جنبش‌های زنان و جامعه کوییر ایران از اولین جنبش‌هایی بود که به اهمیت تاثیر اینترنت به مثابه ابزار رسانه‌ای پی و از آن بهره برد. شبکه‌های اجتماعی زنان در فضای سایبری، دوره‌های مختلفی را پشت سرگذاشته است. هرچه‌، سرکوب خیابانی افزایش یافته، این جنبش‌ها بیشتر در فضای مجازی متمرکز شده‌اند.

شکلی از مطالبه‌گری و کار جنبشی در فضای مجازی که با خیابان هم گره خورد، در دهه ۹۰ با صفحات و کمپین آزادی‌های یواشکی و حجاب بی حجاب شروع شده بود، کم‌کم شکلی انسجام یافته‌تر، مبتنی بر دانش فمینیستی، امر آموزش و بازپس‌گیری عاملیت به وسیله روایت‌گری و کنش‌گری فعالانه یافت.

جنبش من هم فارسی 

جنبشی که با الهام از جنبش جهانی می‌ تو و در امتداد آن، «من هم» نام‌گذاری شد، با نگاه به این ضرورت‌ها که حلقه امنی وجود داشته باشد تا از آسیب‌دیدگان خشونت جنسی حمایت کند و ساختاری آلترناتیو در برابر نقص قوانین قضایی در برابر جرایم جنسی ارائه دهد. ساختاری با راهکار بررسی فمینیستی مبتنی بر دانش و شناخت چتر خشونت جنسی. 

این جنبش توانست در دل خود کمپین‌های مهم و موفقی علیه خشونت جنسی روانشناسان، وکلا و مردان در قدرت عرصه سینما و تئاتر بسازد.

علی خامنه‌ای، در سخنرانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ضمن اشاره به این جنبش، حجاب را بهترین راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های جنسی رایج در غرب دانست. او گفت: «اسلام به وسیلهٔ حجاب در را بر روی آن مسیری که جنس زن را به این نقطهٔ انحراف برساند بسته‌است».

کمپین ۸۰۰ زن سینما و تئاتر ایران علیه خشونت جنسی و جنسیتی

سی و یکم مارچ ۲۰۲۲ بیانیه‌ای توسط گروهی از زنان دست‌اندرکار در سینما و تئاتر ایران منتشر شد که در آن با خطاب قرار دادن مدیریت خانه سینما خواستار رفع خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان و جامعه کوییر شده بودند.

https://www.instagram.com/p/CcOO4QmMwsl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

این بیانیه در همان روزهای آغازین انتشار به امضای بیش از ۸۰۰ زن مشغول به کار در سینما و تئاتر ایران رسید و از آن پس با نام «۸۰۰زن» شناخته می‌شود. 

زنان امضاکننده بیانیه ۸۰۰ زن با رای‌گیری در فضای مجازی پنج زن را از میان خود به عنوان نماینده برای پیگیری خواست‌های کمپین انتخاب و معرفی کردند. این زنان در بخشی از بیانیه منع خشونت و تبعیض جنسی و جنسیتی در سینما و تئاتر چنین می‌نویسند:

ما زنان دست اندرکار سینما، اینجا، کنار هم جمع شده‌ایم تا به مدد این همبستگی اعلام کنیم: هرگونه خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی در محیط کار از نظر ما محکوم است و برای توقف آن خواستار عواقب قانونی جدی برای متخلفین هستیم. همچنین این نابرابری جنسیتی موجود در سینمای ایران و عدم وجود نظارتی که عرصه را برای زیاده‌خواهی و دست‌درازی افراد در جایگاه قدرت گشوده است، محکوم می‌کنیم. 

در روایت‌هایی که از تجربه‌های دردناک زنان در سینمای ایران منتشر شده، انواع آزارهایی که زیر چتر خشونت جنسی قرار می‌گیرند مطرح شده‌اند، از جمله «هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده»، «سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد»، «اعمال خشونت جنسی به وسیله‌ی تهدید موقعیت کاری قربانی»، «تماس‌های بدنی ناخواسته»، «اصرار و اجبار به پذیرش عمل جنسی» و در نهایت «خشونت جسمی و تجاوز».

چند روز پس از انتشار بیانیه و انتخاب پنج زن کمیته پیگیری آن‌ها در پستی در صفحه اینستاگرام ۸۰۰ زن اعلام کردند که از سمت مدیریت خانه سینما تحت فشار و تهدید برای متوقف کردن کمپین هستند. در روندی چند ماهه برخی از اعضای کمیته پیگیری این کمپین تحت فشارهای قضایی، امنیتی، بازداشت و بازجویی نیز قرار گرفتند، اما این زنان به پیگیری مصرانه خود ادامه دادند که در نهایت منجر به شکل‌گیری متن آیین‌نامه‌ای پیشنهادی برای رفع خشونت جنسی و جنسیتی در فضای کاری سینما و تئاتر شد.

اگر چه با گذشت بیش از یک سال از نوشتن آن بیانیه و رسیدن آیین نامه پیشنهادی زنان به خانه سینما طبق اعلام آنها هیچ‌گونه ترتیب اثر و پاسخی چه از سمت مدیران وقت و چه از سوی هیئت مدیره جدید، به آیین‌نامه داده نشده است.

 مبارزات زنان و جامعه کوییر پس از انقلاب ژینا شکلی بسیار رادیکال و فراگیر به خود گرفته است و نشان از آن دارد که زنان* و جامعه کوییر ایران، بر سر خواست خود و تحقق عدالت و برابری و پذیرش تکثر و تنوع ایستاده‌اند.

تاریخ مبارزات زنان* و جامعه کوییر به اینجا ختم نمی‌شود مگر با فرا رسیدن روزی که تمامی گروه‌های تحت تبعیض و ستم رهایی یابند. تا آن روز، برای آنان مقاومت و مبارزه، زندگی‌ست.