فرانسه-الجزایر: عدالت انتقالی، راهی به سوی آشتی خاطرات؟

در فوریه سال گذشته، بنژامن استورا، تاریخ‌‌نگار و متخصص الجزایر گزارش خود در مورد «مسايل مربوط خاطره جمعی درخصوص استعمار و جنگ الجزایر» را به رئیس‌جمهوری فرانسه تقدیم کرد. یک سال مانده به شصتمین سالگرد امضای پیمان اویان [قراردادی که متضمن استقلال الجزایر بود] و البته در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، تاریخ ارائه این گزارش تصادفی انتخاب نشده بود. این گزارش که بیش از صد و پنجاه صفحه است خواستار «آشتی میان خاطرات» است و اقدمات متعددی را بدین منظور پیشنهاد می‌دهد از جمله ایجاد یک کمسیون «خاطره و حقیقت.» این کمسیون،‌اگر تشکیل شود، نخسین تجربه عدالت انتقالی در فرانسه خواهد بود. 

عدالت انتقالی

…عدالت انتقالی غالباً –و به اشتباه—با عفو و  دیگر مکانیسم‌های معافیت از مسئولیت کیفری یکی گرفته می‌شود. در واقعیت اما عدالت انتقالی طیف بسیار گسترده‌تری را شامل می‌شود. و شامل مجموعه مکانیسم‌های حقوقی و غیر حقوقی‌ای است که،« معطوف به رسیدگی  به سوء‌استفاده های یک رژیم سیاسی است که منجر به درجه بالایی از خشونت اجتماعی و نقض نظام‌مند و گسترده حقوق بشر شده است.»

عدالت انتقالی مجموعه متنوع و وسیعی از راه‌حل ها را ارائه می‌دهد، از عدالت کیفری معمولی،‌ مثلاً با برپایی دادگاه‌های جنایی بین‌المللی (رواندا، یوگسلاوی سابق) یا «بین‌المللی شده» (سیرالئون، تیمور شرقی، لبنان) تا تشکیل نهادهای غیر‌قضایی – که البته هیچ صلاحیتی برای صدور حکم در مورد گناهکاری یا بی‌گناهی اشخاص ندارند – مانند کمیسیون‌های «حقیقت و آشتی» (شیلی، آفریقای جنوبی). در برخی موارد از عدالت انتقالی، عاملان و مسئولان جنایت تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند و در برخی موارد دیگر، با بازنگاری در مورد مکانیسم‌های تعیین مسئولیت، سعی می‌شود عدالت به شکل دیگری –و به نام آشتی— برقرار شود.

این البته مترداف با مصونیت از مجازات نیست. بلکه، از طریق‌ کمیسیون‌های «حقیقت و آشتی» – که اشکال و نمونه‌های متعدد تاریخی‌ای در سرتاسر جهان داشته‌اند– حقیقت جمعی و سازمانی گفته می‌شود و عاملیت‌ها مسئولیت‌ها تعیین می‌شوند. بعضاً‌ این مسئولیت‌ها در سندی رسمی ثبت می‌شود، در گزارشی که کمسیون در پایان کار خویش ارائه می‌دهد. در اینجا، «تنها» از مجازات کیفری صرف‌نظر می‌شود یا به شکلی تعدیل‌شده مجازات صورت می‌پذیرد.

در شیلی «کمسیون ملی حقیقت و آشتی» مأموریت داشت که بر وقایع کودتای سپتامبر ۱۹۷۳ نور بیافکند، قربیانیان (کشته‌شدگان، شکنجه‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری) را شناساسی کند و راه‌حل‌ها و اقداماتی برای جبران خسارت پیشنهاد دهد. در آفریقای جنوبی، «کمسیون حقیقت و داشتی» قدرت عفو مشروط داشت؛ عفو می‌توانست شامل کسانی شود که واقعیت‌ها را به‌رسمیت بشناسند، مسئولیت خودشان را بپذیرند و به آشکار شدن حقیقت کمک کنند. این کمسیون واجد این خصلت ویژه نیز بود که قربانیان و مسئولان جنایت را برای تسهیل آشتی با هم روبرو می‌ساخت. بسیاری این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند چرا که متضمن نوعی اجبار به آشتی بود با زیر پاگذشتن و تحریف آنچه ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، «تنهایی دو نفره» در صحنه بخشش [بدون حضور طرف سوم] می‌نامد و معطوف است به «تنهایی تکین و منحصربه‌فرد، و در واقع مخفیانه، بخشش». 

در فرانسه [و درخصوص جنایات استعماری فرانسه] افق برپایی یک دادگاه قضایی مطرح نیست. بدواً به این دلیل که با روح کلی پیشنهادات بنژامن استورا خوانا نیست. و علاوه بر این، جنایت‌های مرتکب شده در الجزایر مشمول مرور زمان شده‌اند. زمانی بود که این پرسش مطرح بود که آیا قانون دسامبر ۱۹۶۴ مبنی بر مشمول مرور زمان نشدن جنایت علیه بشریت شامل اقدامات ارتش فرانسه در دوران استعمار نیز  می‌شود و یا نه و  آیا امکان پیگرد قضایی، علیرغم انقصای مهلت، وجود دارد یا نه. اما دادگاه تحدیدنظر به شکلی قطعی –و ماهرانه—مشکل را حل کرد به این شکل که «مشمول مرور زمان نشدن» تنها شامل جنایاتی می‌شود که از طرف نیروهای متحدین –محور برلین، رم، توکیو—انجام شده است…

در شیلی «کمسیون ملی حقیقت و آشتی» مأموریت داشت که بر وقایع کودتای سپتامبر ۱۹۷۳ نور بیافکند، قربیانیان (کشته‌شدگان، شکنجه‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری) را شناساسی کند و راه‌حل‌ها و اقداماتی برای جبران خسارت پیشنهاد دهد. در آفریقای جنوبی، «کمسیون حقیقت و داشتی» قدرت عفو مشروط داشت؛ عفو می‌توانست شامل کسانی شود که واقعیت‌ها را به‌رسمیت بشناسند، مسئولیت خودشان را بپذیرند و به آشکار شدن حقیقت کمک کنند. این کمسیون واجد این خصلت ویژه نیز بود که قربانیان و مسئولان جنایت را برای تسهیل آشتی با هم روبرو می‌ساخت. بسیاری این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند چرا که متضمن نوعی اجبار به آشتی بود با زیر پاگذشتن و تحریف آنچه ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، «تنهایی دو نفره» در صحنه بخشش [بدون حضور طرف سوم] می‌نامد

از این بابت، نقش کمسیون «خاطره و حقیقت» در فرانسه قضایی نخواهد بود. مأموریت این کمسیون، پیشنهاد‌ «تمهیدات و اقدامات مشترکی میان فرانسه و الجزایر در مورد مسائل مربوط به خاطره» خواهد بود؛ گزارش استورا مثال‌هایی از این اقدامات به دست داده است: تداوم برگزاری روزهای بزرگداشت، جمع‌آوری شهادت‌ها، پذیرفتن مسئولیت فرانسه در ترور علی بومنجل در نبرد الجزایر در سال ۱۹۵۷ –امانوئل مکرون در مارس گذشته این کار را انجام داد –، ادامه کارگروهی که در سال ۲۰۱۲ برای یافتن قبر ناپدیدشدگان الجزایری‌ و فرانسوی‌ تشکیل شده بود و انتشار یک «راهنمای ناپدیدشدگان»، تشخیص محل دفن اعدام‌شدگان، تبدیل اردوگاه‌های بازداشت و حبس الجزایری‌ها از سال ۱۹۵۷ به بعد به «مکان‌های خاطره»، ایجاد کمیسیون مشترکی از مورخان فرانسوی و الجزایری و مانند آن.

این اقدامات البته معنایی نخواهند داشت مگر آنکه دولت فرانسه، از زبان رئیس دولت آن، بدون هیچ اما و اگری  مسئولیت این کشور  را در جنایت‌های مرتکب شده در الجزایر بپذیرد و عذرخواهی کند…

درخواست بخشش ار طرف  و به جای مسئولین جنایت— و همین طور بخشش از طرف قربانیان— بدون اشکال نیست. و این اشکال مربوط به موضوع مشروعیت است. می‌توان به‌درستی ادعا کرد که رئیس یک دولت یا یک حکومت نه مشروعیت برای بخشیدن دارد و نه برای درخواست بخشش. تنها خود قربانیان و مسئولان جنایت می‌‌‌توان چنین کاری بکنند. با این حال، این در تضاد نیست با اینکه فرانسه مسئولیت تاریخی‌اش را بپذیرد و عذرخواهی کند. 

اهمیت عذرخواهی

درخواست بخشش تنها یک ضرورت اخلاقی، اجتماعی و تاریخی نیست. در حقوق بین‌الملل، عذرخواهی عمومی معیاری برای جبران خسارت یا کسب «رضایت» قربانیان است. این الزام حقوقی برآمده از کار چندین نهاد سازمان ملل متحد، از جمله کمیته حقوق بشر، کمیته ضد شکنجه و کمیسیون حقوق بین‌الملل است. مجمع عمومی نیز «عذرخواهی عمومی، تصدیق آنچه رخ داده و پذیرش مسئولیت» را ذیل «اصول و دستورالعمل های کلی» خود در زمینه جبران قرار داده است. در سال ۲۰۱۹ ، حتی گزارشی به عذرخواهی‌ها و نقش محوری آنها در فرایندهای آشتی اختصاص داده شد…

عذرخواهی اقدامی توأمان فردی و جمعی برای جبران است. و طرف آن همان‌قدر باید قربانیان –اشخاص حقیقی— باشد که جامعه‌ای که این قربانیان به آن تعلق دارند.

در این خصوص سوابقی قضایی وجود دارد که جالب‌ترین آنها را می‌توان در نظام قضایی بین-آمریکایی حفاظت از حقوق بنیادی یافت. در اروپا [و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی] چیزی در مورد عذرخواهی عمومی و رسمی و به طور کلی‌تر،‌ اقدامات نمادین، مربوط به یادبود وجود ندارد…دادگاه حقوق بشر بین-آمریکایی اما یک روند قضایی بسیار بلندپروازنه را در مورد جبران و غرامت را در دستور کار خود قرار داده است. [دادگاه حقوق بشر بین-آمریکایی یک مؤسسه مستقل قضایی مستقر در شهر سن خوزه، کاستاریکا است]در اینجا،‌علاوه بر غرامت مالی، اقداماتی برای جبران غیرمادی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند که برخی نمادین اند و البته به اندازه جبران مادی مهم هستند. 

دادگاه بین-آمریکایی از مقامات رسمی می‌خواهد تا آنچه را که اتفاق افتاده روشن کنند، افراد ناپدیدشده را شناسایی کرده و وقتی جسد پیدا شد، آن را به خانواده‌اش بازگردانده شود. (تقریباً همه کشورهای امریکای جنوبی با موضوع ناپدیدشدگان درگیر اند)، و البته مسئولان جنایت را تحت بازپرسی، تعقیب و مجازات قرار دهند، و خود نیز به طور علنی به مسئولیت خود اعتراف کرده، ابراز پشیمانی و عذرخواهی کنند. 

این اقدامات هم به جبران خسارت قربانیان کمک می‌کنند و هم مانعی خواهند بود برای نقض‌ حقوق بشر در آینده—چیزی که در حقوق بین‌الملل  به آن «ضمانت عدم تکرار» می‌گویند. دادگاه حتی شرایط مشخص و دقیقی را برای عذرخواهی عمومی تعیین می‌کند…

بدین‌ترتیب، عذرخواهی اقدامی توأمان فردی و جمعی برای جبران است. و طرف آن همان‌قدر باید قربانیان –اشخاص حقیقی— باشد که جامعه‌ای که این قربانیان به آن تعلق دارند. دادگاه بین‌-آمریکایی این ویژگی خاص را نیز دارد که حق جمعی جبران را در پرونده‌هایی— به ویژه کشتار جمعی— که قربانیان آن اعضا مشخص یک جامعه بومی هستند به رسمیت می‌شناسد…

از اوایل دهه اول قرن جدید، دادگاه بین-آمریکایی روند قضایی خود در مورد جبران خسارت را بهبود بخشیده است. و به دولت‌های «محکوم» حکم می‌کند که اقداماتی در جهت یادبود انجام دهند، اقداماتی همچون نصب پلاک‌ها یادبو، ساخت بناهای یادبود یا برگزاری مراسم رسمی تجلیل از قربانیان.

این نوع اقدامات البته فاصله زیادی دارند با نیت‌های رئیس دولت فرانسه، آن هم یک‌سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری. امانوئل ماکرون در چند نوبت فرصت داشته از قربانیان دولت فرانسه از طرف دولت فرانسه عذرخواهی کند، اما تن به این کار نداده است. در جریان سفر رسمی به کیگالی در ماه مه گذشته، مکرون می‌توانست به خاطر نقش دولت فرانسه در کشتار روآندا عذرخواهی کند،‌ اما این کار را نکرد. و به همین ترتیب،‌ در مورد آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در پلی‌نزی فرانسه در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۶.

و این چه قدر در تناقض است با پیام امید مکرون به عنوان نامزد ریاست‌‌جمهوری در سال ۲۰۱۷! تایید اینکه استعمار جنایت علیه بشریت است اگرچه به لحاظ حقوقی قابل‌بحث بود اما به لحاظ  اخلاقی قابل ستایش بود. سالها طول کشید که دولت فرانسه مسئولیتش را در قبال اخراج یهودیان در جریان جنگ جهانی بپذیرد.  درنهایت در سال ۱۹۹۵ ٰ ژاک شیراک تن به انجام این کار داد.  

چند روز پیش، در ۲۰ سپتامبر، مکرون نخسین قدم را برای درخواست بخشش از خانواده‌های حرکی در یک مراسم یادبود در خاک الیزه برداشت. سخت است که این اقدام مکرون را یک مانور تبلیغاتی ندانست  به خصوص که مکرون در تلاش برای شکار رای‌دهندگان پایگاه‌های راست و راست‌افراطی است. برای عذرخواهی در مورد جنایت‌های مرتکب شده در دوران استعمار اما احتمالا باید هنوز خیلی انتظار کشید، چرا که در مقایسه با عذرخواهی از حرکی‌ها بسیاربسیار کمتر در مورد آن توافق نظر وجود دارد. بااین حال، چنین عذرخواهی‌ای اجتناب‌ناپذیر است اگر فرانسه می‌خواهد واقعاً –همان‌طور که رئیس‌جمهورش گفته— «در مسیر حقیقت و عدالت» گام بردارد. تنها بدین شرط است که «آشتی خاطرات» ممکن خواهد بود.