خصوصی‌سازی در عرصه آموزش پدیده تازه‌ای در ایران نیست. در حالی‌که در نیولیبرال‌ترین سیستم‌ها نیز دولت‌ها آموزش را به حال خود رها نمی‌کنند، در ایران اما از همان سال‌های اولیه پس از انقلاب خصوصی‌سازی در زمینه آموزش آغاز شد. در اواخر دهه شصت، هاشمی‌رفسنجانی به طور رسمی خصوصی‌سازی آموزش را مطرح کرد و از آن پس این اصل همواره به عنوان بخشی مهم از سیاستگذاریهای كلان حاکمیت در زمینه آموزش و پرورش مطرح بوده است.
البته سابقه خصوصی‌سازی آموزش در ایران به دهه‌ها پیش‌تر و به دهه ۳۰ برمی‌گردد اما در سه اخیر این روند با سرعتی بیشتر در جریان بوده است. نابرابری در آموزشوپرورش از بنیادی‌ترین وجوه نابرابری اجتماعی و به تعبیری عامل بنیادی بروز نابرابری در دیگر عرصه‌ها است كه رشد فزاینده مدارس غیردولتی به آن دامن زده است.
در حالی که آموزش رایگان اصلی جهان‌شمول است و امروز در اغلب کشورها این وظیفه بر عهده دولت‌ها است و در واقع دولت‌ها نقشی کانونی در این عرصه دارند، در ایران اما منافع گروه‌های صاحب‌قدرت سبب شده که اصل آموزش رایگان به حاشیه رفته و منافع افراد و گروه‌های برخوردار از قدرت نقش محوری در عرصه آموزشوپرورش و سیاستگذاریهای کلان آموزش عمومی داشته باشد.
طبقاتی شدن آموزش در ایران
در آستانه سال تحصیلی جدید، نماینده اراک در مجلس از وزارت آموزشوپرورش خواسته که بر مدارس غیرانتفاعی نظارت کند چرا که به قول او این مدارس بی‌توجه به وضعیت معیشتی خانوارها مبالغ هنگفتی از آنها می‌گیرند. او در بخشی از تذکر علنی‌اش در مجلس گفته:
«در شرایطی که سال تحصیلی به صورت مجازی آغاز می‌شود و کلاس‌های درس نیز مجازی است، برخی مدارس غیرانتفاعی شهریه و مبالغ هنگفتی از خانواده‌ها می‌گیرند. با مجازی شدن کلاس‌های درس، مدارس غیرانتفاعی دیگر هزینه‌هایی مثل آب، برق، گاز و خدمات آن چنانی ندارند اما همچنان بدون توجه به وضعیت معیشت مردم از خانواده‌های دانش‌آموزان مبالغ هنگفتی می‌گیرند. سرپرست وزارت آموزشوپروش نظارت جدی به وضعیت اخذ شهریه مدارس غیرانتفاعی از خانواده‌ها به ویژه در محله‌های خاص داشته باشد که بدون هیچ ضابطه و اصول صورت می‌گیرد».
نکته تازه‌ای در تذکر نماینده اراک وجود ندارد. سال‌ها است که درباره مدارس غیردولتی، که از قضا مالک برخی از مشهورترین آنها مقامات حکومتی یا بستگان‌شان هستند، گزارش‌های متعددی منتشر شده و حتی جزییات شهریه‌های مدارس غیردولتی نیز در دست است. از این‌روست که تذکر این نماینده مجلس هیچ توجهی جلب نمی‌کند و در ظاهر اهمیت خاصی هم ندارد چرا که خود او نیز می‌داند که وزارت آموزشوپروش اراده و توان مقابله با این مدارس را ندارد.
اما این تذکر بی‌اهمیت نماینده مجلس، از منظری دیگر درواقع نشانه‌ای است از واقعیت سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ای که در همه سطوح در ایران جریان دارد. نماینده مجلس خواستار «نظارت» وزارت آموزشوپرورش بر مدارس غیردولتی به ویژه در «محله‌های خاص» شده است و در این میان به وضعیت «معیشت مردم» هم اشاره‌ای کرده است. در همین جمله او چند نکته نهفته است:
نخست آنکه مدت‌ها است «معیشت مردم» بدل به واژه‌ای دستمالی شده برای حاکمیت به‌‌خصوص مدعیان انقلابی‌گری و کار جهادی شده است. نماینده مجلس انقلابی از معیشت مردمی حرف می‌زند که به قول خودش در «محله‌های خاص» زندگی می‌کنند و بچه‌هایشان را به مدارس غیردولتی می‌فرستند. درواقع نماینده مجلس انقلابی نه از معیشت مردم که از منافع کسانی دفاع می‌کند که در محله‌های خاص ساکن‌اند و در هر وضعیتی توان مالی پرداخت شهریه‌های نجومی مدارس غیردولتی را دارند.
به عبارتی، او «مردم» را به «اقلیتی» تعمیم داده که نه‌تنها هیچ‌وقت با مسئله معیشت روبرو نبوده‌اند بلکه اغلب برندگان بحران‌های اقتصادی بوده‌اند. واقعیت این است که اکثریت مردمی که امروز با مسئله معیشت روبرو هستند حتی نمی‌توانند به مدرسه‌های غیرانتفاعی آن هم در محله‌های خاص فکر کنند. سرمایه‌داری در ایران سال‌ها است که به ساحت زبان هم وارده شده و واژه‌های خودش را جعل کرده؛ محله‌های خاص كه نمودی از نابرابري‌های اجتماعی آشكارا در آنها قابل مشاهده است یکی از همین واژه‌ها است.
دیگر اینکه نماینده مجلس خواستار «نظارت» وزارت آموزشوپرورش بر مدارس غیرانتفاعی شده است. اما پرسش این است كه آموزشوپروش با چه ابزارها و سازوکارهایی می‌تواند بر مدارس غیردولتی نظارت کند آن هم در وضعیتی که خود حاکمیت در روندی چند ساله ساحت آموزش را به حال خودش رها کرده و فراتر از آن، بانی شکل‌گیری مدارس غیردولتی بوده است.
وظیفه ذاتی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان بخشی از حاکمیت، تامین آموزش رایگان و باکیفیت برای تمامی افراد جامعه است. اما اینک و در تذکر نماینده مجلس این وظیفه به نظارت بر مدارس غیردولتی، به طور ویژه در محله‌های خاص، تقلیل پیدا کرده است. نظارتی که هیچ سازوکار مشخصی هم ندارد و در بهترین حالت می‌تواند به چانه‌زنی ختم شود و نه بیشتر. مسئله اصلی آموزش در ایران امروز، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی از سویی و خصوصی‌سازی‌های فزاینده آموزش از سویی دیگر است. سیاستگذاریهای كلان آموزشوپرورش در چند دهه اخیر معطوف به گسترش مدارس غیردولتی بوده و در چنین وضعیتی امكانی برای نظارت بر این مدارس وجود ندارد.
پیشینه «خصوصی‌سازی» در آموزش ایران
گرچه مدارس غیردولتی در سال‌های اخیر شیوعی گسترده داشته‌اند اما سابقه مدارس غیردولتی در ایران به دهه ۳۰ برمی‌گردد. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گزارشی پژوهشی با عنوان «تحلیل سیاست‌گذاری آموزش در ایران با تاکید بر عدالت آموزشی» منتشر کرده که برخی از داده‌ها و نتیجه‌گیری‌های آن قابل تامل‌اند.
بخشی از این گزارش مفصل، به تحلیل روند خصوصی‌سازی آموزش در ایران اختصاص دارد و روند خصوصی‌سازی آموزش را در سه مقطع زمانی پی گرفته است: دهه ۱۳۳۰، دهه ۱۳۶۰ و دهه ۱۳۹۰.
این پژوهش می‌گوید که سابقه خصوصی‌سازی نظام‌مند آموزش عمومی در ایران به بعد از کودتای ۱۳۳۲ برمی‌گردد. درواقع در سال ۱۳۳۵ اولین قانون تاسیس مدارس خصوصی تصویب شد و از همان سال نخستین مدارس غیردولتی تاسیس شدند. مدارسی که این امکان را هم داشتند محتوای آموزشی متفاوتی ارایه کنند.
حدودا یک دهه پس از تاسیس نخستین مدارس غیردولتی در ایران، در گزارشی با عنوان «مسئله واگذاری امور فرهنگی به مردم»، که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود، هدف بنیادی مدارس غیردولتی این چنین اعلام شده بود:
«مدارس غیردولتی آن‌چنان توسعه یابند که امکان تحصیل و تربیت طبقات مرفه در آنها فراهم باشد».
به این ترتیب نگاه طبقاتی در موضوع آموزش از چندین دهه پیش در ایران وجود داشته است. گزارش اخیر معاونت رفاه اجتماعی می‌گوید در سال ۱۳۵۳ تمامی مدارس دولتی اعلام شدند که مهم‌ترین دلیل آن افزایش درآمدهای دولت در نتیجه جهش درآمدی نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ بوده است.
پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ هم تمامی مدارس سطح کشور دولتی اعلام شدند. پس از مدتی جریان‌های مذهبی مثل انجمن حجتیه پیشنهاد تاسیس مدارس خصوصی اسلامی را طرح می‌کنند که نخست با واکنش منفی مدیران آموزشوپرورش مواجه می‌شود اما بالاخره در مرداد ۱۳۵۹ مصوبه‌ای در هیئت دولت در حمایت از تاسیس مدارس غیردولتی اسلامی تصویب می‌شود.
مقطع بعدی با پایان جنگ هشت‌ساله فرامی‌رسد که سرآغاز دورانی تازه در سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. در این میان آموزش عمومی از اولین عرصه‌هایی بود که هدف تهاجم خصوصی‌سازی قرار گرفت.
در سال ۱۳۶۷ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی تصویب شد و از اولین برنامه توسعه به این‌سو یکی از اهداف کمی توسعه بخش آموزش، نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان بوده است. درواقع از اواخر دهه شصت تا امروز رشد مدارس غیردولتی سیاستی بوده است که توسط دولت‌های مختلف در طول این چند دهه دنبال شده است. گزارش تاکید دارد که:
«مدرسه در ایران در یک سیر تدریجی در حال دگردیسی از یک نهاد اجتماعی به یک بنگاه اقتصادی است و این امر معلول دو روند همزمان خصوصی‌سازی آموزش عمومی از یک‌سو و گسترش سیطره بازار از سویی دیگر است».
این گزارش به تحلیل شاخص‌های کمی هم پرداخته و بر اساس داده‌های سالنامه آماری آموزش و پرورش از سال ۱۳۵۷ تاکنون و قانون بودجه آموزش و پرورش از ۱۳۷۰ تاکنون، عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌هاش در حوزه آموزش را بررسی کرده است. گزارش تاکید دارد که عقب‌نشینی دولت‌ها در تامین هزینه‌های آموزش، در اغلب کشورها یکی از شاخص‌های مهم حرکت به سمت خصوصی‌سازی است و بررسی روند بودجه‌ریزی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نسبت بودجه آموزشوپرورش به بودجه عمومی از ۲۰ درصد در اوایل دهه ۷۰ به ۱۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. گزارش بر اساس این داده‌های آماری نتیجه گرفته است:
«تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که به طور کلی، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در طول سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال‌ها به کمتر از نصف رسیده است. این شاخص در طول یک دهه اخیر کمتر از ۱۰ درصد بوده است و در نسبت با میانگین جهانی ده سال اخیر که بالای ۱۴ درصد بوده است، رقم پایینی است».
منافع فرادستان سیاسی در مدارس غیردولتی
آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌هند که نرخ رشد جمعیت مدارس دولتی در سه دهه اخیر اغلب منفی بوده و در مقابل تعداد مدارس غیردولتی در این دوره عمدتا با رشدی مثبت روبرو بوده است.
نکته قابل توجه در خصوصی‌سازی مدارس در ایران این است که این کار با هدف کاستن از بار دولت در عرصه آموزش عمومی اجرا شده و درواقع قرار بوده از قِبل صرفه‌جویی حاصل شده از گسترش مدارس غیردولتی، کیفیت مدارس دولتی افزایش یابند. اما این هدف هیچ‌گاه محقق نشده و حتی به ضد خودش بدل شده است.
به عبارتی باید گفت که با رشد مدارس غیردولتی در ایران تنها معایب خصوصی‌سازی به جامعه تحمیل شده بی‌آنکه مواهبی به عرصه آموزش عمومی برسد. برخی معایب این روند، امروز شکلی بحرانی به خود گرفته‌اند که در مواردی نظیر نارضایتی و اعتراض معلمان نسبت به وضعیت شغلی‌شان و همچنین اعتراض خانوارها به کیفیت آموزش مدارس دولتی قابل مشاهده است.
بحران کنونی آموزشوپرورش در ایران، دیگر فقط به بی‌مسئولیتی دولت در زمینه آموزش عمومی برنمی‌گردد بلکه به منافع گروه‌های مختلف نزدیک به قدرت هم مربوط است. امروز مدارس غیردولتی در ایران به عرصه‌ای برای تاخت‌وتاز سرمایه‌های گروه‌های فرداست بهره‌مند از قدرت سیاسی بدل شده‌اند و انواع مختلفی پیدا کرده‌اند.
گزارش معاونت اجتماعی مدارس غیردولتی را به سه گروه تقسیم کرده است:
۱. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به اشخاص حكومتی پیشین یا فعلی؛
۲. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به دستگاه‌های دولتی یا حكومتی؛
۳. مدارس غیردولتی كوچك وابسته به اشخاص.
قدرت و نفوذ هر یك از این سه دسته متفاوت است و البته ناگفته پیداست كه سلطه قدرت در اختیار دو گروه اول است. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی هم درباره مالکان مدارس غیردولتی منتشر شده‌اند؛ برای مثال در سال ۹۷ روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «جریان‌شناسی گران‌ترین مدارس تهران»، به اسامی برخی از مالکان مدارس بزرگ غیردولتی اشاره کرده که در میان آنها افرادی متعلق به هر دو طیف حکومت دیده می‌شود: محمدخاتمی، سعید حجاریان، امامی‌کاشانی، مهدوی‌کنی، غلامعلی حدادعادل، محسن هاشمی رفسنجانی، الیاس قالیباف و غیره.
گزارش معاونت رفاه اجتماعی نیز به نفوذ گروه‌های فرادست سیاسی در سیاستگذاریهای آموزشوپرورش اشاره کرده و از نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی، برخی تصمیم‌سازان دولت و در نهایت بخش خصوصی آموزش به عنوان گروه‌های اثرگذار در عرصه آموزش نام برده و درباره فشارهای این گروه‌ها نوشته است:
«سیاست‌گذران و مدیران آموزشوپرورش هماره در معرض فشارهای بازیگران قدرتمند عرصه سیاست و اقتصادند و مي‌توانند كانون كشاكش تمایلات سیاسی و اقتصادی مختلف قرار گیرند؛ لذا همانند بسیاری از عرصه‌های تصمیم‌گیری، گروه‌های فشار مي‌توانند منافع خود را در رده‌های بالای تصمیم‌گیری به آموزش و پرورش تحمیل كنند.»