براساس گزارش روزنامه گاردین نخستین فهرستی که به وزارت خارجه بریتانیا ارائه شده شامل نام ۱۰ ایرانی ست که در مراحل مختلف بازداشت نازنین زاغری از جمله دستگیری و بازجویی اولیه ، مراحل قانونی، سوء استفاده در زندان تا شکنجه، انتشار تبلیغات دروغین و استفاده از او به عنوان یک اهرم در مذاکرات دیپلماتیک نقش داشته‌اند.
نام این ۱۰ نفر به خاطر مسائل امنیتی منتشر نشده است با این وجود گفته می‌شود برخی از آن‌ها پیشتر نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
این نخستین بار است که کارزار آزادی نازنین زاغری خواهان تحریم از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر اشخاص می‌شود.
پرونده‌ای که از ۱۰ ایرانی نام می‌برد توسط کمپین Free Nazanin و Redress متشکل از تیم وکلا و مشاوران حقوقی نازنین زاغری به وزیر خارجه بریتانیا ارسال شده است. به گفته آن‌ها دو فهرست دیگر نیز بر اساس شواهد و مدارک حاصل از گفت‌وگو با ۲۵ خانواده به‌دست آمده است که در آینده نزدیک به وزارت خارجه بریتانیا فرستاده خواهد شد. این ۲۵ خانواده، وابستگان نزدیک افرادی هستند که توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت یا حبس شده و سپس به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده شده‌اند.
ریچارد رتکلیف، شوهر نازنین زاغری در این رابطه به روزنامه گاردین گفت: «ایران تجارت دیپلماتیک خود را از طریق گروگانگیری انجام می دهد، به این دلیل که هزینه‌ای برای حکومت در بر نداشته است. حرف و سخنرانی از شهروندان بریتانیایی در مقابل این نوع گروگانگیری حفاظت نمی‌کند، بلکه اقداماتی موثر خواهد بود که باعث شود عاملان گروگانگیری محاسبات خود را مجدداً ارزیابی کرده و هزینه‌های شخصی را به خاطر نقش‌داشتن در جنایت سازمان‌یافته سریالی در نظر بگیرند».
او افزود: «دیپلماسی یک علم انتزاعی نیست. باید شخصی باشد این بدان معناست که وزیر امور خارجه باید هفته آینده با ایران در تماس باشد و باید شجاع باشد. در غیر این‌صورت ایران و رژیم‌های مانند آن افراد بیشتری را گروگان می‌گیرند».
لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا قرار است با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در نیویورک دیدار کند. ملاقاتی که نخستین ملاقات دوجانبه میان مقام‌های ارشد وزارت خارجه دو کشور از سال ۲۰۱۸ تا کنون محسوب می‌شود.
تراس پنجمین وزیر خارجه بریتانیا است که پرونده زاغری-رتکلیف به او تحویل داده شده است. تاکنون هیچ یک از این وزیران به‌رغم اعتراض به رفتار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، در اظهارنظرهای خود از عنوان گروگانگیری دولتی/حکومتی برای اشاره به دستگیری، بازداشت و صدور حکم علیه نازنین زاغری استفاده نکرده‌اند.
تیم مشاوران حقوقی کارزار آزادی زاغری می‌گویند او تنها یکی از دست‌کم ۳۰ تبعه خارجی‌ست که در سال‌های اخیر به صورت خودسرانه و به منظور نفوذ دیپلماتیک بازداشت شده‌اند.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سپس به اتهام‌های متعدد از جمله «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» به پنج سال زندان محکوم شد.
در پنج سال گذشته مذاکره بر سر بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران بخشی از مذاکرات جانبی بر سر آزادی نازنین زاغری بوده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی ارتباط میان این دو پرونده را رد کرده‌اند ولی در ماه‌های گذشته وقتی دادگاهی در بریتانیا رسیدگی به پرونده بدهی‌ها را به تعویق انداخت، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز زاغری را با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام کردند.