یکی از اعضای تیم حقوقی آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده میانمار روز جمعه ۱۷ سپتامبر/۲۶ شهریور گفت محاکمه سوچی به اتهام فساد مالی از اول اکتبر آغاز می‌شود.
خین مائونگ زاو وکیل سوچی گفت که قاضی اعلام کرده است که جلسات محاکمه به صورت هفتگی در دادگاه ویژه نایپیتاو، پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.
دولت منتخب میانمار که رهبری حزبی آن برعهده سوچی بود در ماه فوریه و با کودتای ارتش سرنگون شد. در آن زمان ارتش مدعی بود که در انتخابات تقلب صورت گرفته و به همین دلیل مجبور به مداخله شده است.
آنگ‌سان سوچی در حال حاضر به اتهامات دیگر در دادگاه ویژه تحت محاکمه قرار دارد. در این پرونده‌ها، او با اتهام فتنه، دو مورد نقض محدودیت‌های کرونا و واردات غیرقانونی تجهیزات بی‌سیم روبه‌رو است.
طرفداران سوچی و تحلیل‌گران مستقل می گویند که اتهامات علیه او دارای انگیزه سیاسی و تلاشی است برای بی‌اعتبار کردن او و مشروعیت بخشیدن به کودتای ارتش و جلوگیری از بازگشت سوچی به دنیای سیاست. وکلای سوچی همه اتهامات را رد کرده‌اند.
کودتای نظامیان در میانمار با مقاومت گسترده مردمی روبرو شده و با وجود سرکوب شدید نیروهای امنیتی اعتراضات همچنان ادامه دارد.
سوچی، ۷۶ ساله، در پنج پرونده تحت قانون مبارزه با فساد، قرار است محاکمه شود. بر اساس بند ۵۵ این قانون، اگر صاحب پست سیاسی محکوم به فساد شود مجازات او تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی است
در روز ۱۰ ژوئن، رسانه های رسمی میانمار که تحت کنترل ارتش است، گزارش دادند که کمیسیون دولتی مبارزه با فساد دریافته‌اند که سوچی مرتکب ارتشا شده و از قدرت خود برای بدست آوردن سود در معاملات املاک سوء‌استفاده می‌کرد. وکلای سوچی این اتهام‌ها را رد کردند.
در گزارش رسانه‌های دولتی گفته شد که کمیسیون مبارزه با فساد همچنین دریافت که سوچی به طور غیرقانونی ۶۰۰ هزار دلار و هفت شمش طلا از وزیر سابق منطقه یانگون و متحد سیاسی خود، پذیرفته است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که سوچی از موقعیت خود برای تصاحب املاک با قیمت کمتر از بازار برای یک بنیاد خیریه به نام مادرش که ریاست آن را بر عهده داشت، سوء‌استفاده کرده است.
کمیسیون مبارزه با فساد می‌گوید اقدامات سوچی تصرف در اموال دولتی و تضییع دارایی‌های عمومی بوده است.
تلویزیون دولتی ویدئویی از شهادت گروهی را پخش کرد که می‌گفتند به سوچی به صورت نقدی یا شمش طلا رشوه داده‌اند. درباره نحوه گرفتن این اعترافات و شرایط این افراد هیچ اطلاعی در دست نیست.
بسیار ساده است که آنها که کودتا کردند و سرکوب مردم مینامار را آغاز کردند و بیش از یکمیلیون مسلمان. انکشور را به بیرون راندن، اکنون به خانم سودی نیز هر اتهامی که دلشان خواست بزنند. اشتباه عمده خانم سودی آن بود که بدلایل سیاسی و برای آنکه نظامیان را از خود نراند از مسلمانان آواره حمایت نکرد و بهمین دلیل غرب نیز از او روی برگرداند. حال که بدون حامی در زندان نظامیان کودتایی است آشکار است که باید اتهامات سنگین به او وارد کنند تا بتوانند او را در زندان نگهدارند.
روحی شفیعی / 20 September 2021