به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قیمت خانه در برخی مناطق تهران به قدری بالا رفته که در حال حاضر به حدود چهار تا پنج برابر ترکیه رسیده و لذا بازار مسکن هم در این مناطق کاملاً خوابیده است.
واسطه‌های ملکی از انتقال تقاضای سفته‌بازی از تهران به استانبول، آنتالیا و ازمیر در ترکیه خبر می‌دهند. ایرانی‌ها در حال حاضر بعد از عراقی‌ها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند. خرید خانه در ترکیه توسط شهروندان پولدار ایرانی ۱۵ برابر افزایش یافته است و در همان حال بیش از ۷۰ درصد جامعه از مسکن همچنان محروم مانده است. تخمین زده می‌شود که سفته‌بازان هفت میلیارد دلار ارز را از بازار مسکن ایران خارج کرده‌اند.
رکود بازار مسکن در ایران
ایسنا می‌نویسد قیمت خانه در ترکیه به پول ایران از ۵۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا سه میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در ارزان‌ترین منطقه تهران به طور میانگین باید ۷۲۰ میلیون تومان هزینه کرد.
در شمال تهران نرخ‌ها سر به فلک گذاشته است: میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه ۱ تهران بر اساس آخرین آمار ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این البته کف قیمت‌ها است و آپارتمان‌های نوساز از متری ۱۰۰ میلیون به بالا شروع می‌شود. به این ترتیب قیمت مسکن در شمال تهران تقریبا ۴ تا ۵ برابر یک منطقه خوب و حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر یک منطقه معمولی در ترکیه است.
یکی از مشاوران املاک در غرب تهران در مصاحبه با ایسنا گفت:
«بازار مسکن در تهران کاملا راکد و قیمت‌ها در چند ماه گذشته رو به پایین است. البته برخی مالکان سعی می‌کنند نرخ‌ها را به شکل مصنوعی بالا نگه دارند. اما در دو سه ماه اخیر قیمت‌های پیشنهادی در غرب تهران حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و احتمال افت بیشتر وجود دارد. در این شرایط سرمایه‌گذاری در تهران توجیه ندارد و دلالان کاملا بازار را ترک کرده‌اند. البته خرید زمین و آپارتمان در اطراف تهران تا حدی بیشتر از پایتخت است اما به طور کلی در شهرهای اطراف نیز رکود دیده می‌شود.»
در همان حال قیمت ملک در ترکیه روند صعودی در پیش گرفته و تورم یک ساله مسکن در ترکیه به ۳۲.۴ درصد رسیده. تورم مسکن در تهران در سال گذشته ۹۴ درصد بود.
طرح مسکن دولت سیزدهم در خدمت منافع بساز و بفروش‌ها
دولت عضو هیأت مرگ که رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری او را «سید عدالتخواه» می‌نامند، در رسانه‌هایی که در اختیار دارد، طرح ساخت یک میلیون مسکن را به عنوان یک طرح نجات‌بخش تبلیع می‌کند. ادعای دولت این است که این طرح در پی خانه‌دار کردن بی‌خانه‌ها و ارزان کردن قیمت خانه است، اما وضع بازار مسکن و سابقه مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد، این طرح بیش از آنکه به دنبال تامین حق سرپناه باشد طرحی برای تامین منافع بساز و بفروش‌ها و تلاشی برای بازگشت و نگه داشتن سرمایه‌گذاران بخش مسکن در بازار داخل است.
طبق آمار بانک مرکزی سالانه به طور میانیگن برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت صادر می‌شود. اجرای طرح دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال به معنای آن است که ساخت و ساز خانه در ایران سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد و این امر خود تورم‌زاست. از طرف دیگر بحران مسکن در ایران نه کمبود مسکن بلکه میلیون‌ها خانه خالی، خرید خانه به قصد سرمایه‌گذاری، عدم نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و گرانی است.
دولت‌ها در ایران چه دولت احمدی‌نژاد و چه دولت روحانی و حالا هم دولت عضو هیأت مرگ همواره به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد طرح‌‌‌هایی برای مسکن را کلید زده‌اند، همه این طر‌ح‌ها در عمل نتیجه‌ای جز تامین منافع سرمایه‌گذاران مسکن و گرانی مسکن در بر نداشته است. حاصل این سیاست‌ها این است که ایران دارای پایین‌ترین میزان استطاعت‌پذیری مسکن در جهان است.
دولت‌ها بازار را به دلالان سپرده‌اند
بر اساس گزارش‌های مرکز ملی آمار در دو سال اخیر به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اراده‌ای برای تنظیم بازار مسکن وجود ندارد. بلکه دولت‌ها نقش تنظیم‌گری را در بازار رها کرده‌اند و مشاوران املاک و صاحبان اصلی خانه‌های خالی از جمله بانک‌ها که بیشترین مالکیت بر خانه‌های خالی دارند در حال حاضر قیمت مسکن را تعین می‌کنند.
یکی از نشانه‌های همدستی دستگاه‌های دولتی با بانک‌ها و محتکران خانه‌های خالی این است که سازمان ثبت به راحتی می‌تواند با بررسی اسناد مالکیت‌ها افرادی را که بالای صد خانه دارند مشخص کند اما تعمداً در این کار اهمال می‌کند و به همین سبب هم تاکنون طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به جایی نرسیده است. افرادی که نقدینگی بالایی دارند، این پول‌ها را در بازار مسکن ریخته‌اند و در همان حال مردم از مسکن به عنوان کالایی که می‌بایست در خدمت رفاه جامعه باشد محروم مانده‌اند.
احسان سلطانی، تحلیل‌گر اقتصادی در مصاحبه با رسانه‌های داخلی گفته است:
«با برنامه‌های مسکن در دولت فعلی هم باز باید منتظر گرانی بیشتر مسکن، ساخت انبوهی از خانه‌های بدقواره و بی‌کیفیت در مناطق مختلف و فروش تراکم و طبقات بیشتر باشیم. تنها انتظاری که نباید از این طرح داشته باشیم، خانه‌دار شدن کم درآمد‌ها و مزدبگیران است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل داده‌اند.»