خبری تازه از موضوعی نه چندان تازه: برخی از اولیای دانش‌آموزان گزارش کرده‌اند که مدرسه محل تحصیل فرزنشان به آنها اعلام کرده که کارنامه و گزارش تحصیلی فرزندان تنها به پدران داده می‌شود.
خانواده‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و در گفت‌وگو با رسانه‌ها وجود چنین بخشنامه‌ای را تایید کردند اما دو مقام وزارت آموزش و پرورش وجود چنین روالی را در مدرسه‌های ایران رد کردند و شرایط «خاص» جدایی و طلاق را توجیه بروز چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی دانستند.
رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سه‌شنبه ۲۳ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) این مساله را به حضانت دانش‌آموز وابسته دانست و مدعی شد از نظر وزارتخانه هیچ فرقی بین پدر و مادر برای انجام کارهای دانش آموز از جمله،گرفتن کارنامه وجود ندارد:
«در مواقعی مانند طلاق، حضانت دانش آموز در اختیار هر فردی که باشد، پرونده را به او می‌دهند. در شرایطی که پدر و مادر از هم جدا می‌شوند اگر که انحصاراً حضانت فرزند در اختیار پدر باشد، طبیعتا این موضوع شرایط خاص خودش را دارد.»
حکیم‌زاده گفت:
«این مورد که به مادر پیامک ارسال شده که پدر باید برای دریافت کارنامه مراجعه کند، احتمالا یک مورد خاص بوده که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار بگیرد و من تا جزییات امر را ندانم نمی‌توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم.»
عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر متوسطه نظری آموزش و پرورش هم این مساله را منوط به «شناخت مدرسه از خانواده» دانست و گفت:
«در بسیاری از مدارس روال به این صورت است که پدر و مادرها نسبت به دریافت کارنامه فرزند خود اقدام می‌کنند و مدیر مدرسه با شناختی که نسبت به خانواده دارد و می‌داند که با هم زندگی می‌کنند و مساله‌ای ندارند پرونده یا کارنامه را به آنها تحویل می‌دهد. به احتمال خیلی زیاد در مواقعی که مشکلی ایجاد شده یا منجر به جدایی شده است و حضانت دانش آموز در اختیار مادر قرار گرفته باشد، پرونده را به او می دهند. در غیر این‌صورت در حالت عادی روال مدارس به این شکل که است که کارنامه به پدر یا مادر ارائه می‌شود.»
این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها و به ویژه مادران از کمرنگ دانستن و نادیده گرفتن نقش مادر در پرورش کودکان طبق قوانین ایران شکایت دارند و می‌گویند در حالی که سهم اصلی در مدیریت تحصیل، تغذیه و زندگی اجتماعی فرزندان به عهده آنهاست، هویت آنها به عنوان مادر به رسمیت شناخته نمی‌شود و در پیشگاه قانون و در نهادهای رسمی جایگاهی ندارند.
ارحجیت ولایت بر حضانت
ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی می‌گوید:
«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»
به این ترتیب، مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی به تبعيت از نظر مشهور اماميه، تنها پدر و جد پدری را ولی قهری طفل می‌شناسد و هيچ صحبتی از مادر نمی‌کند. قانون‌گذار در سال ۱۳۵۳ به اين اشکال پی برد و در ماده ۱۵ قانون حمايت خانواده نوعث ولايت قانونی برای مادر وضع کرد.
در‌آن سال، در ماده ۱۱ قانونی که به نام «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» به تصویب رسید، آمده بود:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری وتربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
در تبصره ماده ۱۱ ولایت به عهده سرپرست نهاده شده و چون سرپرستی را زن و شوهر به توافق و اشتراک درخواست می‌کنند، معنی قانون این بود که ولایت و نمایندگی نیز به زن و شوهر سرپرست داده خواهد شد و پدرخوانده بر مادرخوانده هیچ امتیازی ندارد.
اما اين مقرره ديری نپاييد و پس از نسخ اين قانون، پدربزرگ در کنار پدر، همچنان ولی قهری نوه‌اش شد.
هرچند حقوقدانان بارها پیشنهاد کرده‌اند که موضوع ولایت پدر و جد و پدری با توجه به نیازهای روز تجدید نظر شود و حقوق مادر در این زمینه در نظر گرفته شود، اما قانون‌گذاران با بی‌توجهی به چالش‌ها و مشکلات این موضوع، زنان را با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو کرده‌اند که در بسیاری از شوون زندگی روزمره قابل مشاهده است.
نه تنها مادران سرپرست خانواده با مشکلات ناشی از ولایت پدر و جد پدری روبه‌رو هستند که حتی مادرانی که با همسر خود زندگی می‌کنند نیز از این مشکلات در امان نیستند.
مادری که همسر از دست داده یا طلاق گرفته است و حتی حضانت فرزند را بر عهده دارد، در بسیاری از موارد امکان اعمال حضانت را بر فرزند خود ندارد. در مدرسه، مراکز درمانی، بانک و … حضانت مادر به رسمیت شناخته نمی‌شود. ریشه مهم این ماجرا آنجاست که حضانت در متون حقوقی تعریف مشخصی ندارد و تنها به معنای اولیه «نگهداری» و «مراقبت» اطلاق می‌شود و در مواردی که اهمیت بیشتری دارد، مساله «ولایت» ارحجیت دارد که تعریف مشخص‌تری از آن هم موجود است.
طبق قوانین ایران، مسوولان نگهداری کودک یا به حکم قانون یا رأی دادگاه تعیین می‌شوند، یا با توافق والدین هنگام طلاق معین می‌شوند اما مادر اختیارات و ابزار لازم برای اعمال حضانت را در اموری مثل بستری کودک در بیمارستان برای انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی ندارد و باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند.
طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی که امکان گرفتن رضایت از بیمار ممکن نباشد، باید از «ولی» او اجازه گرفته شود. تبصره ۲ این ماده هم می‌گوید «ولی» بیمار اعم از «ولی خاص» است مانند پدر و، ولی عام که رهبری است. در موارد فقدان یا نبود دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استحضار رهبر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه می‌تواند این رضایت را ارائه دهد؛ بنابراین طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن، ولی عام می‌تواند رضایت به درمان دهد و رضایت مادر در این زمینه تأثیری ندارد.
البته قوانین سازمان نظام پزشکی می‌گوید که اگر پدر و مادر کودکی حاضر نباشند و کودک نیاز به اقدام درمانی اورژانسی داشته باشد، باید اقدام درمانی را فوراً برایش انجام داد. در ماده ۴۹۷ همین قانون گفته شده که در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد، پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معاینه کند، کسی ضامن تلف‌شدن یا صدمات وارده نیست. آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی هم تاکید می‌کند که در موارد اورژانسی نیازی به گرفتن رضایت نیست، اما با توجه به غلبه این ذهنیت که باید رضایت پدر بیمار گرفته شود، باعث می‌شود که ردر موارد بسیاری مراکز درمانی ارائه خدمات درمانی به کوزدک را موکول به رضایت پدر و جد پدری کنند یا آن را با تاخیر و دست‌اندازی مواجه کنند.
در بحث آموزش و پرورش در مدرسه‌ها هم همین شرایط حاکم است. ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه، جابه‌جایی محل تحصیل، گرفتن مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و… برای مادر آسان نیست. طبق گزارش زنان در داخل ایران، در فرم ثبت نام یا جابه‌جایی و … مادر مجبور است روی نام و شماره تلفن پدر ـ که ممکن است از دنیا رفته باشدـ امضا کند و هویت او کاملا نادیده گرفته می‌شود.
چنین معضلی در امور بانکی کودک هم وجود داشته هرچند که اخیرا «ماده واحده-تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال به شرح زیر اصلاح شده است که مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود انواع حساب‌های بانکی اعم از سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت باز کند و حق برداشت از این حساب‌ها تا رسیدن کودک به ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است و گفته شده لایحه ای در این زمینه از سوی حسن روحانی، رییس جمهوری سابق ایران به مجلس تقدیم شده است.
نکته مهمی که قانون‌گذاران با استناد به آن نافی حقوق مادر بر فرزندان شده، معمولا به عنوان رعایت مصلحت کودک مطرح می‌شود؛ حال آنکه مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، برخورداری مادران از این حقوق، نافی مصلحت کودکان نیست. درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی همه برای مصلحت کودک است.
در حالی که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، موضوع مصلحت کودک را مطرح کرده و تاکید کرده هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محور آن باید مصلحت کودک باشد، در شرایط کنونی موضوع مصلحت کودک خارج از صلاحیت مادر تلقی می‌شود چنان که گویی مادر از تشحیص مصلحت کودک ناتوان است و این موضوع در صلاحیت او نیست، حال آنکه بدون اختیارات لازم و کافی برای سرپرستی کودک، نمی‌توان انتظار رعایت مصلحت کامل او را داشت.