تالار بورس تهران از تابستان سال قبل که در مسیر نزولی قرار گرفت هیچ‌گاه دوباره نتوانست در یک مسیر رو به بالا قرار بگیرد. حمایت‌های کلامی و تزریق منابع مالی از صندوق توسعه ملی هم تنها در نقش مُسکن های کوتاه مدت مقطعی مانع سقوط بورس شدند.
به فاصله کوتاهی پس از استقرار وزیران جدید که «حمایت از سهامداران خُرد» را وعده کرده بودند، شاخص دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت در پایان معاملات روز یک‌شنبه ۲۱ شهریور ۴۰ هزار و ۴۶۲ واحد عقب نشست.
سقوط بیش از ۴۰ هزار واحد در یک روز شاخص کل بورس را دوباره به رقم کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ واحد رساند و بیشتر شاخص ها را قرمز پوش کرد.
سقوط ادامه دار شاخص بورس که در روزهای گذشته نیز جریان داشت متأثر از فضای سیاسی و به صورت ویژه، پرونده هسته ای ایران و همچنین اظهارات مقام های دولتی جدید است.
در روزهای گذشته برخی از اعضای کابینه ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) از قیمت‌گذاری برخی کالاها از جمله سیمان و فولاد خبر دادند.
ایمان رئیسی که رسانه‌های داخلی ایران با عنوان «کارشناس بازار سرمایه» از او نام می‌برند، اظهارات اخیر علی نیکزاد در باره قیمت گذاری دستوری سیمان و میلگرد را یک عامل مؤثر در ریزش شاخص عنوان کرد. او گفت: نرخ‌گذاری دستوری سیمان برای کاهش قیمت آن و تقاضا برای ساخت مسکن و استفاده از مصالح و میلگرد سیگنال منفی را به بازار تزریق کرده است. این موضوع در بلند مدت آسیب جدی را به بازار وارد می‌کند.
در فضای بین‌المللی نیز اگر چه رافائل گروسی به تهران رفت و در پایان مذاکراتی که با رئیس سازمان انرژی اتمی داشت، اعلام کرد دو طرف برای ادامه گفت و گوها به توافق رسیده‌اند اما چشم انداز روشنی در باره مذاکرات «احیاء برجام» که از خرداد امسال به حالت تعلیق درآمده است، وجود ندارد.
بازنشدن گره توافق هسته ای و همینطور سرنوشت نامعلوم دو لایحه مرتبط با الحاق ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی فضای بازار و سرمایه‌گذاری در ایران را از آنچه که بود، تیره‌تر کرده است.
علاوه بر این به نظر می‌رسد استقبال از اوراق بدهی که یکی از ابزارهای دولت برای تأمین مالی و همزمان رونق بورس بود نیز به مرور کاهش یافته است.
دولت قرار است به زودی ۱۰ هزار میلیارد تورمان اوراق مرابحه یا همان اوراق بدهی عرضه کند. به باور برخی از فعالان در بازار سرمایه یک عامل تاثیرگذار در سقوط شاخص «انتظار برای عرضه اوراق مرابحه» است.
اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی در بورس عرضه می‌شوند و سود سالانه آن‌ها بین ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شده است. پیشتر از زبان مدیران دولت حسن روحانی عنوان شده بود که دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق بدهی منابع مالی جذب کرده است.
کسری بودجه بزرگی که دولت ایران با آن روبرو است سبب تداوم این شیوه کسب درآمد شده و آن‌را به راهبرد دولت بعدی که منتقدش بود بدل کرده است.
یک «فعال بازار سرمایه» در تهران به خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است: «عرضه اوراق مرابحه نمی‌تواند تأثیر زیادی در بورس داشته باشد چرا که حجم و سود آن ناچیز است.»
یک عامل دیگر که به روایت رسانه‌های خبری ایران حجم معاملات را کاهش داده «مسدود شدن» معاملات سهامدارنی است که در سامانه «سجا» نام نویسی نکرده‌اند. آمار دقیقی از افرادی که در روزهای گذشته امکان خرید و فروش در بازار سهام از آن‌ها به صورت موقت سلب شده در دست نیست.
مهدی ساسانی که «بورس نیوز» او را کارشناس بازار سرمایه معرفی کرد، شمار این افراد را «بسیار محدود» عنوان کرد و گفت: این دایره هدف کوچک، نمی‌توانند عامل منفی‌های امروز بازار بوده باشند.
به گفته نمایندگان مجلس در جریان ریزش بورس که از مرداد ۱۳۹۹ آغاز شد، بسیاری از سهامداران خرد که بیشتر آنان سال گذشته و در زمانی که دولت مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فرا می‌خواند، به امید کسب سود به خرید سهام روی آوردند، اصل آورده خود را نیز از دست داده‌اند.
در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امیرحسین قاضی زاده هاشمی قول داده بود که برای احقاق حق سهامداران خرد اقدام کند. او امروز با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس بنیاد شهید منصوب شد و از نمایندگی مجلس استعفاء کرد.